الجزائر ترفض بيع جيزي لأي طرف أجنبي

بعد أن أعلنت الجزائر تمسكها بحق الشفعة بخصوص بيع فرع "جيزي" التابع لشركة "أوراسكوم" تيليكوم المصرية، مؤكدة أنه لن ترخص بشرائها للشركة الجنوب افريقية "أم تي أن"، ولا لأي طرف أجنبي آخر، أعلن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي أمس الأربعاء "طي صفحة" بيع "جيزي" إلى شركة الاتصالات الجنوب إفريقية "أم تي إن".



وفي تصريحات للصحفيين في ختام الدورة الخامسة للجنة العليا للتعاون المشترك الجزائري - الجنوب إفريقي بالجزائر العاصمة، قال الوزير الجزائري إنه "فيما يتعلق بأوراسكوم فقد تم طي الصفحة مع جنوب إفريقيا"،

مضيفا إن "هذا لا يعني أنه لا يمكن للمؤسسات الجنوب افريقية خاصة "ام تي أن" أن تعمل في الجزائر"، موضحا إنه "ستكون لها بلا ريب عدة فرص أخرى".



ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن مدلسي إن المحادثات التي أجراها مع نظيرته الجنوب إفريقية نكوانا ماشابان، بخصوص هذا الموضوع جرت " في جو يتميز بالإيجابية والرصانة".



وكانت الحكومة الجزائرية قد عارضت قبل نحو شهر صفقة بيع محتملة بين أوراسكوم ومجموعة "إم تي إن" الجنوب افريقية، تقضي باستحواذ الأخيرة على شركة "جيزي"، وأعلن وقتها وزير التجارة الجزائري الهاشمي جعبوب رفض حكومة بلاده المطلق التنازل عن شراء "جيزي".





نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة
وقال جعبوب في تصريح صحفية على هامش منتدى الأعمال الجزائري الجنوب إفريقي "لقد أعلمت نائب الوزير الجنوب إفريقي للتجارة والصناعة ماريا نتولي بانجي أن الدولة الجزائرية التي تتمسك بحق الشفعة تعارض بيع جازي لمتعامل أجنبي، أي لم يتم الترخيص للشركة الجنوب افريقية "أم تي أن" بمباشرة مفاوضات مع المجمع المصري أوراسكوم تيليكوم بغرض شراء محتمل"، مؤكدا أنه قد تولى تقديم توضيحات للسيدة بانجي بعد أن "طلبت هذه الأخيرة من السلطات الجزائرية خلال اللقاء تسهيل إجراءات شراء جازي من قبل "أم تي أن".



ومن جانبه، صرح وزير المالية الجزائري كريم جودي أمس الأربعاء أن شركة "أوراسكوم" المصرية لم ترد حتى الآن على طلب الحكومة لشراء "جيزي"، حيث يمنح القانون الجزائري للدولة "حق الشفعة"، وأخذ 51% من رأس المال الشركة و20% من الأرباح من أصول أي صفقة يعقدها غير المقيمين في الجزائر.



وجدير بالذكر أن الأوضاع تأزمت بين شركة "أوراسكوم تيليكوم" المصرية والحكومة الجزائرية بعدما أعلنت سلطات الضرائب الجزائرية عن مستحقات بقيمة تقارب 600 مليون دولار على "أوراسكوم تيليكوم"، تزامنا مع الأزمة "الكروية" بين مصر والجزائر جراء مباراتي التأهل لكأس العالم في القاهرة والخرطوم .



وأعلنت "أوراسكوم" في 12 إبريل الماضي عن تسديد ديونها التي تقدر بنحو 600 مليون دولار لمصلحة الضرائب الجزائرية، باستثناء قيمة العقوبات التي تقدر بنحو 25 مليون دولار، نظير تحويلات الأرباح التي قامت بها الشركة منذ عام 2005، لكن السلطات الجزائرية قررت تجميد عمليات تحويل رؤوس الأموال من قبل فرع شركة "أوراسكوم تيليكوم" المصرية من الجزائر نحو الخارج لحين التسوية النهائية للوضعية "الجبائية" للشركة.







وفي هذا الصدد، تقول صحيفة "الشروق" الجزائرية إن "الطلب أو الرغبة المعلنة لجنوب أفريقيا على لسان نائب وزير خارجيتها للتجارة والصناعة، تكشف أن زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس جنوب إفريقيا، جاكوب زوما لم تغفل ملف "جيزي" وسعت لإقناع الطرف الجزائري ببيع الفرع، غير أن الرد الذي تكفل كل من وزير الشؤون الخارجية ووزير التجارة بنقله للطرف الجنوب إفريقي يؤكد أن الجزائر اتخذت قرارا بشأن "جيزي"، وهو القرار الذي لا رجعة فيه، إما التزام الشركة المصرية بدفع ديونها وتسوية وضعيتها الجبائية، إما تحريك الجزائر لحق الشفعة وشرائها "جيزي".




وجدير بالذكر، ان شركة "أوراسكوم تليكوم" حصلت على رخصة لتسويق خدمات الهاتف المحمول في الجزائر باسم شبكة "جيزي" عام 2000 وتمتد هذه الرخصة لفترة 15 عاما وتحتل الشركة المرتبة الأولى في عدد المشتركين من بين ثلاث شركات اتصالات تنشط في الجزائر وبلغ عدد مشتركيها 12 مليون مشترك حتى نهاية عام 2009.



وتستثمر "أورسكوم تليكوم" ما يقارب من ستة مليار دولار في الجزائر بينها 1.5 مليار دولار في مجال الهاتف النقال في الجزائر وبلغت قيمة أرباح شبكتها الهاتفية في عام 2008 ما يقارب 514 مليون دولار