نظام بشار الأسد يتهم مندسين بإثارة الفتنة في سوريا

شهد تشيع جنازة ضحايا الإشتباكات في مدينة درعا ، جنوبي سوريا ، إطلاق نار كثيف من مجموعة تضاربت حولها الأنباء فيما أكد شهود عيان علي أن قوات الأمن السورية هي من أطلقت النار اليوم علي المشيعيين للجنازة ، بينما تحدث التلفزيون السوري عن مجموعة من العصابات المسلحة التي تندس وسط المشيعين هي من قامت بإطلاق النيران .

وقد أكد أحد الشهود لوكالة رويترز علي أن الأمن السورية هو من أطلق النار علي المشيعين بالقرب من المسجد العمري في مدينة درعا عقب جنازة كبيرة لشهداء مظاهرات الجمعة السابقة .



وأوضح الدكتور طالب إبراهيم المحلل السياسي السوري أن هناك تقرير في جريدة السياسة الكويتية منشور في 7 أبريل أن أطنان من الأسلحة الكثيفة تدخل سوريا عبر العراق والعديد من الدول المجاورة العربية تساعد علي ذلك ، وأن احد قادة المعارضة السورية في الخارج قال أنه ينتظر ارتفاع حدة المعارك ضد نظام بشار الأسد .

وأشار الدكتور طالب إبراهيم أن الرئيس بشار الأسد قام بإحالة رئيس فرع الامن السياسي في درعا للمحاكمة وايضا محافظ درعا السابق إلي المحاكمة وهناك إجراءات لرفع قانون الطوارئ نهائيا ، لكن هناك من يريد إدخال سوريا إلي نفق مظلم لا يعتمد علي الإصلاح .

وشدد علي أن هناك طرف أجنبي يقود الفتنة في سوريا حيث أكد ان صحيفة "كومسومو سكاي " الروسية في شهر مارس الماضي أوضحت أن هناك مجموعة من الخلايا النائمة تم تدريبها في الولايات المتحدة من أجل القضاء علي نظام بشار الأسد لخدمة الصراع العربي الإسرائيلي .

من ناحيته قال الدكتور برهام غليون استاذ علم الإجتماع السياسي أن جميع الدول العربية تريد إصلاح النظام السوري من الداخل والحفاظ علي أمنه الداخلي والقومي دون أن يكون هناك ديمقراطية تنتقل إلي دول الخليج العربي وتثير شعوبها .

وأضاف أن الإعلام السوري يقوم بتضليل الإعلام الدولي فهناك ما وصفها بالتغمة التي تتواجد في السلطة الحاكمة السورية تريد الحفاظ علي مصالحها ولا يوجد أي قوي ثالثة من الخارج تقوم بالإضرار في مصلحة البلاد .

وأكد أن صحيفة السياسة الكويتية يكرهها الشعب السوري الحر فهي تدعم أطرافاً لا تريد تحول سوريا إلي الديمقراطية ، وتساءل " إذا كان هناك طرف ثالث في سوريا يثير الفتن ، فلماذا لم تكشفها المخابرات السورية حتي الأن ؟؟ " .



واستطرد " إذا لم يتم كشف تلك الأطراف الأجنبية لماذا تبقي تلك الحكومة والنظام ولا تستقيل ؟؟"


وفي نفس السياق أكد شهود عيان في اللاذقية أن الأمن السوري استخدم الطلقات النارية لتفريق المتظاهرين ما أسفر عن العديد من الإصابات ، كما ذكر مواطن من درعا في اتصال هاتفي مع قناة الجزيرة, أن إطلاق رصاص من الجهة الجنوبية الغربية حدث خلال تشييع جثث عشرة من القتلى للمدينة نتج عنه سقوط عدد من الجرحى.



وقالت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا إن عدد القتلى في الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن سورية أمس بلغ 37 شخصا معظمهم في مدينة درعا، وقدمت المنظمة قائمة بأسماء هؤلاء القتلى.



وأوضح رئيس المنظمة عمار قربي أن هؤلاء القتلى سقطوا في درعا وحمص ودوما وحَرَسْتا، مشيرا لقيام السلطات بحملة اعتقالات خاصة في درعا بذريعة البحث عن عصابات مسلحة، على حد قوله.



من جهتها أصدرت جمعية علماء حمص بيانا يتعلق بما سموها "المطالب المحقة للشعب السوري" ووجهوا البيان إلى الرئيس بشار الأسد، وجاء فيه أن المواطنة أساسُ الحقوق والواجبات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ونبذ العنف والطائفية والتمسك بالوحدة الوطنية.



وطالب البيان برفع حالة الطوارئ وكف أيدي الأجهزة الأمنية عن الاحتكاك بالناس وإهانتهم واستفزازهم والإفراج عن جميع المعتقلين. ودعا إلى توسيع سقف حريات المواطنين وضمان حق ممارستهم الشعائر الدينية واعتبار التظاهر حقا مشروعا للتعبير عن آرائهم.



