غسان النمر سوق العقارات السعودية شبيهة بالذهب‏

الملياردير السعودي غسان النمر في مهمة يسعى خلالها إلى إعادة جذب المستثمرين الأجانب لسوق العقارات الناشئة في السعودية، والتي يقول: إنها آمنة.. مثلها تماما مثل الذهب.
النمر المولود في الدمام وصاحب مجموعة غسان القابضة الذي بدأ ثروته من تجارة الذهب يرى أنه من الأفضل للمستثمرين الذين يلهثون وراء أصول باهظة التكلفة في لندن أن يشتروا أصولا في السعودية.
هذه هي قناعة رجل الأعمال العصامي الذي يمتد نشاطه من سوق العقارات إلى قطاع المعادن النفيسة حتى إنه عرض بجرأة أن يضمن أي استثمار عقاري أجنبي لا يحقق نموا في خانة العشرات خلال عامين. وقال النمر لرويترز: "إذا كان المستثمر يعمل لجني أرباح.. فمن المؤكد أن السوق السعودية خيار أفضل من لندن".
وتابع: "أنصح المشترين البريطانيين بأن يدرسوا بجدية الاستثمار في السعودية. سيحققون فيها ربحا كبيرا ومستقبلا مشرقا. ويسعدني أن أكون أنا الضامن".
وقد لا يبدو مفهوم الاستثمار الآمن متسقا مع الوضع في سوق العقارات السعودية بعد سنوات من المحادثات غير المثمرة لإنشاء سوق للرهون العقارية تتسم بالشفافية وتحسين حقوق أصحاب الأراضي. ويقول رجل الأعمال البالغ من العمر 47 عاما: إنه لا يدري متى سيصدر نظام الرهون السعودي الذي طال انتظاره. ووصف أحدث تحليل من وحدة خدمة المستثمرين التابعة لمؤسسة موديز السعودية بأنها "واحدة من أكثر النقاط إشراقا" في سوق العقارات بدول مجلس التعاون الخليجي في حين تشير أبحاث شركة الأهلي كابيتال إلى أن السعودية تشهد طلبا شديد القوة في كثير من قطاعات السوق.
ورغم ثروة المملكة الضخمة في قطاع البتروكيماويات فإن عدم كفاية الطلب على المنازل والمستشفيات والمدارس والمراكز التجارية والمكاتب ومشروعات البنية التحتية جعل خطى التنمية الحضرية ومستوى معيشة المواطن السعودي العادي أبطأ منها في مناطق أقل ثراء مثل البحرين ودبي وسلطنة عمان.
ويرجح بحث الأهلي كابيتال أن تتسع الفجوة بين العرض والطلب إذا زاد الناتج المحلي الإجمالي وفق التوقعات بما بين أربعة إلى 4.4 في المئة سنويا من عام 2010 إلى 2012.
وقال النمر: إن الاستثمار الأجنبي في سوق العقارات المحلية ضروري للمساعدة على تضييق هذه الفجوة الواسعة، وتوقع نمو الأسعار أكثر من 30%. وأضاف: "هذه سوق بكر، وتحتاج لقدر كبير من التطوير. لذا أركز 90% من نشاطي في السعودية وعشرة بالمئة فقط خارجها".
وتأمل مجموعة غسان القابضة في نمو حافظتها من الأراضي والعقارات بنسبة 50% لتصل قيمتها إلى 4.5 مليارات ريال (1.2 مليار دولار) هذا العام. وهي تعتزم أيضا استثمار ما يصل إلى 250 مليون جنيه إسترليني (360 مليون دولار) في أعمال تطوير بوسط لندن.
ورغم أن هناك شركات تطوير عقاري من أبوظبي ودبي تعمل بالفعل في السعودية لا يزال معظم المستثمرين الغربيين في المنطقة متأثرين بانهيار سوق العقارات في دبي. حيث أثّر انهيار القيم العقارية في دبي بقوة على شهية المستثمرين في الخارج على الاستثمار في سوق العقارات بالشرق الأوسط وبخاصة في السعودية التي يعدها كثيرون أكثر أسواق المنطقة سلامة من الناحية الاقتصادية لكنها أيضا الأصعب في الدخول.
ويفسر هذا جزئيا سبب تدني الأسعار بنحو 60% عن المتوسط في الشرق الأوسط حسبما تظهر تقديرات الأهلي كابيتال. وقال النمر: إن السلطات السعودية تتخذ خطوات واسعة لتصحيح هذا الأمر وخصصت سبعة مليارات ريال سعودي لدعم الإجراءات القانونية وتطوير نظام المحاكم لتوضيح حقوق الملكية الأجنبية وتعزيزها.
وأضاف: "من المهم جدا إبراز أن نظام الحكومة آخذ في التغير. حتى رغم أن هذه مملكة فإن جميع القرارات المهمة المتعلقة بالإصلاح تعرض الآن على مجلس الشورى السعودي للموافقة عليها". ومضى قائلا: "لم أر سحبا لحقوق أي مستثمر أجنبي. لا تظن أني أقول لك هذا لمجرد أني سعودي بل لأن هذا هو ما أراه بالفعل