الاتحاد الأوروبي يقر حظر استيراد النفط السوري

الاتحاد الأوروبي يقر حظر استيراد النفط السوري




رويترز ©
وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في صورة تذكارية على هامش الاجتماع في بروكسل أمس
تاريخ النشر: السبت 03 سبتمبر 2011

وكالات

أعلن الاتحاد الاوروبي امس انه قرر حظر استيراد النفط الخام السوري، وذلك كخطوة لتشديد العقوبات على الحكومة السورية. وذكر بيان للاتحاد امس ان قرار الحظر يشمل شراء واستيراد النفط الخام ونقل اي من مشتقات النفط من سوريا الى دول الاتحاد الاوروبي، وتوسيع العقوبات لتشمل سبعة افراد وكيانات سورية جديدة لتشديد الضغوط على حكومة الرئيس بشار الأسد.

كما شمل قرار الاتحاد اضافة ثلاث شخصيات من النظام السوري الى قائمة العقوبات التي تنص على تجميد الارصدة الخاصة بهم، وحظر السفر الى دول الاتحاد الاوروبي. واستثنى قرار الاتحاد الاوروبي الخاص بتجميد الارصدة المبالغ المخصصة لشحنات الادوية والمساعدات الانسانية والاغذية وعمليات اجلاء الاجانب من الاراضي السورية.

وقال الاتحاد الاوروبي، انه “بالنظر الى خطورة الوضع في سوريا، قرر الاتحاد تشديد العقوبات بحق هذا البلد وفرض حظر على واردات النفط السوري الى الاتحاد الاوروبي”. واوضح البيان ان “الحظر يشمل شراء واستيراد ونقل النفط ومواد نفطية اخرى مصدرها سوريا”. واضاف ان الاتحاد الاوروبي قرر ايضا توسيع عقوباته في مجال تجميد الارصدة وحظر منح تاشيرات لتشمل اربعة اشخاص وثلاث شركات، لافتا الى ان قرار حظر الاسلحة المطبق منذ التاسع من مايو لا يزال ساريا.

وعلق وزير الخارجية الهولندي اوري روزنتال ان هذه العقوبات “ستضرب سوريا في الصميم”، وذلك على هامش اجتماع مع نظرائه الاوروبيين في مدينة سوبوت البولندية. وقالت مصادر دبلوماسية ان الاشخاص الاربعة الذين شملتهم عقوبات الاتحاد الاوروبي هم رجال اعمال متهمون بتمويل نظام بشار الاسد، موضحة ان بين الشركات الثلاث مصرفا. وافادت مصادر دبلوماسية ان الحظر لن يدخل حيز التنفيذ الا في 15 نوفمبر بالنسبة الى العقود الراهنة. ومن المقرر ان يصدر القرار اليوم السبت في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي. وسبق للاتحاد الاوروبي ان فرض عقوبات على خمسين شخصية بينها ثلاثة مسؤولين ايرانيين وثماني شركات او منظمات سورية او ايرانية. وسيكون لحظر استيراد النفط السوري تداعيات اكيدة على النظام: فالاتحاد الاوروبي يشتري 95% من النفط الذي تصدره سوريا ما يمثل ما بين ربع وثلث عائدات البلد. في المقابل، فإن تاثير القرار على دول الاتحاد الاوروبي سيكون محدودا، فارقام المفوضية الاوروبية تفيد ان الاتحاد كان يستورد عام 2010 7,8 مليون طن من النفط الخام شهريا من سوريا، ما يوازي 1,5 في المئة من وارداته النفطية.

وعلق وزير الخارجية الالماني جيدو فسترفيلي الذي كانت بلاده تستورد حتى الآن القسم الاكبر من النفط السوري الذي يشتريه الاتحاد الاوروبي، “الهدف هو عزل النظام ودفعه الى البدء بحوار مع المعارضين”. والاسبوع الفائت، نبه حاكم البنك المركزي السوري اديب ميالة الاوروبيين، مؤكدا لـ”فرانس برس” ان بلاده يمكنها ان تتعاون مع شركاء اخرين مثل الصين.

وقال “يمكننا ان نعالج مشكلاتنا بمساعدة الصين. اذا انسحب الاوروبيون فإن الصينيين يستطيعون بسهولة الحلول محلهم لملء الفراغ. روسيا ايضا يمكنها مساعدتنا”. الا ان ايطاليا حصلت على ترتيب خلال المفاوضات هذا الاسبوع، بحيث يمكن لعقود الشحنات الجارية الموقعة من قبل الشركات النفطية الاوروبية مع سوريا وشركتين تخضعان للدولة (سيريا بتروليوم وسيترول)، ان تبقى قائمة حتى 15 نوفمبر