البخيت : الحكومة تعتزم إطلاق حوار اقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص

اكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان الحوار الاقتصادي الذي تعتزم الحكومة اطلاقه بالشراكة مع القطاع الخاص لا يقل اهمية عن الحوار السياسي
وكما أكد رئيس الوزراء لدى لقائه امس الخميس في غرفة صناعة الاردن ممثلي القطاع الصناعي في المملكة ضرورة تفعيل النقاشات والافكار التوافقية في مجال الحوار الاقتصادي تمهيدا لتشكيل رؤية وطنية جديدة تساعد في تطوير العقل الاقتصادي الاردني وتسهم في حشد قوة الدولة لتنفيذ استراتيجية تمثل شراكة واضحة وعملية ومتوازنة بين القطاع العام والقطاع الخاص
ولفت البخيت خلال اللقاء الذي حضره وزيرا الصناعة والتجارة هاني الملقي والعمل محمود كفاوين ان الحكومة تؤمن بان الاصلاح الاقتصادي ضروري لاعادة التوازن الاجتماعي في العلاقة بين المواطن والسياسات الاقتصادية واكد البخيت ان الحوار الاقتصادي الذي تعتزم الحكومة اطلاقه بالشراكة مع القطاع الخاص لا يقل اهمية عن الحوار السياسي .
واشار الى ان هذا الحوار الاقتصادي الذي سيشارك فيه متخصصون يمثلون قطاعات الاعمال المصرفية والتجارية والصناعية والانتاجية بشكل عام ياتي انطلاقا من ايمان الحكومة بان الاصلاح السياسي والاقتصادي مساران متلازمان ومتكاملان .
واوضح البخيت بهذا الصدد انه يجري تشكيل إطار تنسيقي وزمني للجنة مشتركة من القطاعين الخاص والعام لوضع افكار حول ما يجب السير به من اجراءات اقتصادية حتى نهاية العام الحالي وفي الوقت نفسه وضع تصور للاجراءات الاقتصادية المطلوبة خلال العامين المقبلين تمهيدا لتحقيق الاصلاحات الضرورية للنهوض بالاقتصاد الوطني .
واعرب عن ثقته بان غرفة صناعة الاردن ستسهم بقوة في هذا الحوار استنادا إلى الغايات والاهداف التي تعمل على تحقيقها لتمثيل قطاع الانتاج الصناعي والدور الذي تضطلع به في دعم الاقتصاد الوطني .
وقال « لقد عبرت في وقت سابق عن وجهة نظري في اقتصاد السوق غير المنضبطة ، والمغالاة في الانفتاح على افكار وسياسات العولمة ، رغم المزايا التنافسية لبعض تلك السياسات ، ودعوت في المقابل إلى وقفة لتقييم التجربة بما فيها من عثرات واختلالات تمهيدا لبدء اصلاح اقتصادي يراعي الظروف المجتمعية ويعالج تداعيات الانفتاح غير المدروس على سياسات العولمة الاقتصادية «.
واضاف البخيت « إن إلقاء نظرة سريعة على حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني ، يعطي مبررا حقيقيا لاهمية ازالة كافة الحواجز النفسية التي تعيق التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص حرصا على المصلحة الوطنية العليا « مشيرا الى ان ابرز تلك التحديات الاقتصادية انخفاض حجم تدفق الاستثمارات العربية والاجنبية والارتفاع المتسارع في اثمان الطاقة بما يشكل من إجهاد للقطاع الصناعي وتأثير مباشر على تنافسيته ،واقتراب حجم الدين العام من مستويات حرجة تتطلب عدم التوسع في عجز الموازنة بالإضافة إلى تدني المخصصات الراسمالية في موازنة 2011 .
وقال « لابد من القاء الضوء على تركيز النشاطات الاقتصادية في المدن الرئيسية والتركيز على المشاريع الكبيرة على حساب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تولد فرص عمالة اكبر، بالإضافة إلى تحدي انخفاض مستويات الاسعار في السوق المالي ، وتعثر العديد من الشركات المساهمة العامة الانتاجية والخدمية والعقارية ، وازدحام المطالب لرفع مستويات الرواتب في القطاع العام « .
ولفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة وضعت تصورا واضحا للإجراءات الضرورية لمواجهة تلك التحديات ، من بينها اتخاذ اجراءات حازمة لضبط الانفاق ، وتقديم قانون يدعم توجيه الاستثمارات الى المحافظات ، واتخاذ اجراءات لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
واوضح رئيس الوزراء ان الحكومة ترى اهمية دعم وتاطير مبادرات القطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية ، والبدء بتنفيذ توصيات الاستراتيجة الوطنية للتشغيل سعيا لاحلال العمالة الاردنية تدريجيا بدلا من العمالة الوافدة من دون التاثير على تنافسية القطاعات الصناعية والانتاجية ، إضافة إلى البدء بالاجراءات التنفيذية لدراسة اعادة هيكلة القطاع العام والرواتب.
واكد اهمية الحفاظ على الامن والاستقرار في المملكة ، كمسؤولية جماعية مشتركة بين المواطن والدولة ، واستثمار الصورة الانطباعية الايجابية عن استقرار البلاد لجذب الاستثمارات العربية ، واستقطاب السياحة الاجنبية والعربية الى الاردن في ظل الظروف الاقليمية الراهنة.
واستمع رئيس الوزراء الى جملة الملاحظات والافكار التي عرضها ممثلو القطاع الصناعي في المملكة حيث اطلعهم على توجهات الحكومة وبرامجها الهادفة الى تعزيز دور وقدرة جميع القطاعات الانتاجية وتعديل اي تشريعات ضرورية بالتوافق مع ممثلي هذه القطاعات واوضح ان السوق العراقية فرصة يجب استثمارها بكفاءة وسرعة كونها سوقا واعدة ،منوها بتشكيل مجلس الاعمال الاردني العراقي المشترك قبل فترة وجيزة التي اعتبرها خطوة مهمة على طريق زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين.
واعلن ان وزير الصناعة والتجارة يدرس جديا القيام بزيارة على راس وفد من القطاع الخاص الى العراق لبحث سبل زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ولفت البخيت الى ان التعليمات صدرت لتسهيل اجراءات دخول رجال الاعمال الاردنيين عبر كافة المنافذ خاصة ما يتعلق بسهولة منح الفيز لهم ،مؤكدا ان الحكومة اتخذت الاجراءات الكفيلة باعطاء المنتج الاردني الاولوية والافضلية في عملية المشتريات الحكومية . وابدى تاييده لمطالب قطاع منتجي الادوية بتشكيل فريق عمل من الحكومة والقطاع الخاص لدراسة التحديات التي تواجه القطاع مؤكدا ضرورة اعطاء الدواء الاردنية الاولوية في السوق المحلي خاصة وانه يتمتع بمواصفات وسمعة عالية . وبشان مطالب القطاع الخاص باعادة النظر باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا خاصة ما يتعلق بالقوائم السلبية اشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة لن تسمح بسياسة الاغراق للمستوردات الخارجية على حساب الصناعة المحلية . وفيما يتعلق بكثرة عدد المناطق التنموية اشار البخيت الى ان الدراسة الحكومية لاعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام التي ستكون جاهزة في الثالث والعشرين من الشهر الحالي ستشمل المناطق التنموية . واكد رئيس الوزراء ضرورة ابراز الاعلام الاردني للنجاحات الاردنية على مختلف الاصعدة والفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في المملكة في ظل عوامل الامن والاستقرار والسلم الداخلي بالاضافة الى البيئة السياحية المناسبة برغم الظروف الاقليمية المحيطة . ولفت البخيت الى الحس الوطني لدى الكثير من وسائل الاعلام ذات الحضور العربي في الترويج للصادرات الاردنية وبخاصة الزراعية داعيا الجميع للحفاظ على سمعة الاردن ووضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات وبين ان الحكومة ستدرس بكل جدية تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من 6 الى 4 بالمئة . وبشان فرض رسوم على الصناعات في المناطق التي تم ضمها مؤخرا الى امانة عمان الكبرى دون منحها فترة سماح قال البخيت ان قرار مجلس الوزراء في عام 2007 نص على الابقاء على الرسوم لمدة خمس سنوات شاملا الصناعات والمنازل مبينا ان هذا الموضوع قيد الدراسة حاليا . وحول مخرجات شركة التشغيل والتدريب الوطني لفت البخيت الى حدوث خطا من خلال تركيز الشركة على تدريب اعداد كبيرة في قطاع العقارات بناء على تقديرات من القطاع نفسه لوجود استثمارات مستقبلية بنحو 50 مليارا مشيرا الى امكانية دمج برنامج الشركة مع التدريب المهني . واكد ان الحكومة لن تقدم على اتخاذ اي قرار يتعلق برفع الحد الادنى للاجور قبل التشاور مع القطاع الخاص الاردني .
