اسماء المتورطين في أحداث القطيف

أعلنت السلطات السعودية قائمة تضم 23 مطلوباً أمنياً تتهمهم بالمشاركة مع مثيري الشغب الذين تم توقيفهم في أعمال تخريبية في محافظة القطيف (شرق السعودية) خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وذكر بيان لوزارة الداخلية السعودية أمس أن المطلوبين للمثول أمام الجهات المختصة رفضوا الانصياع بعد استيفاء الفترة النظامية لاستدعائهم.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي لـ«الحياة»، إن مثول المطلوبين للتحقيق معهم «قد يفرز أسماء جديدة ينتج منها الإعلان عن آخرين»، ووصفهم بأنهم «يمثلون شكلاً من أشكال التنظيمات». وذكر مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية في بيان أمس، أن «التجاوزات قام بها عدد محدود من مثيري الشغب في المنطقة الشرقية، وأن أعمالهم تتمثل في التجمعات الغوغائية، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين، ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع القوات الأمنية تنفيذاً لأجندات خارجية».

واضاف المصدر: «اتضح أن هؤلاء الخارجين عن النظام قلة محدودة لا يمثلون أهالي المنطقة الذين ضاقوا ذرعاً بتصرفاتهم، خصوصاً أن عدداً منهم من أرباب السوابق الجنائية». وأشار إلى أنه «بعد استيفاء كل إجراءات التثبت والإثبات، تم طلب هؤلاء المتهمين للمثول أمام الجهات المختصة، ونظراً إلى عدم استجابتهم، صدرت أوامر بالقبض عليهم».

وأوضح اللواء التركي خلال مؤتمر صحافي عقد في نادي الضباط بالرياض أمس، أن المطلوبين في قائمة الـ23 يمثلون «شكلاً من أشكال التنظيمات، ولكن لا نعرف إن كان هذا التنظيم يقتصر على هذا العدد، أم أن هناك آخرين، إلا من خلال التحقيقات معهم».

وقال إن قائمة الـ23 مطلوباً تتماثل مع القوائم الخمس التي أعلنتها وزارة الداخلية خلال الأعوام التسعة الماضية، وتشمل متهمين ومتورطين بالانتماء إلى تنظيم «القاعدة». وأضاف: «إذا كنا نبحث عن أوجه الشبه بين القوائم الأخرى، فهم لا يمثلون إلا أنفسهم».

ورداً على سؤال عن احتمال صدور قوائم جديدة مماثلة قال التركي: «كل شيء محتمل، ونحن نتحدث عن تحقيقات جارية، وأن هناك أشخاصاً تم الاشتباه بهم، ووجه اليهم استدعاء من الجهات المختصة، وتم التحقق من سلامة موقفهم ومن ثم أطلقوا».

وذكر اللواء التركي أن المذكورين في قائمة الـ23 مطلوباً «يشكلون خطراً، وهم على علاقة مباشرة بمن أطلق النار في الأحداث الماضية في المنطقة الشرقية، وبقاؤهم طلقاء لا ينتهي إلا بالقبض عليهم أو مبادرتهم بتسليم أنفسهم». وأشار إلى أن جميع المطلوبين في القائمة ينتمون إلى محافظة واحدة في المملكة، وشدد على أنهم لا يمثلون سوى أنفسهم، «لا سيما أن الأهالي في المنطقة متعاونون مع الجهات الأمنية، وهم بالدرجة الأولى من تضرروا من هذه الأحداث».