بسبب الفساد محتجون ينظمون مسيرة إلى عمالة إفني

قررت حركة شباب ايت رخاء من أجل التغيير بإقليم سيدي افني تنظيم مسيرة احتجاجية إلى مقر عمالة افني على خلفية ما سمته الحركة محاربة مشروع الإقصاء والتهميش ومواجهة المفسدين والسماسرة الذين يحاولون إبعاد المنطقة عن دائرة التنمية المنشودة وعرقلة كل المساعي الرامية إلى إخراجها من عزلتها ومحاولتهم استغلال السكان البسطاء باستعمال جميع الوسائل بما فيها التهديد بزجهم في غياهب السجون في حالة عصيانهم أو مخالفة أوامر بلطجيتهم، حسب حركة شباب ايت رخاء.

وكان السوق الأسبوعي لاثنين أيت الرخاء بإقليم سيدي إفني تحول يوم الثلاثاء 5 أبريل إلى ما يشبه "ساحة للحرب ضد الفساد" حيث تعالت الهتافات والاحتجاجات للمطالبة بتحقيق المطالب الملحة لساكنة المنطقة وشبابها والذي رفع لافتات وشعارات معبرة عن واقع حال المنطقة التي ينخرها الفساد وينعم فيها المفسدون من قبيل "الإدارة ها هي المفسدين تحكموا فيها " و"الاستعمار قاومناه وللتهميش تعرضنا" و"أيت الرخاء حرة حرة المفسدين على برا".

كما تناول الكلمة شباب وشيب بكلمات قوية احتجت على التهميش والإقصاء والرشوة والمحسوبية في الخدمات العمومية والجماعية، وشجبت ذات الكلمات استغلال ذوي النفوذ السياسي والمالي والقرب من السلطات فيما أسمته ترهيب الساكنة وجعلها تابعة للوبيات الفساد بالمنطقة.

وطالب المتظاهرون بإلغاء توظيفات وصفوها بالمشبوهة تمت مؤخرا بالقيادة، وشددت أغلب الكلمات والشعارات واللافتات على ملف الدقيق المدعم وطالبت بالتحقيق في مصير عشرات الأطنان منه والمخصصة للمنطقة ويتم تهريبها إلى مناطق أخرى على حد تعبيرهم، كما طالب المحتجون بلجنة لمتابعة عملية توزيع هذا الدقيق وبأن يكون فيها للشباب تمثيليتهم.

وكان لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجماعة سيدي عبد الله أوبلعيد نصيب من المطالب بالافتحاص وكشف حقيقة استفادة مقاول من اعتماداتها خارج مقتضيات القانون لكونه يجمع بين عضوية المجلس الجماعي حامل المشروع وعضوية اللجنة المحلية للمبادرة.

في ذات السياق نددت حركة الشباب الارخاوي في بيان أصدرته توصلنا بنسخة منه بما سمته سياسة غض الطرف من السلطات الإقليمية على المفسدين والسماسرة وتكميم الأفواه عن الخروقات الواضحة للعيان، وعبرت عن شجبها للتواطؤ المكشوف للعمالة مع المفسدين في التوسط لإدماج الموظفين الجديدين بالقيادة، مؤكدة تشبثها بالملف المطلبي العادل والمسطر بمعية السكان، وعزمها على مواصلة كافة الأشكال النضالية الراقية إلى حين الاستجابة لمطالبنا المشروعة .

وطالبت الحركة أيضا المجلس الجهوي للحسابات بإيفاد لجنة خاصة إلى المنطقة لافتحاص المال العام الذي أصبح لقمة سائغة في أفواه المفسدين، وطالبت بإسقاط الفساد والمفسدين وإزالة الحصانة عن المتربصين بأحوال الساكنة .