قضت محكمة مصرية بأن من حق رجلين مسيحيين مطلقين الزواج مرة أخرى فيما يناقض موقف الكنيسة ويقوض مساعيها للحفاظ على سلطتها على الطائفة المسيحية في البلاد.
وجاء حكم المحكمة الادارية الصادر يوم السبت بعد تدخل نادر من جانب البابا شنودة بطريرك الكرازة المرقسية الذي قدم طعنا من جانب الكنيسة ضد حكم قضائي صدر في مارس اذار 2008 كان قد وافق على طلب قدمه الرجلان المطلقان من أجل الزواج مرة أخرى.
ويتحدى الحكم جهود الكنيسة للحفاظ على سلطتها على رعاياها وحماية القيم القبطية في مصر. ويشكل المسيحيون وأغلبهم أقباط نحو عشرة في المئة من سكان مصر البالغ عددهم 78 مليون نسمة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية في مصر عن شنودة قوله في محاضرة بالاسكندرية يوم الاحد ان الكنيسة ستتمسك بعدم اصدار تصاريح الزواج الثاني عدا للحالات التي يكون الطلاق فيها بسبب الزنا.
وذكرت الوكالة أن البابا قال انه "لن يخالف تعاليم الكتاب المقدس تحت أي ظروف."
وقال المحامي القبطي ممدوح رمزي في وقت سابق "هذا الحكم ليس ملزما للكنيسة."
وأضاف أنه رغم أن الطلاق والزواج مرة أخرى مقبول بين المسلمين الا أنه غير مسموح به بين الاقباط الا في حالات معينة مثل الزنا.
وقال رمزي الذي دافع في قضايا سابقة عن موقف الكنيسة "لا نعترض على قرار المحكمة ولكن الكنيسة لها ثوابت لا أحد يقدر على كسرها ولا حتى البابا شنودة."
وتابع يقول ان الحكم يمكن أن يغضب كثيرا من الاقباط