بدوره أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي أن الحكومة ستركز جهودها خلال المرحلة الحالية لخدمة الاقتصاد الوطني وإعادة النشاط إلى القطاعات الاقتصادية. وقال الملقي أن الحكومة تعي كل المطالب التي تهم القطاع الصناعي بالوقت الحالي وهي تعمل بكل جدية على إيجاد الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني لافتا إلى الخطوات التي اتخذها البنك المركزي لمعالجة قضايا التمويل وهوامش الفائدة.
وأشار الملقي أيضا للمتابعات وللجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة كل ما يتعلق بوصول الغاز المصري إلى المملكة مشيرا إلى وجود مباحثات جادة بهذا الخصوص مع الجانب المصري.
وأكد أن الوزارة ستعمل بمنتهي الشفافية مع كل المنتجات التي تدخل أسواق المملكة لبيان تطابقها مع قواعد المنشأ،بالإضافة إلى العمل على معالجة قضايا العمالة والمعيقات التي تواجه صناعة الأدوية وأعطاها أولوية في الشراء والتوريد للسوق المحلية.
وأوضح الملقي أن الوزارة سترسل قانون الشراكة مع القطاع الخاص إلى ديوان التشريع ليعرض على الدورة القادمة لمجلس النواب بعد انجاز الحوارات حوله مع القطاع الخاص بخاصة لجهة وجود مرجعية لتنفيذه تكون من القطاع الخاص نفسه.
وبخصوص فرض الحماية على السيراميك المستورد لصالح الصناعة المحلية وعد الملقي بعدم اتخاذ أي إجراء قبل محاورة اطراف القضية لتحقيق مصلحة الجميع.
ومن جانبه قال رئيس غرفة تجارة الاردن وعمان العين الدكتور حاتم الحلواني بان الاردن استطاع خلال العشر سنوات الماضية وبالرغم من الظروف الاقتصادية والمحيطة ان يحقق متوسط نمو 5% .
واشار الحلواني الى ان القطاع الصناعي يشكل 24% من الاقتصاد الاردني ويجب ايلاؤه اهمية كبيرة بان يكون شريكا حقيقيا للحكومة بفضل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية .
واضاف بان على الحكومة اعادة النظر بالاقتصاد الاردني وان يركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة المضافة وكذلك تركيز الاستثمار على تطوير الخدمات والصناعات الاردنية كما انه يجب ان يتم دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل النسبة الكبرى للاقتصاد الاردني.
وقال الحلواني بان القطاع الصناعي لديه العديد من المقترحات والطلبات من الحكومة وهي تساوي الصناعات المحلية مع المستوردات في الامتيازات والتي تزيد على ما تحصل علية الصناعات المحلية , واعادة النظر في الاتفاقيات التجارية التي تشكل تحديا للصناعات المحلية من حيث المنافسة العادلة , ان الصناعات المحلية تنمو ولكن مدخل الانتاج وخاصة الوقود الثقيل يشكل عائق امامها وتجعل من منافستها للصناعات المستوردة صعبة وخاصة بان اسعار الوقود الثقيل في الدول المجاورة اقل من المحلي بثلاثة اضعاف على الاقل.
وطالب الحلوني بتفعيل السياسة النقدية الفوائد حيث نلمس فوارق بين الفائدة المدينة على المدانه 7% وهي عالية جدا وكذلك تفعيل قوانين حماية الانتاج الوطني من الاحتكار والاغراق
واكد الحلواني على ان مدخلات الانتاج من خارج الاردن توجل دفع ضريبة المبيعات عليها بينما مدخلات الانتاج من داخل الاردن تدفع الضريبة عليها مباشرة واضاف بان العمالة المحلية لها المستقبل ولكن نطالب بتوفير العمالة البديلة لها لحين حل مشاكل العمالة المحلية .
