تقديم طارق الهاشمي إلى القضاء

منذ أكثر من عشرة أيام على بدء الأزمة السياسية في العراق، ما زال طرفا الأزمة عند موقفهما بينما ذهب الأكراد لأول مرة إلى موقف أكثر وضوحاً منذ إعلانهم استضافتهم لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، بعد تأكيدهم على القضاء كمرجعية لحل الأزمة من دون أن يتخلوا عن مطالبتهم بتوفير ظروف حيادية للتحقيق أو المحاكمة.

وأدلى القادةُ الكرد اخيراً بدورِهِم في الأزمة السياسية التي فجرتْها مذكرةُ توقيفِ نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الزعيمان الكرديان طالباني وبارزاني يستضيفانِ الهاشمي في إقليمِ كردستان العراق ثم يدعوانِ القوى السياسيةَ الى اجتماع وطني عام بعد أن أعلنا لأولِ مرة موقفاً واضحاً وصريحاً من قضية الهاشمي التي أوكلا البت فيها الى القضاءِ فقط.

التحالف الكردستاني لوح بإمكانية اللجوء الى خِيار إعادة الانتخابات في حال فشل القوى السياسية في تجاوزِ خلافاتها وهذا الموقف هو ذاته الذي أعلنه الصدريون مؤخراً هذا التحول في موقف الصدريين والأكراد يعتبره المراقبون مناورة سياسية لتحقيقِ المزيد من المكاسب خصوصاً مع الأخذ بعين الاعتبار أنهما يمثلان بيضة القبان في توليفة الحكومة الحالية.

وفيما يقول البعض أن إعادة الانتخابات سوف تنسف العملية السياسية، ولن تكون هناك انتخابات جديدة، فيما استمر ائتلاف العراقية في مقاطعته للبرلمان، ومجلس الوزراء والمالكي يتشبثون بموقفهِم من قضيةِ الهاشمي ويهددُون بفتحِ مزيد من الملفات ما يجعل كل الأنظار في العراق تتجه الى اجتماعِ القوى السياسية، الأمر الذي دعا إليه الرئيس طالباني لحل الأزمة السياسية الراهنة.

ويعتقد المتابعون أن ربيع العلاقة بين الكرد والمالكي قد يمر بخريفٍ جديد بعد إعلانِ التحالفِ الكردستاني موقفاً واضحاً من الأزمة الراهنةِ والحديث بصراحةٍ عن خيارِ إعادة الانتخابات في العراق وهو الأمر الذي يرفضه ائتلاف المالكي بشدةٍ ما يُبقي الباب مفتوحاً على كل الاحتمالات.