اسماء التشكيلة الوزارية لبن كيران , التشكيلة الوزارية المغربية

عبرت القيادة السياسية لحزب الاستقلال عن رفضها لعدم حصول الحزب على
حقيبة النقل والتجهيز التي حمل مفاتيحها لحكومتين متتاليتين كريم غلاب
القيادي في الحزب والرئيس المنتخب- في الأسبوع المنصرم- لمجلس النواب
(الغرفة الأولى) في البرلمان المغربي.

واستبعدت مصادر "العربية" أي انسحاب لحزب الاستقلال من المشاركة في حكومة
بن كيران، خاصة وأن رئيس الحكومة المكلف أرسل ليلة السبت الماضي اللائحة
النهائية للوزراء إلى الديوان الملكي في الرباط، بمعدل 3 أسماء عن كل حقيبة
وزارية، في انتظار استدعاء رسمي للديوان الملكي للحكومة كاملة للمثول أمام
العاهل المغربي لأداء اليمين الدستورية، وللصورة التاريخية في الديوان
الملكي، ثم التوجه صوب البرلمان للحصول على الثقة من خلال المصادقة من مجلس
النواب الغرفة الأولى للبرلمان على مشروع عمل الحكومة الجديدة.





28 وزيراً






من جهة ثانية، فإن عبد الإله بن
كيران شدد على أن أي قيادي في حزبه كشف عن تفاصيل تشكيلة الحكومة أو
هيكلتها سواء تعلق الأمر باسم أو بتفصيل فهو خائن للحزب وللوطن، وهو ما
اعتبره الصحافيون سابقة من نوعها، مشددين على أنها علامة على إغلاق كل
نوافذ التسريبات الصحافية بخصوص شأن يهم الرأي العام المغربي، ويتعلق
بعملية بناء حكومة ستشرف على تدبير ملفات المملكة المغربية خلال الخمس
سنوات المقبلة، وهي أول حكومة يصل فيها الإسلاميون إلى الحكم.

وفي تصريح ل"العربية.نت" أكد الجيلالي بن حليمة، مدير مكتب جريدة "الأحداث
المغربية" في الرباط رفضه المطلق لإغلاق مقر حزب العدالة والتنمية الإسلامي
في حي الليمون في وجه الصحافيين خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، مما اضطر
الصحافيون للمكوث لساعات طويلة في البرد القارس خارج أسوار المقر.

ويرى بن حليمة أن على الحكومة الجديدة في ظل الدستور الجديد أن تؤسس
لتقاليد جديدة في التعامل مع الصحافيين المغاربة، تكون قائمة على أساس
الانفتاح والإقرار بالحق في الوصول إلى المعلومة الذي أصبح اليوم حقا
دستوريا، فتجربة الصحافيين مع حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، عباس
الفاسي، كانت مريرة، خاصة وأن مقر رئاسة الحكومة أغلق في وجه وسائل
الإعلام، ويطالب مدير جريدة "الأحداث المغربية" في الرباط بأن يواصل رئيس
الحكومة الجديد تواصله بـ "روح مرحة" تعودها منه الصحافيون، خاصة خلال
الحملة الانتخابية التي سبقت تشريعيات 25 نوفمبر الماضي.

وبحسب التسريبات الصحافية، فإن حزب العدالة والتنمية استولى على حصة الأسد
من مجموع حقائب الحكومة المرتقبة البالغ عددها 28 وزيرا وكاتب دولة ووزير
دولة واحد فقط، فالراجح أن الإسلاميين يحملون حقائب 12 قطاعا وصفته مصادر
العربية بالهام، فيما كان من نصيب حزب الاستقلال رئاسة مجلس النواب و6
حقائب وزارية، فيما حزبا الحركة الشعبية اليميني والتقدم والاشتراكية
اليساري حصلا على 4 حقائب فقط، واحتفظ الديوان الملكي المغربي بـ 3 حقائب
تنتمي لما يسمى بوزارات السيادة، وهي: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،
والدفاع، والأمانة العامة للحكومة التي يلقبها المراقبون في المغرب بمطبخ
القوانين.

ونشرت صحف اليوم الاثنين أسماء الحكومة الجديدة بناء على ما قالت الصحف
إنها تسريبات من مصادر حزبية، بينما ذهبت مواقع إخبارية إلى الحديث عن
انسحاب لحزب الاستقلال المحافظ من التحالف الحكومي.

وتشير تحليلات المراقبين إلى أن حكومة عبد الإله بن كيران أحيطت بسرية
كبيرة غير مسبوقة في تاريخ تشكيل الحكومات منذ وصول العاهل المغربي محمد
السادس للحكم في صيف العام 1999.