وقال بان قطاع الدواء في الاردن يستطيع ان يغطي 75% من حاجة السوق الاردني ولاكن يغطي حاليا فقط 35% من حاجة السوق لاسباب غير معروفة حيث يجب ان تكون لها الاولوية.
وطالب الحلواني بالتركيز على السوق العراقي معتبرة من اهم الاسواق بالنسبة للصناعات الاردنية وذلك من خلال تسهيل دخول رجال الاعمال العراقيين والعمل على تعزيز العلاقات مع العراق الشقيق.
ومن جهة اخرى عرض ممثلو القطاع الصناعي امام رئيس الوزراء أبرز القضايا والموضوعات التي تواجه القطاع والتي تتمثل بمحاور اساسية عدة اهمها بيئة الأعمال والاستثمار ومتطلبات التعامل مع الأزمة المالية العالمية وتنافسية الصناعة الوطنية وقضايا صناعية قطاعية محددة اضافة الى قضايا أخرى عالقة.
وفيما يتعلق في بئية الاعمال والاستثمار بين ممثلي القطاع الصناعي ان القوانين والتشريعات ذات الصبغة الاقتصادية بحاجة إلى إعادة نظر ويأتي في مقدمة هذه التشريعات قانون ضريبة الدخل والمبيعات وتشجيع الاستثمار وقانون المناطق التنموية والعمل والضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين.
وفي هذا الاطار طالب أن تكون القوانين والتشريعات محفّزة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار ولا سيما الاستثمار الصناعي وإلغاء قانون الطوابع، معالجة مشاكل قانون العمل وتفعيل العمل ببطاقة المستثمر والتي تمنحه حق الإقامة لأكثر من سنة وحصر المخالفات بأسماء الشركات وليس بإسم المستثمر اضافة الى التأكيد على أهمية مأسسة عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في صنع السياسات والخطط والبرامج ودراسة القوانين ومشاريع القوانين الاقتصادية والتشريعات الكفيلة بتعزيز المناخ والبيئة الجاذبة للاستثمار .
وبما يتعلق بالتراخيص يترتب على المصانع دفع رسوم متعددة عند تجديد رخصة المهن هذا بالإضافة إلى صعوبات التجديد السنوي علما بأنه يمكن أن يكون الترخيص لأكثر من سنة (3-5) عدا عن صعوبة إجراءات الترخيص وتعدد المرجعيات وعدم التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية وربط التجديد بموافقات الدفاع المدني
ودعا الى ضرورة إلغاء الرسوم الإضافية على رخصة المهن والتي ليس لها معيار إلا رأس المال وضمان ديمومة المصانع الدائمة قبل الضم والتي تقع خارج المخطط الشمولي لأمانة عمان تسهيل إجراءات التجديد ومعالجة أمور التنظيم بشكل جذري .
اما فيما يتعلق بمحور متطلبات التعامل مع الأزمة المالية العالمية قال ممثلو القطاع ان الأعباء المالية جراء تشدد النظام المصرفي في منح التسهيلات الائتمانية وعدم توفير التمويل طويل الأجل، إرتفاع سعر الفائدة نتيجة لارتفاع الهامش بين الفوائد الدائنة والمدينة. علما بأن أكثر من (90%) من المنشآت الصناعية صغيرة ومتوسطة (SMEs)
ودعا ممثلو القطاع الى ضرورة تطبيق مقترحات لجنة دراسة الاحتياجات التمويلية للقطاع الخاص وأهمها تخفي سعر الفائدة على القروض اللازمة للصناعة وتوفير التمويل طويل الأجل اضافة الى إنشاء بنك تمويل صناعي متخصص على غرار بعض التجارب الدولية الأخرى
وفيما يتعلق بانخفاض الطلب المحلي والخارجي قال ان العطاءات والمشتريات الحكومية تمنح بعض الجهات الرسمية الأفضلية للصناعات الأجنبية المستوردة على حساب الصناعة الوطنية والمماثلة في الجودة والسعر (الاستهلاكية العسكرية)، مع ضرورة الالتزام بنسبة (10%) إلى (15%) كما هو الحال في بعض الدول المجاورة للصناعات المحلية للاستفادة من هذه
وطالب الصناعيون ضرورة إلزام جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية، بمنح الأفضلية للمنتجات الصناعية الوطنية حتى بفارق زيادة في السعر بنسبة 10% وفقاً لبلاغات دولة رئيس الوزراء، طالما أنها مطابقة للمواصفات والمقاييس وتتمتع بالجودة والنوعية المطلوبة.
