التصدير ما زال مستمراً والأسعار مرتفعة رغم سريان حظر تصدير 5 أنواع من الأسماك

التصدير ما زال مستمراً والأسعار مرتفعة رغم سريان حظر تصدير 5 أنواع من الأسماك

البعض لم يلتزم بالقرار والصيادون والناقلون يبيعون لمن يدفع أكثر
صيادون: وجود مراقبين في البحار والأسواق ضروري وسفن الصيد التجاري أحد الأسباب الرئيسية للمشكلة
رغم سريان قرار حظر تصدير خمسة من انواع الأسماك التي يزداد الطلب عليها في السوق المحلي منذ بداية الشهر الحالي الا أن المستهلكين لم يشعروا حتى الآن بأي نتائج إيجابية لتطبيق هذا القرار فأسعار الأسماك ما زالت مرتفعة والمعروض منها قليل كما أنه مع زيادة الطلب من قبل المستهلكين بدأت أسعار بعض الأنواع تتجه للزيادة ووصل سعر الكنعد الصغير إلى نحو 8 ريالات للحبة والنوع الكبير منه إلى 25 ريالا كما ارتفع سعر السهوة إلى 5 ريالات ويباع الشعري مقابل ريال و200 بيسة للكيلو.
«عُمان الاقتصادي» استطلع آراء الباعة والمستهلكين وناقلي الأسماك في سوق مطرح للأسماك للتعرف على تأثير تطبيق قرار حظر تصدير خمسة انواع من الأسماك إلى خارج السلطنة وعن أسباب ارتفاع الأسعار والحلول التي يجب ان تتخذها الجهات المسؤولة لاستقرار أسعار الأسماك وتوفيرها لتلبية الطلب المتزايد عليها.
التصدير ما زال مستمراً

في البداية يقول سعيد بن راشد ابن سالم الزرعي (ناقل أسماك من المنطقة الشرقية): ان عمليات التصدير ما زالت مستمرة من قبل بعض ناقلي الأسماك بعد تطبيق قرار الحظر، موضحا أن أغلب الصيادين في المنطقة الشرقية والجنوبية محتجين على هذا القرار.
وعن ارتفاع أسعار الأسماك مقارنة مع فترات سابقة قال: إن أسعار الأسماك - كما هو الحال مع السلع الأخرى - تعود منذ البداية إلى الصيادين بسبب زيادة الطلب من قبل الناقلين والباعة. وفي السابق كان أغلب الصيادين ملتزمين بالبيع لناقلي الأسماك وبعد تنفيذ قرار الحظر اصبح الصيادون يبيعون أسماكهم عن طريق العرض لمن يدفع أكثر.
وأكد الزرعي انه في حالة عدم نزول الصيادين للبحر فإن الأسماك تقل وهذا يؤثر سلبا على العرض والمستهلك هو الضحية. مشيرا إلى ان المستهلك والناقل متأثران من الحظر وأشار إلى انه عندما تم حظر صيد الروبيان في موسمه ان الصيادين الذين قاموا بصيد الروبيان تمت مصادرة ما قاموا بصيده وهذا بطبيعة الحال يؤثر عليهم لأن هذا موسمه وإذا توقفوا عن الصيد فإن السفن التجارية تقوم بصيده ومن ثم تصدره خارجيا.
صابر بن سالم خويدم الزراعي «ناقل اسماك من الشرقية» أكد ان قرار الحظر اثر على الصيادين والباعة وناقلي الأسماك معا موضحاً أنه يقوم بنقل الأسماك إلى المكان الذي يحظى فيه بقيمة أفضل وأن الصيادين الذين يتعامل معهم أصبحوا يبيعون أسماكهم إلى اشخاص آخرين وإلى الشركات أي لمن يدفع أكثر. وأوضح انه من الطبيعي ان الناقل والبائع يعملان من أجل الحصول على عائد وللحفاظ على هذا العائد تتم اضافة مبالغ على سعر ما يبيعونه من اسماك لتعويض نقص كمية ما يتم بيعه.
جمعة بن سعيد بن سالم الوهيبي «أبو فيصل» وسيط بيع اسماك أشار إلى ان قرار حظر تصدير بعض أنواع الأسماك تم تطبيقه على ناقلي الأسماك ولم يطبق على سفن الجرف والسفن التجارية، حيث ان الشركات التي تملك هذه السفن تقوم بشراء هذه الأسماك من الصيادين وبدورها تصدرها إلى خارج الأسواق المحلية.
وحذّر الوهيبي من أن بعض الصيادين يقومون برمي شباك الصيد لمسافات عميقة والتي تؤثر على البيئة السمكية وبهذا تهاجر الأسماك من ذلك المكان لإحساسها بالخطر.
غياب المراقبين

