شارك الآلاف في مسيرة بمدينة الدار البيضاء المغربية أمس الأحد للمطالبة بإحداث إصلاحات سياسية أكبر، معتبرين أن الإصلاحات الأخيرة لم تكن كافية.
وقد تجمع المتظاهرون -الذين استجابوا لدعوة من حركة عشرين فبراير- لأول مرة من دون جماعة العدل والإحسان.
وأكد أحد المتظاهرين لوكالة الأنباء الفرنسية أنهم مستمرون في التظاهر على الرغم من انسحاب الحركة الإسلامية.
وقد نظم ما بين ثلاثمائة وخمسمائة شخص مظاهرة مماثلة في العاصمة المغربية الرباط.
وكانت جماعة العدل والإحسان بررت انسحابها من حركة عشرين فبراير بوجود أطراف داخل الحركة تصر على فرض سقف معين للحراك الاجتماعي الذي يعرفه المغرب منذ انطلاق ربيع الثورات العربي.
وأوضحت الجماعة المحظورة -في بيان وصلت الجزيرة نت نسخة منه الأسبوع الماضي- أن هناك من يريد أن يصبغ الحراك الاجتماعي بلون أيديولوجي على حساب هوية الشعب المغربي المسلم، وأن يضع شروطا تحوله "من دور ضاغط في اتجاه التغيير الحقيقي إلى عامل تنفيس عن الغضب الشعبي".
يشار إلى أن جماعة العدل والإحسان ساندت حركة 20 فبراير منذ بداية العام الجاري، واُتهمت أكثر من مرة بأنها تهيمن عليها بسبب حضورها المكثف في المظاهرات.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت حركة عشرين فبراير إنها مستعدة لإجراء محادثات مع الحكومة الجديدة التي شكلها حزب العدالة والتنمية بشرط الإفراج عن السجناء السياسيين، وضمان حرية الصحافة والحريات الفردية.
يذكر أن ملك المغرب محمد السادس أقر إصلاحات دستورية الصيف الماضي، تنازل فيها عن بعض صلاحياته، وشملت تنظيم انتخابات تشريعية لبناء مؤسسات أكثر حداثة وبرلمان وحكومة يملكان سلطات أكبر.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]