الوثيقة الأوروبية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


رحبت الفعاليات السياسية والحقوقية والجمعيات الأهلية بالداخل الفلسطيني بالوثيقة السرية التي أعدتها السفارات الأوروبية في إسرائيل والتي طالبت بضرورة اعتبار معاملة إسرائيل لسكانها من العرب "قضية جوهرية" وليست ثانوية في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية -التي حصلت على أجزاء من الوثيقة- أن السفارات الأوروبية أعلنت أن توقف عملية السلام له تأثير سلبي على اندماج عرب إسرائيل في المجتمع.

غير أن الوثيقة قالت إن هذا الأمر يجب ألا يستخدم ذريعة لسلوك معاد من جانب فلسطينيي 48 قد يعمق الفجوة بينهم وبين الأغلبية اليهودية، أو لعدم قيام الحكومة الإسرائيلية بتوفير معاملة على قدم المساواة لهم.

وذكرت الصحيفة أن الصيغة الأصلية للوثيقة -التي وصفت بأنها مادة للتفكير وليس تقريرا- تضمنت اقتراحات لتقديم احتجاجات رسمية ضد مشاريع قوانين عنصرية يتم التصويت عليها في الكنيست وتميز ضد الفلسطينيين، لكن تم شطب هذه الاقتراحات عقب ضغوط مارستها بعض دول الاتحاد.

وقد اعتبرت الحكومة الإسرائيلية الوثيقة تدخلا بشؤونها الداخلية وأنها تثير قضايا حساسة، كما وجهت انتقادات شديدة اللهجة لبعض السفراء الأجانب بتل أبيب لإعدادهم الوثيقة بالخفاء.


النائبة في الكنيست حنين زعبي تدعو لفضح ممارسات إسرائيل دوليا (الجزيرة نت)
تماد
وعزت النائبة بالكنيست حنين زعبي الوثيقة الأوروبية إلى الدور الريادي للقيادات بالداخل وعملها الدؤوب من خلال الاجتماع بالسفراء الأجانب والملحقين السياسيين والحكومات الدولية وإطلاعهم على حقيقة ما يعيشه فلسطينيو 48 من اضطهاد وعنصرية.

وأكدت حنين للجزيرة نت أن المجتمع الدولي لمس الجدية والمهنية بالمعلومات وعدم المبالغة بطرح الأمور، وأنه أيقن بعدم الخنوع والإصرار على التصدي للعنصرية الإسرائيلية وعدم الصمت، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي أصدر الوثيقة لقناعته بأن عنصرية إسرائيل مهددة للاستقرار بالشرق الأوسط.

وطالبت النائبة بالكنيست بضرورة تعزيز هذا التوجه المثابر لفضح ممارسات إسرائيل دوليا، مشيرة إلى أن العنصرية بالمجتمع الإسرائيلي تمادت لحد الاستهداف الجسدي للفلسطينيين.

وخلصت بالقول "إسرائيل تعرفنا كخطر إستراتيجي وتعاملنا بعداء وهذا يستوجب من الدول التي تدعم وتمول إسرائيل أن ترى بأنها بهذا الدعم تتحمل أيضا مسؤولية تبعات ما يتعرض له الداخل الفلسطيني".

وتزامنا مع الكشف عن الوثيقة الأوروبية، قام مبعوث خاص للأمم المتحدة بجولة ميدانية للنقب الذي يتعرض لمخطط يهدف مصادرة 800 ألف دونم من البدو بفلسطين وهدم 25 قرية لا تعترف بها إسرائيل وتهجير أربعين ألفا من قاطنيها.

وبين المبعوث الذي التقى العديد من القيادات المحلية واستمع إلى معاناتهم هدفه من الجولة بكتابة تقرير عن حماية حرية الرأي والتعبير، ووعد بتوثيق قضاياهم بتقريره الذي سيصدره في يونيو/حزيران 2012.

ورفع مدير المشروع الحقوقي لـ"عدالة" بالنقب الدكتور ثابت أبو رأس، تقريرا للبيت الأبيض والكونغرس الأميركي والأمم المتحدة عن واقع الفلسطينيين بإسرائيل.

وقال أبو رأس للجزيرة نت "لقد توجهنا للمجتمع الدولي بعد أن أغلقت كافة الأبواب أمامنا بإسرائيل وبتنا نشعر بخطر وجودي على حياتنا، وتسارع مشاريع التشريد والتهجير التي تأخذ منحى قانونيا بالتشريعات بالكنيست".

ويرى الدكتور ثابت أن الوثيقة الأوروبية مقدمة للمزيد من التقارير الدولية التي من شأنها أن تلزم إسرائيل بالعدول عن سياستها العنصرية والعدائية تجاه الفلسطينيين بالداخل.