البحرين تحاكم إيرانيين بتهمة التجسس

كشفت البحرين الثلاثاء عن محاكمة إيرانيين اثنين وبحريني بتهمة التخابر مع الحرس الثوري الإيراني، في وقت طالبتها منظمة حقوقية أميركية بإسقاط التهم الموجهة لرئيس تحرير صحيفة "الوسط" السابق منصور الجمري.

وجاء في لائحة الاتهام الموجهة للثلاثة المتهمين بالتجسس "أنهم منذ 2002 وحتى أبريل/نيسان 2010 تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي وبالمصالح القومية بأن تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني بغرض إمداده بمعلومات عسكرية واقتصادية".

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن المتهمين "طلبوا من الحرس الثوري الإيراني مبالغ مالية مبينة بالتحقيقات مقابل تزويدهم بالمعلومات ذات الطبيعة العسكرية والاقتصادية عن مملكة البحرين".

وقالت الوكالة إن المحكمة أرجأت القضية إلى 20 أبريل/نيسان الحالي لكنها لم تذكر متى بدأت المحاكمة كما لم تذكر تفاصيل أخرى.

وتتهم البحرين إيران بتأجيج الاحتجاجات التي يقودها الشيعية بالبلاد، وتلقت البحرين دعما من دول مجلس التعاون الخليجي للمساعدة في إرساء الأمن في المملكة.

وقالت الكويت هذا الأسبوع إنها طردت ثلاثة دبلوماسيين إيرانيين لانتمائهم لشبكة تجسس في حين ردت طهران بإمهال ثلاثة دبلوماسيين كويتيين عشرة أيام لمغادرتها. وفي الشهر الماضي قضت محكمة كويتية بإعدام إيرانيين اثنين وكويتي بتهمة الانتماء لشبكة تجسس.

منصور الجمري (الجزيرة-أرشيف)
محاكمة الجمري
على صعيد متصل طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان السلطات البحرينية بإسقاط التهم ضد رئيس تحرير صحيفة الوسط السابق منصور الجمري، مشيرة إلى أن إقالة الجمري ومحاكمة الصحيفة يحرم المملكة من أي وسيلة إعلامية مستقلة.

وجاء في بيان للمنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها "يتوجب على السلطات البحرينية إسقاط كل التهم ذات الدوافع السياسية الموجهة إلى الجمري وإعادته إلى رئاسة تحرير الصحيفة ووقف حملتها لإسكات أصوات الصحافة المستقلة".

وكان النائب العام في البحرين قد أعلن في وقت سابق أن النيابة استجوبت الجمري، ومدير التحرير السابق وليد نويهض، ورئيس قسم الأخبار المحلية السابق عقيل ميرزا للتحقيق معهم في حضور عدد من أعضاء جمعية الصحفيين الذين رفض المتهمون حضورهم، في إطار القضية المرفوعة ضد الصحيفة من رئيس هيئة شؤون الإعلام.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن النائب العام علي البوعينين قوله إن النيابة العامة وجهت إليهم تهمة نشر أخبار كاذبة بإحدى طرق العلانية من شأنها اضطراب السلم العام والإضرار بالصالح العام للدولة" و"واجهتهم بما كشفت عنه تحقيقاتها من أدلة وما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وأمرت النيابة بإخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم".

وأشار النائب العام إلى أنه "سيتم إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية فور الانتهاء من التحقيقات".

وكانت هيئة شؤون الإعلام قد أعلنت في 3 أبريل/نيسان أنها قررت إيقاف صحيفة الوسط وهي صحيفة مستقلة قريبة من المعارضة واتهمتها بنشر "أخبار وصور مفبركة" في الفترة من 25 إلى 29 مارس/آذار الماضي.

وسمحت الهيئة للصحيفة بمعاودة الصدور في اليوم التالي بعد أن قرر مجلس إدارتها تنحية الجمري من رئاسة التحرير إضافة إلى اثنين من مسؤولي الصحيفة وتعيين عبيدلي العبيدلي رئيسا للتحرير وهو أحد مساهمي الصحيفة وكاتب مقال يومي فيها