اسماء الفائزين في الانتخابات التشريعية في الجزائر 2012, نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر 2012

اسماء الفائزين في الانتخابات التشريعية في الجزائر 2012, نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر 2012 اسماء الفائزين في الانتخابات التشريعية في الجزائر 2012, نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر 2012 اسماء الفائزين في الانتخابات التشريعية في الجزائر 2012, نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر 2012
تواصلت عمليات التصويت التي يحق لأكثر من 20 مليون جزائري المشاركة فيها الخميس، لاختيار الأعضاء الجدد في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان،) وسط ترقب للنتائج التي سيحققها تحالف الأحزاب الإسلامية التي تتطلع إلى تكرار ما جرى في مصر وتونس والمغرب، وذلك بحضور مئات من المراقبين الدوليين الذين سمحت السلطات بدخولهم.
وانطلقت عمليات التصويت في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، على أن تختتم في الساعة السابعة مساء، وقد سبق أن فتحت السفارات الجزائرية أبوابها لاستقبال أصوات قرابة مليون جزائري يعيشون في الخارج.
وسيختار الناخبون 462 نائبا، يمثلونهم في الغرفة السفلى من البرلمان من بين 24916 مرشحا، منهم 7700 امرأة ينتمون الى 2038 قائمة تمثل 44 حزب سياسي و186 قائمة حرة، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية.
ولأول مرة في تاريخ الانتخابات بالجزائر، اعتمدت لجنة أخرى تعنى بالإشراف على السير الحسن للانتخابات التشريعية تضم مئات القضاة، كما فتحت السلطات الجزائرية المجال أمام حضور أكثر من 500 مراقب دولي، بينهم 120 مراقباً أوروبياً، وعشرة من الأمم المتحدة، و132 من الجامعة العربية.
وتوقع وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، ألا ينجح طرف بعينه بالحصول على غالبية المقاعد، وقال في مقابلة مع صحيفة "ليكسبريسيون" المحلية الناطقة بالفرنسية إن "عدد قوائم الأحزاب و المرشحين الأحرار سيؤدي إلى تشتت الأصوات مما يجعل الحصول على الأغلبية أمرا صعب المنال."
وأوضح الوزير أن هذا "التشتت (في الأصوات) قد يؤدي إلى عدم قبول العديد من القوائم التي تتحصل على اقل من 5 بالمائة من الأصوات المعبر عنها عند توزيع المقاعد مثلما ينص عليه القانون."
من جانبه، ألقى الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، كلمة حض فيها الناخبين على المشاركة بقوة من أجل خوض "مرحلة جديدة من مسيرة التنمية والإصلاحات و التطور الديمقراطي" في الجزائر.
كما شدد بوتفليقة على أن هذه الإنتخابات "ستكون متميزة من حيث الضمانات العديدة التي وفرناها لتكون كما يريدها شعبنا نظيفة شفافة انتخابات ناجحة بفضل مساهمة الجميع،" واعتبر أن الجزائر "على أعتاب مرحلة مصيرية لا خيار فيها إلا النجاح."
وعلى الجانب الآخر، يتصدر المشهد السياسي حالياً تكتل واسع من القوى السياسية الإسلامية التي تعهدت بالعمل المشترك من أجل الفوز بالانتخابات تحت اسم "تكتل الجزائر الخضراء،" والمكون من "حركة مجتمع السلم" و"حركة النهضة" و"حركة الإصلاح الوطني."
وقد كانت "حركة مجتمع السلم" في السابق من بين أحزاب التحالف الحاكم، إلى جانب "التجمع الوطني الديمقراطي" وحزب "جبهة التحرير الوطني،" قبل أن تقرر خوض الانتخابات بتحالف إسلامي، على أمل تحقيق نتائج جيدة أسوة بما جرى في دول الجوار، وعلى رأسها تونس ومصر والمغرب.
وكان رئيس الحركة، أبو جرة سلطاني، قد أكد قبل أيام أن سنة 2012 ستكون بالنسبة لحركته "سنة تنافس وليس تحالف" في إشارة منه إلى الموعدين الانتخابيين المرتقبين في الجزائر، والمتعلقين بالانتخابات التشريعية والمحلية.
وقال سلطاني إن الاستمرار في التعاطي مع التحالف بهذا "المستوى الأفقي" هو استمرار في "الرداءة السياسية التي كما قال، "لن تخدم الوطن و لن تقدم جديدا للمواطن،" وأضاف أن حزبه يتطلع إلى المنافسة على المراتب الأولى ويحتاج أساسا من أجل ذلك إلى "تحرير خطابه من عقدة الازدواجية."
وكانت الجزائر قد شهدت بعض الاحتجاجات في بداية موجة ما بات يعرف بـ"الربيع العربي،" شتاء 2011، ولكن الحكومة تمكنت من السيطرة عليها، وزادت من وتيرة الإنفاق الاجتماعي مستفيدة من موارد البلاد النفطية الهائلة، ويعتقد عدد من المراقبين أن الحركات الإسلامية تتطلع إلى تكرار المكاسب البرلمانية للقوى الإسلامية في الدول المجاورة، وخاصة مصر وتونس والمغرب.
وفي نهاية العام المنصرم، أقر البرلمان الجزائري بالأغلبية قانون الأحزاب الجديد، الذي واجه انتقادات واسعة، بعدما تضمن مادة تحظر على الأعضاء السابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ من العودة إلى العمل السياسي.
وعمدت الحكومة في عام 1991 إلى إلغاء أول انتخابات تشريعية في عهد التعددية، كانت تشير إلى فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ على نطاق واسع، ما دفع بالبلاد إلى حرب أهلية، أسفرت عن سقوط 200 ألف قتيل بحسب الأرقام الرسمية.
ورد عباسي مدني رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في الجزائر إن حزبه سيرفع دعوى قضائية ضد النظام الجزائري لدى المنظمات الدولية المختصة بعد طرح مشروع القانون الجديد. وحكم علي مدني بالسجن لمدة 12 سنة في 1992 بعد إدانته بـ"المس بأمن الدولة" ثم أطلق سراحه في عام 1997 أطلق لأسباب صحية لكن ظل تحت الإقامة الجبرية حتى انقضاء مدة سجنه سنة 2004.