أول اعتراف للداخلية بالتسليح بالذخيرة الحية .. الشاهد الأول :سيارات إسعاف نقلت الأسلحة وهجوم بالمدرعات على المظاهرات

لي وقع المشاجرات والاشتباكات بين مؤيدي ومعارضي حسني مبارك داخل وخارج قاعة المحاكمة‏,‏ بدأت محكمة جنايات جنوب القاهرة أمس الاستماع إلي الشهود في ثالث جلسات محاكمة الرئيس السابق‏,‏ بعد غياب عدسات التليفزيون لأول مرة‏.‏


واضطر المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة إلي رفع الجلسة4 مرات بعد مشادات مع محامي المدعين بالحق المدني حول بعض طلباتهم وأسئلتهم المكررة للشاهد الأول اللواء حسين سعيد موسي, لتسود حالة من الفوضي قاعة المحاكمة خلال الاستراحة في كل مرة, ويتبادل أنصار ومعارضو مبارك التراشق بالأحذية بمشاركة بعض المحامين من الطرفين.
وأكد الشاهد الأول الذي كان مسئولا عن الاتصالات بالأمن المركزي طوال فترة المظاهرات, أن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي ـ وقتئذ ـ أصدر قرارا بتسليح القوات الموجودة أمام مبني وزارة الداخلية بالأسلحة النارية والذخيرة دون الرجوع إلي قياداته.
وأشار الشاهد إلي أنه في أثناء وجوده بغرفة العمليات دار الحديث بين الضباط علي أجهزة اللاسلكي حول نقل الأسلحة والذخائر من وإلي ميدان التحرير عن طريق سيارات الإسعاف, لأن سيارات الشرطة كانت مستهدفة, وتم بالفعل نقل الأسلحة إلي مبني الداخلية والتحرير بسيارات الإسعاف لمواجهة المتظاهرين.
وأوضح الشاهد أن التعليمات الصادرة من اللواء أحمد رمزي يوم28 يناير كانت منع المتظاهرين من دخول ميدان التحرير, والتعليمات لقادة الأمن المركزي بالميدان التعامل مع المتظاهرين طبقا للموقف وحسب رؤيتهم الشخصية, حيث ترك لهم حرية التعامل طبقا للتجهيزات التي لديهم, والتي كانت حسب علمه الدرع والعصا والمياه والخرطوش بدون أي أسلحة نارية, إلا أن القطاعات المختلفة طلبت تعزيزات علي مقر وزارة الداخلية وأقسام الشرطة بالأسلحة الآلية والخرطوش, فناقش اللواء أحمد رمزي الأمر مع اللواء عبدالعزيز فهمي مدير غرفة العمليات الذي أخبره بعدم استطاعته إخراج التعزيزات, لكن يمكن الدفع ببعض المجموعات من داخل ميدان التحرير إلي وزارة الداخلية وتعزيزها بالأسلحة الآلية والذخائر والخرطوش وهو ما تم بالفعل.
وأقر الشاهد باستخدام مدرعات الشرطة في تفريق المتظاهرين.
وقد استمرت جلسة الأمس أكثر من8 ساعات لإصرار القاضي علي سماع أقوال3 شهود من ضباط الأمن المركزي.
حضر جميع المتهمين الجلسة, ووصل مبارك إلي أكاديمية الشرطة بطائرة هليكوبتر, ثم تم نقله إلي قاعة المحكمة بسيارة إسعاف ودخل القفص نائما علي سرير طبي, ولم يتحدث أحد من المتهمين طوال الجلسة إلا عند الرد علي رئيس المحكمة لإثبات حضورهم في بداية الجلسة.
وطلب الدفاع عن مبارك ونجليه الحصول علي بيان مفصل من محافظة جنوب سيناء بالأراضي التي تم تخصيصها بشرم الشيخ خلال الفترة من1988 إلي عام2010 وأسماء من حصلوا عليها, بينما طلب الدفاع عن اللواء أحمد رمزي باستخراج شهادة رسمية عن عدد تشكيلات الأمن بالقاهرة, والاستماع لبعض الشهود, وطلب الدفاع عن اللواء حسن عبدالرحمن صورة رسمية من اجتماع اللجنة الوزارية التي عقدت يوم20 يناير بمجلس الوزراء لبحث الاستعداد لمواجهة المظاهرات المرتقبة.
وخارج قاعة المحكمة أمام أكاديمية الشرطة, وقعت اشتباكات عنيفة بين أنصار ومعارضي مبارك تبادل فيها الطرفان التراشق بالحجارة, وتدخلت قوات الأمن المركزي للسيطرة علي الموقف.