خريطة شهداء الثورة , بالأسماء الثلاثية وطريقة الاستشهاد وأسماء القتلة

خريطة شهداء الثورة , بالأسماء الثلاثية وطريقة الاستشهاد وأسماء القتلة خريطة شهداء الثورة , بالأسماء الثلاثية وطريقة الاستشهاد وأسماء القتلة خريطة شهداء الثورة , بالأسماء الثلاثية وطريقة الاستشهاد وأسماء القتلة خريطة شهداء الثورة , بالأسماء الثلاثية وطريقة الاستشهاد وأسماء القتلة خريطة شهداء الثورة , بالأسماء الثلاثية وطريقة الاستشهاد وأسماء القتلة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

841 شهيدا بالأسماء الثلاثية وطريقة الاستشهاد وأسماء القتلة، رصدتهم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى كتاب توثيقى بعنوان «ضوء فى درب الحرية.. شهداء ثورة 25 يناير»، تم الاعتماد فيه على أوراق القضايا التى تعمل عليها الشبكة بالتعاون مع منظمات حقوقية أخرى.

وقال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن الكتاب أمس، «الكتاب سيذهب للبرلمان والجهات الحكومية كما سنحتفظ بنسخ منه إلى أن تأتى إدارة سياسية قادرة على تنفيذ حق الشهداء»، منتقدا أداء النيابة العامة، معتبرا أن «الإرادة السياسية» كانت السبب فى تبرئة العديد من المتهمين فى قضايا القتل، متوقعا تبرئة المزيد منهم.

وتساءل عيد: «أين المنطق فى ضم قضايا الفساد والتربح المالى إلى تهم القتل فى قضية مبارك والعادلى؟»، مطالبا الرأى العام وأهالى الشهداء بالتحقق من عقوبة كل تهمة عند صدور الحكم: «كم سنة على القتل وكم سنة على الفساد وكم سنة على التربح المالى، رغم أن دم الشهداء لا يساويه شىء».

ويحدد الكتاب الشهداء بأسمائهم الثلاثية، حيث تظهر الاحصاءات فى الكتاب أن أكبر عدد من الشهداء كان فى محافظة القاهرة، تليها الإسكندرية والجيزة، منهم 342 شهيدا تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما، و108 قصر بين 10 و20 سنة.

وعن أسباب الوفاة جاء الطلق النارى فى المقدمة بإجمالى 673 حالة، وكان المتهمون أغلبهم من رجال الشرطة بإجمالى 160 فردا، على رأسهم مساعدو وأمناء الشرطة بإجمالى 45 فردا، ثم 31 نقيبا، أغلبهم معاونو مباحث، بحسب عيد، فيما كانت أعلى الرتب المتورطة ملازمين أوائل لكن لا توجد أى تهم ضدهم.

ورصد واضعو الكتاب عددا من الملاحظات التى تمت أثناء التحقيق فى قضايا القتل والتى ساهمت فى حصول المتهمين على أحكام بالبراءة، ومنها أنه لم يتم تحريز السلاح الشخصى للمتهمين على خلاف أى تحقيق جنائى آخر وخصوصا فى جرائم القتل.

كما أشار الكتاب إلى قرار النيابة العامة إخلاء سبيل المتهمين بضمان وظيفتهم بخلاف ما ينص عليه قانون الجنايات، فضلا عن عدم إيقافهم عن العمل لحين صدور حكم نهائى بات فى القضية سواء بالإدانة أو بالبراءة، وبطء الإجراءات، «مما سمح لهم إما بالضغط على أسر الشهداء أو صناعة أدلة تبرئتهم»، بحسب عيد.

كما لفت الكتاب إلى عدم معاينة مسرح الجريمة، فى جميع القضايا باستثناء قضية مبارك والعادلى، حيث تمت معاينة وزارة الداخلية، فضلا عن عدم سماع سكان المواقع التى حدثت بها جرائم القتل.

وانتقد عيد أداء النيابة العامة، موضحا أنها لم تتخذ أى إجراءات بشأن تحريز الأسلحة، وعدم الاهتمام بالبلاغات التى تقدم من جانب أهالى الشهداء بشأن تهديدات الضباط لهم، بالإضافة إلى التأثير على أهالى الشهداء بمنع تشريح جثث أبنائهم، قائلا: «ما زالت سلوكيات النيابة مبهمة لا توحى إلا بتواطؤ». وكشف عيد عن عدم صحة الأقاويل بأن عددا من الشهداء فى الثورة هم فى الأصل بلطجية، حيث لم يتم إثبات أى من هذه الادعاءات حتى الآن، وقال إن «أول من ادعى هذا كان وزير الداخلية الأسبق محمود وجدى، لكن ما حدث هو تزوير الأوراق وأكبر دليل على هذا فى قضية قسم حدائق القبة الذى تم تزوير أوراق أحد الشهداء فيها وظهر مؤخرا أنه يعمل سائقا فى الداخلية».

رحم الله شهداء الثورة
وجزاهم عنا خير الجزاء