إحالة قضية "دوار الداخلية" لمحكمة الجنايات

أصدر المدعي العام للعاصمة الأردنية عمان، القاضي حسن العبداللات، قراراً بإحالة ملف قضية "دوار الداخلية"، إلى محكمة الجنايات الكبرى، باعتبارها "صاحبة الاختصاص"، وفق ما أعلنت مصادر أردنية رسمية الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن مدعي عام المحكمة، القاضي طارق الشقيرات، سيباشر التحقيق مع 80 شخصاً ممن شاركوا في اعتصام دوار الداخلية، في 25 مارس/ آذار الماضي، بتهمة "مقاومة رجال الأمن العام"، ما زالوا قيد الاعتقال.

وكان مدعي العاصمة الأردنية قد أمر في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بإخلاء سبيل 25 شخصاً ممن أحالتهم الأجهزة الأمنية، معللاً إخلاء سبيلهم بأن "ظروف القضية"، التي أثارت انتقادات واسعة، "لا تستوجب توقيفهم."

وشهد ميدان "جمال عبد الناصر"، المعروف أيضاً باسم "دوار الداخلية"، أحداثاُ دامية أثناء محاولة قوات الأمن الأردنية فض اعتصام شباب ما يسمي بـ"24 آذار"، للمطالبة بإصلاح النظام، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأصيب نحو 120 من نشطاء حركة "24 آذار"، خلال تنفيذهم لاعتصام سلمي مفتوح متخذين من الميدان مقراً لاعتصامهم، فيما توفي ناشطين نتيجة فض قوات الأمن العام الاعتصام بالقوة، بعيد حدوث احتكاك مع مجموعات وصفت بـ"البلطجية"، رشقوا المعتصمين بالحجارة، واعتدوا عليهم بالهراوات، بحسب شهود عيان.

وفي رد فعل على تلك الأحداث، أطلقت مجموعة من الناشطين والنقابيين الأردنيين ائتلافاً جديداً تحت مسمى "نقابيون من أجل 24 آذار"، نددوا فيه بما وصفوه "الجريمة النكراء"، وبالسياسية الحكومية الأردنية، في التعامل مع الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح.

وقال بيان "نقابيون من أجل 24 آذار" إن "السلطة السياسية في الأردن تتبع نفس النهج الذي اتبعته الأنظمة التي أسقطها الشعب في تونس ومصر، ولم تفهم الدرس حتى اللحظة"، محذرةً في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب، فإن "السقف لن يتوقف عند حد حماية للوطن والشعب."

وطالب بيان الائتلاف الجديد بوضع دستور جديد للبلاد، وإطلاق الحريات العامة، ومحاربة الفاسدين، كما ندد بتصريحات مسؤولين حكوميين بتحميل قوى المعارضة والحركة الإسلامية مسؤولية وقوع أحداث العنف.

كما أعلنت نقابة المحامين الأردنيين توافقها على وقف المرافعات القانونية أمام المحاكم، احتجاجاً على الأحداث، وإلى حين التحقيق في مجريات أحداث العنف، والكشف عن المتسببين بها ومحاسبتهم، فيما طالبت نقابات مهنية بإقالة نقيب المحامين الأسبق وزير العدل الأردني، وحسين مجلي، نقيب الصيادلة السابق وزير البيئة.

إلى ذلك، طالبت الحركة الإسلامية، بجناحيها جماعة "الإخوان المسلمين"، وذراعها السياسية "حزب جبهة العمل الإسلامي"، الحكومة الأردنية بالاستقالة، أو إقالتها في حال تشبثها بالسلطة، وتشكيل حكومة "إنقاذ وطني"، منددةً بشدة بما ارتكبته الحكومة من "جريمة بحق الوطن"، بحسب تصريحات قياديين بالحركة.