براءة مواطنين من الإتجار بـ «الإمفيتامين»
ف
قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطنين وافدين من تهمة الاتجار في المواد المخدرة لبطلان القبض والتفتيش الواقع على المتهمين لحصولهما من دون اذن النيابة العامة.
وتتلخص الواقعة بما اسندته النيابة العامة للمتهمين من حيازتهما مواد مخدرة «الإمفيتامين» ومادة الحشيش، وان ذلك كان بقصد الاتجار والتعاطي دون ان يثبت انه قد رخص لهم بذلك قانونا.
وحضر دفاع المتهم الأول المحامي فيصل عيال العنزي ودفع ببطلان القبض والتفتيش الواقعين على موكله لحصولهما دون اذن النيابة العامة، علاوة عن بطلان ذلك الاذن لعدم جدية التحريات، الامر الذي يبطل كل الاجراءات لهذين الاجراءين الباطلين والادلة المستمدة منهما، حيث ان من المقرر بنص المادة 30 من دستور دولة الكويت ان «الحرية الشخصية مكفولة».
وأشار الى ما نص به في المادة 31 من انه «لا يجوز القبض على انسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد اقامته أو تقييد حريته في الاقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون» والدفع بانتفاء اركان جريمة الاتجار في المواد المخدرة علاوة على انعدام صلته بالمواد المخدرة المقول بضبطها لديه من المستقر عليه بقضاء التمييز، ان «جريمة حيازة مخدر بقصد الاتجار تستلزم ثبوت هذا القصد في حق المتهم واستخلاص ثبوته، ولئن كان من الامور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، الا ان ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا تؤدي اليه الوقائع والظروف.
ودفع المحامي العنزي بعدم معقولية الواقعة، كما سطرتها الاوراق علاوة على استحالة التصوير الجنائي للواقعة.