تزايد الضغط على اليابان لتوسيع منطقة الحظر حول محطة نووية معطوبة

تزايدت الضغوط على اليابان يوم الخميس لتوسيع المنطقة التي أخليت من السكان حول المحطة النووية المتضررة التي ضربها الزلزال بينما قال مسؤولون ان الاشعاع ربما يتسرب بشكل مستمر الى مياه البحر حيث زاد التلوث الان أكثر من أربعة الاف مرة عن الحد القانوني.

وفي أول بيانات رسمية عن تأثير الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي أحدثها وكانت وراء الازمة النووية تراجعت الصناعة اليابانية الى مستوى قياسي في مارس اذار بعد أن أغلقت المصانع وتعطلت الامدادات العالمية.

وقد تصل تكلفة الضرر الذي لحق باليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم بسبب الزلزال والتسونامي فقط الى أكثر من 300 مليار دولار مما يجعل الكارثة ثالث أكثر الكوارث الطبيعية تكلفة في العالم.

وذكر تقرير صادر عن بنك للاستثمار في وول ستريت ان مطالبات التعويض التي لها علاقة بالازمة النووية قد تصل الى أكثر من 130 مليار دولار.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة ووكالة السلامة النووية اليابانية ان الحكومة يجب أن تبحث توسيع منطقة اجلاء السكان حول محطة فوكوشيما النووية المتضررة وهي منطقة يصل قطرها الان الى 20 كيلومترا بعد رصد مستويات عالية من الاشعاع على بعد ضعف هذه المسافة عن المنشأة.

ووبخ سياسيون من المعارضة رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان لتمسكه بمساحة الاجلاء الراهنة بعد قرابة ثلاثة أسابيع على الكارثة التي أسفرت عن أسوأ أزمة نووية في العالم منذ كارثة تشرنوبل عام 1986 .

وأجلت السلطات أكثر من 70 ألف شخص من المنطقة المحيطة بالمحطة النووية وشجعت 136 ألفا اخرين يعيشون في منطقة قطرها عشرة كيلومترات بعد نطاق المنطقة المحظورة على الرحيل أو البقاء في منازلهم.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الاشعاع في قرية ايتاتي الواقعة على بعد 40 كيلومترا من محطة فوكوشيما دايتشي النووية فاق الحد الذي يستوجب اجلاء السكان.

وقال دينيس فلوري وهو نائب للمدير العام للوكالة "نصحنا (اليابان) بتقييم الوضع بحرص وأشاروا الى أنه يخضع بالفعل للتقييم."