فضيحة فلسطين في تهريب قادتها لاموالهم الى خارج فلسطين

فضيحة فلسطين في تهريب قادتها لاموالهم الى خارج فلسطين
فضيحة فلسطين في تهريب قادتها لاموالهم الى خارج فلسطين

كشفت صحيفة «الدستور» الأردنية، أمس، أن شخصيات فلسطينية تهرِّب أرصدتها من الأردن إلى مصارف أجنبية وإسرائيلية، في أعقاب معلومات تتحدث عن عزم «هيئة الكسب غير المشروع» في السلطة الفلسطينية فتح ملفات مسؤولين سابقين متَّهمين بقضايا فساد مالي واختلاسات كبيرة. ووفقاً للصحيفة الأردنية، فإن «حركة كبيرة تجري على أرصدة شخصيات فلسطينية كبيرة في المصارف الأردنية»، بينما أشارت معلومات المصرف المركزي الأردني إلى أن حركة حسابات الودائع تحظى بالسرية والخصوصية، ولا تخضع للرقابة المصرفية أو لأي اجراءات ما لم يكن بحق أصحابها اجراءات قانونية. وتأتي حركة ترحيل أموال الشخصيات الفلسطينية في المصارف الأردنية الى مصارف دول أجنبية في أعقاب تسريبات تفيد بعزم هيئة الكسب غير المشروع في السلطة الفلسطينية على فتح ملفات مسؤولين سابقين متهمين بقضايا فساد واختلاسات كبيرة.
ووفقاً للصحيفة نفسها، تواجه السلطة الفلسطينية مشكلة في استرجاع مبالغ ضخمة لشخصيات فلسطينية مودعة في حسابات خاصة في المصارف الإسرائيلية، وهو ما اعترف به رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة، الذي تحقق هيئته في 145 ملفاً حوّلت منها 13 قضية إلى القضاء، من بينها قضية لأحد الوزراء الذي استقال من منصبه بعد إحالته إلى القضاء بتهمة الفساد. كذلك أوضحت الصحيفة أن عدداً آخر من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية تقدموا باستقالاتهم في أعقاب طلب هيئة مكافحة الفساد منهم التقدم بإقرارات بذممهم المالية وفقاً للقانون. وفي السياق، تواجه هيئة مكافحة الفساد، وفقاً لـ«الدستور»، معضلة في التحقيق مع اربعة وزراء في السلطة ومسؤول أمني كبير بشبهة فساد، بعدما طلب رئيس الوزراء سلام فياض من الرئيس محمود عباس تأجيل أمر التحقيق بشأن وزراء حكومته في الوقت الحالي.
من جهةٍ ثانية، أشارت الصحيفة الأردنية إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية تعتزم تشكيل لجنة خاصة لبحث مصير أملاك المنظمة في شتى دول العالم، حيث لا تزال غالبية هذه الاملاك مجهولة المصير، رغم تأكيد مدير الصندوق القومي الفلسطيني، رمزي خوري، أنه تم نقل ملكيات جميع الممتلكات في العالم التي كانت مسجّلة بأسماء أفراد، إلى الصندوق القومي. ووفقاً للصحيفة نفسها، تواجه منظمة التحرير الفلسطينية بعض الاشكالات في أملاكها في لبنان وسوريا وبعض الاملاك في الأردن، حيث لا يزال بعضها مسجلاً بأسماء أشخاص، ولم تنقل ملكيتها حتى الآن إلى المنظمة أو الصندوق القومي، لأسباب تقول مصادر فلسطينية إنها تتعلق بالنسب المئوية العائدة لكل طرف.