واشار الصناعيون الى وجود تحديات تواجه تحديا من عمليات التصدير جراء ممارس بعض الدول العربية إجراءات واشتراطات وقيود إدارية غير جمركية وإعاقات الشحن والنقل البري من قبل بعض الدول العربية اضافة الى اشتراطات التقيد بقواعد المنشأ الأوروبية تشكل عقبة تحد من إمكانات تدفق الصناعات الأردنية للسوق الأوروبية وعدم إمكانية إصدار شهادات منشأ محلي في المناطق الحرة .
واقترح القطاع الصناعي في هذا الاطار التأكيد على الأطراف العربيةعلى الالتزام بقواعد التجارة النزيهة والمتوازنة والعادلة وأهمية تطبيق واعتماد مبدأ المعاملة بالمثل والتزام الدول العربية بالاتفاقيات الموقعة مع الأردن كاتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى اضافة الى إعادة النظر في اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية لتعظيم المكاسب للصناعة الأردنية.
فيما يخص محور تنافسية الصناعة الوطنية بين ممثلي القطاع ان المنافسة الحادة غير العادلة وغير المتكافئة بالسوق المحلي وبالأسواق التصديريةجراء سياسات الدعم المباشر وغير المباشر المطبقة بالدول الأخرى ودخول منتجات مستوردة ذات جودة متدنية ولا تطابق المواصفات القياسية الأردنية وخضوع مستلزمات الإنتاج الصناعي وقطع الغيار للرسوم الجمركية وضريبة المبيعات اضافة الى الأثر السلبي لبعض إتفاقات التجارة الحرة ومنها إتفاقية التجارة الحرة مع تركيا عدا عن ارتفاع حاد في كلف الانتاج جراء ارتفاع أسعار المدخلات والمشتقات النفطية والكهرباء واقترح الصناعيون زيادة المخصصات المالية لمؤسسة (JEDCO) واللازمة لتطوير الصناعة الأردنية من خلال بعض البرامج التي تنفذها مثل برنامج (JUMP) وتفعيل قانون حماية الانتاج الوطني لحماية الصناعة الوطنية من كافة أشكال الإغراق والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الأردنية اضافة الى إعادة هيكلة أسعار الطاقة(الوقود الصناعي والغاز المسال لاستخدامات الصناعة
والكهرباء) بشكل يسهم في تخفيض كلف الانتاج الصناعي ويعزز تنافسية الصناعة والسماح للقطاع الخاص باستيراد زيت الوقود الصناعي، والعمل على إعادة النظر بآلية التسعير الحالية مع التأكيد على أهمية أن يتم التسعير وفقا للأسعار الدولية.
واشار الصناعيون الى وجود صعوبة الحصول على العمالة الوافدة وتصاريح العمل اللازمة للصناعة محدودية عدد تصاريح العمل الممنوحة في ضوء الاحتياجات الفعلية داعيا الى تسهيل عملية منح الموافقات لتصاريح العمل للأعداد المطلوبة لكل مصنع وإلغاء الرسم أو تخفيضه، والبحث عن آليات أخرى لدعم موارد هذا الصندوق وإتاحة الفرصة لهذه المصانع لتصويب أوضاع العمال المخالفين لديها قبل المخالفة والتغريم، وتسهيل عملية منح هذه المصانع تصاريح عمل جديدة
فيما يتعلق بقضايا صناعية قطاعية محددة طالب ضرورة إعطاء الأولوية للدواء الأردني في الأسواق المحلية لتغطية أية إحتياجات محلية قادر القطاع على تغطيتها بدلا من الاستيراد وضرورة الاهتمام بالسوق العراقي كونه سوق إستراتيجي للمنتجات الأردنية
التزام عدد من الشركات الصناعية المصدرة للعراق وفقا للبروتوكول التجاري الأردني العراقي السابق، بالكفالات والتعهدات المالية البنكية، إلا أن هناك تأخر في سداد مستحقات بعض الشركات الصناعية .