يوسف بن أحمد جلال الزدجالي (صياد في مسقط) ان من أسباب ارتفاع الأسعار هو غياب مراقبي الأسماك في البحار والأسواق ويطالب بمراقبة السفن التجارية وسفن الجرف والتي تعمل في المياه المخصصة للصيادين الحرفيين والقريبة من الشواطئ التي تقوم باستخدام أدوات صيد عالية وذات تقنيات حديثة والتي تصل إلى الأعماق ولقربها من الشواطئ فإن هذه الأدوات تؤثر على بيئة وحياة الأسماك بتشتيت البيوض والتجمعات السمكية. كما أن هذه الأدوات تؤثر على الشعاب المرجانية والتي تعتبر مأوى للأسماك وبهذا تهاجر الأسماك إلى مناطق أخرى.
وأبدى ملاحظته بأنه أصدرت تصاريح صيد لبعض الصيادين الحرفيين لاستخدام أدوات صيد ممنوعة في الأساس مطالبا بتوحيد أدوات الصيد للصيادين وتوفير مراقبين للأسماك التي تنزل الأسواق لمعرفة ما هي الأدوات المستخدمة في الصيد.
ويحدثنا ثاني بن خايف بن ثاني الناصري «صياد في سداب» عن انه زاول مهنة الصيد منذ ما يقارب من 45 عاما موضحا أن من اسباب ارتفاع أسعار الأسماك قلة الأسماك في المصائد معللا بأنه تم اصدار تصاريح صيد لبعض الصيادين باستخدامهم خيط طويل الذي به 500 إبرة ونظراً لثقل الأسماك على الخيط او لأسباب أخرى ينقطع الخيط وتبقى الأسماك عالقة بالإبر وتموت في قاع البحر وتؤثر على بيئة الأسماك مطالبا بمنع هذا النوع من الخيوط المذكورة ويطالب أيضا بإلغاء رسوم رخص الصيد للصيادين الحرفيين.
أما محمد بن خلفان الريامي فقد أبدى تذمره من ارتفاع أسعار الأسماك عمّا هو سابقا قال: بطبيعة الحال هناك أسباب وهي قلة المصيد مقابل الطلب فسابقا اغلب الأسماك التي تصاد أغلبها تأتي إلى السوق. وحاليا فالأسماك التي يتم صيدها تذهب إلى التصدير والمحلات الكبيرة وما تبقى يباع في السوق، وأبدى تذمره من سفن الصيد التجاري التي أثرت وأثرها مستمر على مخازن الأسماك وهذا النوع من المصيد لا يغذي الأسواق المحلية وإنما مباشرة يتم تصديره إلى خارج السلطنة وكذلك يؤثر على الصيادين التقليديين الذين لهم الدور الأساسي في تغذية الأسواق المحلية بهجرة الأسماك من المخازين التي يستطيعون الوصول اليها.
الشيخ ناصر بن منصور الرواحي كان يشتري بعض الأسماك في السوق وأجابني عن تساؤلي بأن أسعار الأسماك مرتفعة وأن عملية التصدير عامل من عوامل الارتفاع وأن الأسعار قبل تطبيق قرار الحظر أقل عما هو موجود اليوم بعد الحظر، مشيراً إلى ان بعض الأنواع اختفت من الأسواق. مشيرا إلى انه من وجهة نظره لم يكن هناك التزام بالحظر من قبل ناقلي الأسماك وإلا لرأينا الأسماك متوفرة في الأسواق.
وكان الشهر الحالي قد شهد تطبيق قرار حظر تصدير الكنعد والهامور والسهوة والصال والشعري لمدة سبعة أشهر ابتداء من أول شهر مارس وحتى نهاية شهر سبتمبر لعام 2011م قابلة للتمديد، وذلك عبر جميع منافذ التصدير البرية والجوية والبحرية

» تحميل كتاب الأسماك والمأكولات البحرية , كتاب الأسماك والمأكولات البحرية pdf
» فضيحة تصدير القمح لاسرائيل بعد الثوره , مستندات تصدير القمح لاسرائيل بعد الثوره , سعر بيع القمح لاسرائيل بعد الثوره
» تصدير النفط فى الامارت دون المرور بمضيق هرمز
» أوكرانيا تمنع تصدير إنتاجها من النفط خلال عام 2012