قرر البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) ليل الاثنين الثلاثاء حرمان النائب العربي الاسرائيلي السابق عزمي بشارة من حقه في صندوق التقاعد وغيرها من المخصصات للنواب السابقين وذلك للاشتباه بقيامه بالتجسس.
واتخذ القرار بحضور جلسة بكامل الاعضاء وبتأييد 29 نائبا مقابل ثمانية من اصل 120 في المجلس وذلك عملا بقانون اقر في شباط/فبراير يحرم النواب والنواب السابقين من الاموال التي تصرفها الدولة لهم في حال ادانتهم بارتكاب جرائم خطيرة.
ويستهدف هذا القانون الذي سمي "قانون بشارة" خصوصا عضو الكنيست السابق من حزب التجمع الوطني الديموقراطي عزمي بشارة الذي تتهمه اسرائيل بالتجسس لحساب حزب الله اللبناني.
ونص القانون على حرمان بشارة من صندوق تقاعده النيابي واموال اخرى تقدمها الدولة ما دام لم يمثل امام القضاء.
وغادر بشارة اسرائيل مطلع نيسان/ابريل 2007. ويشتبه بانه اقام اتصالات مع حزب الله اللبناني خلال الحرب التي شنتها اسرائيل على لبنان عام 2006 واعطاه معلومات تساعده لاطلاق صواريخ على اسرائيل وهو ما نفاه بشدة.
كما اقر الكنيست مساء الاثنين قانونا يجيز حرمان الاسرائيليين المشتبه بتورطهم بالارهاب او التجسس او التعرض لسيادة اسرائيل، من جنسيتهم.