نص قانون ضريبة البترول والثروة المعدنية , ضريبة البترول والثروة المعدنية

نص قانون ضريبة البترول والثروة المعدنية , ضريبة البترول والثروة المعدنية نص قانون ضريبة البترول والثروة المعدنية , ضريبة البترول والثروة المعدنية نص قانون ضريبة البترول والثروة المعدنية , ضريبة البترول والثروة المعدنية نص قانون ضريبة البترول والثروة المعدنية , ضريبة البترول والثروة المعدنية
نص قانون ضريبة البترول والثروة المعدنية , ضريبة البترول والثروة المعدنية
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على مشروع قانون قدمه النائب البدرى فرغلى حول فرض ضريبة على الثروات الناضبة المتمثلة فى البترول والغاز والثروة المعدنية بعد تحول الشركات الأجنبية المسئولة عن عمليات التنقيب إلى شركات احتكارية وسببت خسائر فادحة لمصر.

وقررت اللجنة -فى اجتماعها اليوم الخميس- عقد لجان استماع للمتخصصين حول مشروع القانون لوضع تصور كامل له، وشن أعضاء اللجنة هجوما حادا على وزارة البترول واتهموا ممثل الوزارة بالدفاع عن شخص الوزير وعدم الاهتمام بالموضوع الذى تتم مناقشته.

وقال النائب البدري فرغلي "إن مسئولى الوزارات الحاضرين " بيتكلموا على قديمه" وكأن " مبارك" لا يزال فى الحكم ويقاتلون لعدم وقف نهب ثروات البلاد ، معتبرا أن ما يحدث من اعتراض من الوزارات على مشروعات القوانين هو صراع بين الثورة والثورة المضادة.

وأضاف فرغلي "أشعر بانفصام فى الشخصية" بين نظام بائد وآخر يولد من جديد، وتابع " مبارك وقع بالأمر المباشر على تأجير عدد من حقول البترول لصالح شركة إيطالية بعقد احتكار مدته 6 سنوات وبقيمة مليارى دولار، مليار منها ذهب للمالية والآخر لا نعرف عنه شيئا.

وأردف قائلا " إنه لم يأت لاجتماع اللجنة ليستمع لدفاع مستميت يقدمه مندوب وزارة البترول من نهب ثروات مصر، و" نحن لا نقدم " بدعة " فهناك دول كثيرة استردت ثرواتها بهذه الطريقة.

وقال النائب هشام القاضى "إن مصر أهم من الوزير فلا يجب أن يأتى أحد إلى هنا ليدافع عن الوزير بل يدافع عن البلد لأن الوظيفة سيتركها ويذهب ولا يتحول لمجرد مندوب يحمل ورقة بها رد الوزير ويعرضها علينا " خافوا من ربنا".

وانتقد النائب محمود الوحيد تضارب تصريحات ممثلى وزارتى العدل والمالية، حيث أكد الأول على وجود قانون خاص بالضريبة التى تقدم بها البدري فرغلي والثاني أكد أنه لا وجود لمثل هذا القانون، حيث شدد النائب على ضرورة التنسيق بين التصريحات وأن تكون البيانات صحيحة.

ووصف النائب محمود عبد الرسول العاملين فى البترول بأنهم يمارسون عمل " الكومسيونجي" وقال إن الوزارة لن تطبق القانون الجديد فهى مجرد وسيط فى نقل السلعة ويقومون بتوريد العمالة للشركات التى يتم تأسيسها وبنقل العاملين بالوزارة للعمل بهذه الشركات ولذلك فمن مصلحتهم تعطيل العمل بالقانون.

من جهته، قال وفيق زغلول وكيل أول وزارة البترول " إننا لا ندافع عن أشخاص، فقطاع البترول لا يتستر على فساد، وقد جئت ومعى جميع البيانات للرد على ما تم تقديمه من طلبات إحاطة، مشيرا إلى أن تطبيق هذا القانون يحتاج إلى مراجعة جميع الأطراف المشتركة في اتفاقيات البترول خاصة أنها جهات دولية.