كما دعا إلى تفعيل الحوار لاحتواء المشكلات والسماح للمبعدين بالعودة إلى الوطن دون الرجوع إلى الجهات الأمنية، وطالب بتعديل المادة الثامنة من الدستور وأن تكون جميع الانتخابات لجميع المجالس الممثلة للشعب حرة ونزيهة، وأكد ضرورة محاربة مظاهر الفساد والتسيب وإعادة القوانين الرادعة للمفسدين, ومحاسبة من أراقوا دماء الناس.



في المقابل، بث التلفزيون السوري مقاطع فيديو قال إنها تُظهر رجالا مسلحين يطلقون النار عشوائيا في أحد شوارع مدينة حمص. ولم يقدم التلفزيون هوية الأشخاص الذين يظهرون وهم يطلقون الرصاص من أسلحة فردية من داخل إحدى السيارات لكنه قال إن 19 رجل شرطة وعناصر في الأجهزة الأمنية قتلوا في البلاد على أيدي مسلحين أطلقوا النار عليهم.



كما عرض مقاطع لمن من وصفهم بأنهم مخربون ومندسون يطلقون النار على المتظاهرين وعلى قوات حفظ النظام في درعا.



من ناحيتها أصدرت وزارة الداخلية السورية بيانا الليلة الماضية جاء فيه أنها لن تسمح بتعمّد الخلط بين التظاهر السلمي وبين التخريب وزرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية الراسخة.



وأضاف البيان أنه لم يعد هناك مجال للتهاون أو التسامح في تطبيق القانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطن وحماية النظام العام تحت ذريعة التظاهر، الذي وصفه البيان بالحالة الصحية.



وأشارت الداخلية إلى وجود من سمتهم موتورين ودخلاء على الشعب السوري اندسوا بين صفوف المتظاهرين أو المشيعين للشهداء وأطلقوا النار عشوائيا سعيا لإيجاد شرخ بين المواطنين ورجال الأمن، وأن ذلك ترافق مع ما عدّه البيان الرسمي تحريضا مكشوفا من فضائيات وشبكات إنترنت.



وعلى صعيد الردود, نددت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي السبت بشدة بتواصل العنف والوفيات في سوريا. وعبّرت عن أسفها لوقوع خسائر بشرية وخاصة في مدينة درعا الجنوبية، وقدمت تعازيها لعائلات الضحايا.



[وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون]
وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون
وحثت أشتون "بأشد العبارات" السلطات السورية على أن تضع حداً فورياً للعنف، وشددت على مسؤولية الدولة في حماية كل المواطنين واحترام حق الاحتجاج السلمي وحرية التعبير.



وأضافت يجب أن تدعم الإعلانات التي صدرت عن السلطات السورية بشأن إطلاق إصلاحات بعمل ذي صدقية على الأرض.



وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أدان بشدة ما وصفه بالعنف البغيض الذي تمارسه قوات الأمن في سوريا ضد المتظاهرين السلميين، كما أدان استخدام المتظاهرين للعنف.





وفي رده على الانتقادات الخارجية, قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم السبت إن بلاده تحترم حق التظاهر السلمي, واتهم عناصر مخربة بالاندساس في صفوف المتظاهرين في عدد من المدن السورية وإطلاق النار على المحتجين ورجال الأمن.





وأوضح الوزير السوري خلال اجتماعه السبت بسفراء الدول المعتمدين في دمشق, أن مثل هذه الحوادث تؤدي للإضرار الكبير باقتصاد البلاد وسلامة المواطنين وأمنهم، كما أنها محاولة للإساءة إلى سمعة سوريا، الأمر الذي لم يعد يمكن السكوت عنه ويتطلب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن والاستقرار وسلامة الوطن ومواطنيه.





وشدد المعلم على مشروعية المطالب الشعبية وعلى ما سبق أن أعلنته سوريا من أنها تعمل للاستجابة لها وفق برنامج إصلاحي يشمل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية وإصلاح القضاء ومحاربة الفساد.



وكان الرئيس السوري بشار الأسد أقر المطالب بالإصلاح وأصدر عددا من القرارات التي تصب في صالح المواطنين من بينها إقالة الحكومة وعدد من المحافظين والمسؤولين، وإطلاق معتقلين سياسيين وزيادة في الرواتب ودعم مواد غذائية ومنح الجنسية للأكراد مع تعهد برفع قانون الطوارئ، وإطلاق الأحزاب السياسية قيل إن العمل جار على تنفيذها وستصدر قريبا.



وكانت وكالة الأنباء الألمانية قالت إن متخصصين من داخل اللجنة التي تصوغ بديلا لقانون الطوارئ في سوريا رفعوا مقترحين إلى الرئيس بشار الأسد.