خلافات في صفوف المعلمين حيال العضوية والتمثيل في نقابتهم

خلافات في صفوف المعلمين حيال العضوية والتمثيل في نقابتهم
إربد - محمد قديسات

ما لبث المعلمون يستفيقون من فرحة صدور قرار المجلس العالي لتفسير الدستور بدستورية وقانونية انشاء نقابتهم والبدء بالسير باجراءات التطبيق العملي وترجمة القرار الحلم الى واقع ملموس حتى برزت على السطح خلافات داخل اللجان الممثلة لهم.
وتتصل الخلافية التي طغت على السطح خلال لقاء وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي الاربعاء الماضي مع لجنة معلمي الاردن واللجان الممثلة لها في جميع المحافظات بنقطتين اساستين هما الزامية العضوية من عدمها الى جانب التمثيل في الهيكل التنظيمي للنقابة.
الخلافية فجرتها لجنة معلمي اربد التي ارتات ان عدالة التمثيل في التصور المقترح للهيكل التنظيمي التاسيسي للنقابة غير متوفره حيث يشير المقترح الى تمثيل متساو بين كافة المحافظات بغض النظر عن اعداد المعلمين فيها امام اصرار لجنة اربد على مراعاة اعداد المعلمين في التمثيل تم على ضؤ هذا الاعتراض تاجيل اعتماد المقترح لجلسة قادمة.
وفي ذات السياق يرى رئيس لجنة معلمي اربد داوود الشقيرات انه لا يعقل ان يمثل معلمو المحافظة التي يبلغ عدد المعلمين فيها ما يقارب 25 الف معلم ممثل واحد مقابل ممثل لمحافظة لا يتجاوز عددالمعلمين فيها 2000 معلم.
ويضيف الناطق الاعلامي للجنة معلمي الاردن سلطان البطاينة ان لجنة معلمي اربد تقدمت بمقترح لحل هذه الاشكالية يعتمد تسمية خمسة ممثلين لكل محافظة كحد ادنى يضاف اليهم ممثلون حسب القائمة النسبية لاعداد المعلمين في كل محافظة الا ان النعيمي اجل البت بهذا المقترح لحين لقاء اللجنة الوطنية لمعلمي الاردن للوقوف على وجهة نظرهم حيال هذه الخلافيات.
وعلمت «الرأي» ان اجتماعا للجنة الوطنية عقد امس الاول انتهى دون الوصول الى راي مشترك حول الهيكل التنظيمي التاسيس المقترح والمطلوب عرضه على وزير التربية الذي اكد خلال اجتماع سابق مع لجنة معلمي الاردن ان الوزارة حريصة على انجاز مشروع النقابة باسرع وقت للحيلولة دون أي اتهامات للوزارة والحكومة في المماطلة بتحويل المشروع الى السلطة التشريعية ليسير في قنواته الدستورية.
وفيما يتصل باشكالية الزامية العضوية من عدمها دعا الشقيرات والبطاينة الرجوع الى الميدان باجراء استفتاء الكتروني من خلال موقع الوزارة للوقوف على وجهة نظر اغلبية المعلمين.
ولفتا الى ان لجنة اربد قدمت مقترحا خطيا يتضمن الالزامية لمن خدمتهم اقل من 15 عاما وتركها اختيارية لمن مضى على خدمتهم اكثر من ذلك او ممن تقاعدوا مؤكدين ضرورة عدم اقتطاع قيمة الاشتراك من راتب المعلم بل تدفع عند قيام المعلم بالاشتراك بشكل شخصي.