مصر: "جمعة إنقاذ الثورة" تحشد الآلاف بميدان التحرير

عاد آلاف المصريين للاعتصام في ميدان "التحرير" بوسط القاهرة الجمعة، فيما يُعرف بـ"جمعة إنقاذ الثورة"، والتي دعت إليها العديد من القوى السياسية وناشطون من "ائتلاف ثورة 25 يناير"، احتجاجاً على ما يعتبرونه "تراجعاً عن مبادئ الثورة."

جاءت الدعوة لـ"جمعة إنقاذ الثورة" بعد قليل من إعلان حكومة "تسيير الأعمال"، برئاسة عصام شرف، عن مشروع قانون مقترح، يجرم المظاهر الاحتجاجية، وكذلك للتأكيد على مطالب "شباب الثورة" بتقديم الرئيس السابق، حسني مبارك، وكافة "رموز الفساد" في النظام السابق، إلى المحاكمة.

وردد آلاف الشبان، الذين توافدوا على ميدان "التحرير" الشهير الجمعة، شعارات تؤكد على أن "دم شهداء الثورة لن يضيع"، كما طالبوا بسرعة إنشاء "مجلس رئاسي مدني - عسكري"، يدير البلاد لفترة انتقالية، و"تطهير" المؤسسات الإعلامية ممن أسموهم بـ"أتباع نظام مبارك."

وفي مقابلة مع CNN، أكد المتحدث باسم مجلس أمناء الثورة، محمد طمان، أن القوى السياسية المشاركة في "ائتلاف الثورة"، لن تكون بنفس قوة جماعة "الإخوان المسلمين"، التي تم إنشاؤها قبل 83 عاماً، عند حلول الانتخابات التشريعية المقبلة، في سبتمبر/ أيلول القادم.

وأضاف طمان، وهو فنان أُصيب في إحدى عينيه برصاصة أطلقها أحد أفراد الشرطة خلال الاحتجاجات التي اندلعت في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، ودفعت الرئيس مبارك إلى التخلي عن السلطة في 11 فبراير/ شباط التالي، أنه "في الانتخابات المقبلة، نحن متأكدون من أننا لن نكون مستعدين."

إلى ذلك، وجه خطيب مسجد "عمر مكرم"، مظهر شاهين، انتقادات حادة إلى حكومة عصام شرف، بعد إعلان مشروع القانون المقترح بتجريم المظاهرات، وقال، في خطبة الجمعة أمام آلاف المصلين بميدان التحرير، إن "إصدار قانون للقضاء على الفتنة الطائفية، هو الأولى بالرعاية."

ودعا شاهين، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إلى "محاكمة كل رموز الفساد، على رأسها الرئيس السابق مبارك، وإقالة كل قيادات الإعلام، الذين ساهموا في تضليل الرأي العام، وإقالة المحافظين، الذين اعتبرهم بقايا العصر البائد، فضلاً عن مصادرة كافة أموال الحزب الوطني لصالح الدولة."

من جانب آخر، أكد نائب رئيس الوزراء ورئيس "لجنة الحوار الوطني"، يحيى الجمل، أن الحوار سيشمل كافة طوائف المجتمع، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أنه "لا يمكن لأسباب تنظيمية، أن يتم دعوة الجميع في وقت واحد"، مؤكداً أن "الحوار سيستغرق الوقت الكافي، الذي يضمن مشاركة الجميع فيه بلا استثناء."

يُذكر أن المتحدث باسم حكومة تسيير الأعمال، مجدي راضي، قد أعلن قبل نحو عشرة أيام، أن مجلس الوزراء وافق، على التقدم بمشروع مرسوم قانون، يتضمن توقيع عقوبات مشددة على كل من يحرض أو يدعو لتنظيم اعتصامات، تصل إلى الحبس لمدة أقصاها سنة، وغرامة مالية تصل إلى نصف مليون جنيه.

وقال راضى إن مرسوم القانون المقترح يجرم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج، "إذا أدت إلى تعطل الأعمال، سواء العامة أو الخاصة، والتأثير على المال العام أو الخاص"، وأوضح أن هذا القانون، والذي من المتوقع أن يتم عرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدارها بمرسوم، سيكون ضمن القوانين التي سيتم تطبيقها في حالات الطوارئ فقط.