كشفت
أسر الشبان الـ5 المتوفين عقب العنف الموالي لانقضاء مسيرة 20 فبراير
بالحسيمة أنها طولبت بملياري سنتيم من قبل الوكيل العام لاستئنافية المدينة
لقاء التمكن من مشاهدة تسجيلات فيديو التقطت من قبل كاميرات المراقبة
لوكالة بنكية.. وجاء هذا المعطى ضمن حفل التأبين المحتضن من قبل المركب
الثقافي والرياضي للمدينة، الخميس، لتخليد أربعينية الشبان الخمس.
تدخلات
أسر الضحايا الخمس تطابقت وهي تفصح نوع المعاملة التي طالتها من قبل
الوكيل العام لاستئنافية الحسيمة، إذ ورد بأن كبير القضاء الواقف بالمنطقة
قد شرع في تهديد العوائل بـ "أداء خسائر الوكالة البنكية المحددة في ملياري
سنتيم" إن هي استمرت في التشكيك ضمن الوقائع المعلن عنها رسميا، كما أردف
ذات ذوي الحقوق بأن "التحقيق الذي كشف عن فتحه من قبل القضاء، مباشرة بعد
الإعلان عن وفاة الشبان الخمسة، لم يتم من الأصل".
نفس
المناسبة التأبينية شهدت تساؤلات مشككة بقوّة ضمن الرواية الرسمية التي
تربط وفاة الحسيميين الخمسة بحريق وكالة للبنك الشعبي بالمدينة.. إذ بث
تساؤل عن سبب عدم إعلان اكتشاف الجثث الخمسة عشية الأحد 20 فبراير والقول
رسميا بوجود جثة وحيدة.. قبل أن يضاف: "لقد أخمدت النيران من قبل عناصر
الوقاية المدنية ليل الأحد، ومن ثم تم جرد الخسائر بالكامل، وبعد ساعات من
ذلك أعلن الأمنيون عن اكتشاف 4 جثث إضافية بعد معاودة اندلاع النيران.. فهل
يمكن لوكالة بنكية مبتلّة بالكامل أن تطالها النيران قبل أن تجف؟".
"أسر
الضحايا الحسيميين الخمس واضحون في طرحهم وهم يتهمون رجال الأمن بقتل
أبنائهم والتغطية على الواقعة بمعطى رسمي قارن بين الوفايات وألسنة لهب
أوقدت في مكان ما لجعل المعطى بارزا كما هو عليه الآن.. ومن ثم يرفض القضاء
الواقف أي طلب بفتح تحقيق في الموضوع، لذا فالمطلب واضح الآن.. ليكشف عن
تسجيلات الوكالة البنكية للعموم وفق الطريقة التي عممت بها فيديوهات مخيم
اكديم إيزيك بالعيون".. يورد منظمو الموعد التأبيني.
تجدر
الإشارة إلى أن أربعينية المتوفين قد اختتمت بتنظيم "مسيرة شموع" جابت
عددا من شوارع الحسيمة، بمشاركة تنسيقيات شباب 20 فبراير بالحسيمة والناظور
وبركان، قبل أن تختتم قبالة الوكالة البنكية التي تثير تسجيلاتها الفضول
والجدل.