التلفزيون البحريني يهاجم صحيفة الوسط ويصفها بـ"الكاذبة"

وصف التلفزيون البحريني ممارسات صحيفة الوسط البحرينية بـ "غير المهنية وغير الأخلاقية" خلال تغطيتها للأحداث الجارية في البحرين منذ شهرين. وكان التلفزيون البحريني الهجوم عنيفا على الجريدة وسياستها، حتى وصل به الأمر باتهامها مباشرة بـ"استهداف أمن واستقرار مملكة البحرين."
Thousands protest at Bahrain govt HQ
متظاهرات في البحرين- ارشيف

بث التلفزيون الرسمي البحريني تقريراً شن خلاله هجوماً على صحيفة الوسط البحرينية عبر وصفها بغير المهنية واللاأخلاقية، واعتمادها على الكذب نهجا والافتراء والتدليس والسرقة الأدبية مسلكا ونشر النوايا والأغراض الخبيثة وتضليل القراء ونشر الأخبار والصور غير الصحيحة والمفبركة غاية حول كل ما يتعلق بتطورات الأحداث الأمنية الأخيرة بحسب ما قاله التلفزيون البحريني.

كل هذا شكل هجوما عنيفا على الجريدة وسياستها، حتى وصل به الأمر باتهامها مباشرة بـ"استهداف أمن واستقرار مملكة البحرين." وحسب ما جاء في التقرير الذي نشرته صحيفة الوسط البحرينية "وهو موثق بالكلمة والصورة"، فإنه "تبين فعلا وبالأدلة القاطعة قيام صحيفة الوسط بنشر مجموعة من الأخبار والصور مفبركة تم رصدها خلال الفترة من 25 -28 مارس 2011 " و قال التلفزيون "إنها شكلت جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، وقانون الصحافة والطباعة والنشر في مملكة البحرين".

وكشف التقرير ان الصحيفة كانت تعتمد على نشر أخبار قديمة قد نشرت في صحف عربية ومحلية ومواقع الكترونية ومنتديات مع تغيير فقط أسماء الأشخاص والتي تبين أيضا انها أسماء وهمية بحسب التقرير، وذلك ما كشفت عنه الرسالة الصادرة من مكتب رئيس الجهاز المركزي للمعلومات إلى هيئة شؤون الإعلام بعد استفسارها بشأن بعض الأسماء حيث تبين أن بعض الأسماء الواردة في تلك الأخبار غير موجودة في سجلات الجهاز المركزي للمعلومات حتى تاريخ الرسالة وهو 31 مارس 2011.

كما يظهر قيام الصحيفة بنشر صور وقائع وأحداث وأشخاص على أنها أحداث وقعت في البحرين "بينها صور تتعلق بأحداث خارجية بعضها وقع في فلسطين والمغرب، ولأشخاص غير بحرينيين" ما يعني في جملة ما يعنيه أن المنظمات الحقوقية وبعض الدول قد استقت بعض معلوماتها وبياناتها ومواقفها بناء على اخبار كاذبة، كما تعمدت السماح بنشر التعليقات على أخبارها "الكاذبة" بحسب التقرير، لكي يوجه القراء سيل الاتهامات والقذف بحق الأجهزة السيادية في المملكة ومنها الأجهزة الأمنية.

وذكر التقرير مثالا عن تصرفات الجريدة، وبخاصة عندما نشرت صورة مواطن بحريني إدعت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية تعرضت له بالضرب والاعتداء ونقل الى المستشفى وقد تبين بعد الكشف عن تفاصيل الخبر بأن الصورة المنشورة تعود لمواطن مغربي تعرض للضرب في مملكة المغرب الشقيقة وليس في البحرين، كما ان الخبر تم سرقته من منتدى سعودي نقلا عن صحيفة الوطن السعودية والتي نشرت الخبر في 12-17-2005 .

كما شبهت الصحيفة رجال الأمن البحرينيين بعناصر شرطة إسرائيليين، عندما نشرت خبرا تعرض طفل للاعتداء من شرطي بالضرب وقد تبين ان الشرطي الحقيقي والخبر الحقيقي يعود إلى شرطي إسرائيلي وليس شرطي بحريني في إساءة واضحة لرجال الأمن في البحرين وتعمد واضح لتشويه صورتهم. وتقول وكالة الأنباء البحرينية: "ومن خلال تحليل المضمون لما استعرضه التقرير فإن الانتقائية والكذب والتدليس والافتراء والسرقة الأدبية بالصياغة والعبارات و حتى الكلمات عبر اكلشيهات مخزنة ومحفوظة في ضمير الصحيفة في تناول الاحداث التي مرت بها مملكتنا العزيزة ويظهر بما لا يدع مجالا للشك بان هناك نوايا وأغراض خبيثة جندت الصحيفة لها كل طاقتها ووظفت لأجلها جميع امكانياتها".
في ما يلي الرابط الذي بثته وكالة الانباء البحرينية "بتفاصيل الاتهامات
الوقائع ضد صحيفة الوسط: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
/default/files/alwasat.pdf

وأوضح التقرير أن مقياس الصحيفة التضليل والانتقائية بطريقة مريبة سواء في العناوين والأخبار والمحتوى .وقال التقرير إنه من الناحية القانونية يشكل نشر أخبار كاذبة من وقائع غير حقيقية لم تحدث ونشر أسماء أشخاص على أنهم تعرضوا لسوء المعاملة من قبل رجال الشرطة وهي لأسماء وهمية لا وجود لها في الواقع وكذلك نشر أخبار عن عمليات اعتقال مستمرة دون سند مخالفة لقانون العقوبات وكذلك لقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر . وبحسب القانون في مملكة البحرين فإن نشر أخبار كاذبة من وقائع غير حقيقية لم تحدث ونشر أسماء أشخاص على أنهم تعرضوا لسوء المعاملة من قبل رجال الشرطة وهي لأسماء وهمية لا وجود لها في الواقع وكذلك نشر أخبار عن عمليات اعتقال مستمرة من دون سند، وعلى ضوء الملاحظات الواردة بالبرنامج فإن هذه الوقائع تشكل مخالفة لقانون العقوبات وكذلك لقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية بنودا لقوانين تلزم الصحافي البحريني بالامتناع عن الانحياز الى الدعوات العنصرية، ومنها المادة (38)، والمادة (70)، كما يعاقب على ذلك بغرامة لا تزيد عن ألفي دينار مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات. بناء على ذلك، يقول التقرير: "فإنه يجوز قانوناً اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الصحيفة بعد استبقاء الدلائل والأدلة التي تدعم هذا الملف من خلال الإفادات الرسمية التي تثبت عدم صحة هذه الأخبار وما ورد بها من بيانات وان الأسماء وهمية."كما يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تأمر بإيقاف صدور الصحيفة مؤقتاً إذا نشرت ما يعتبر نشره جريمة ( م 78 من قانون الصحافة). يذكر أن القانون يجيز لوزير الإعلام اتخاذ الإجراءات المقررة من قانون الصحافة في حال المساس بنظام الحكم في الدولة أو الإخلال بالآداب أو التي تتضمن الأمور المحظورة نشرها.