اقترحت الحكومة الليبية المؤقتة مشروع قانون لانتخاب لجنة لوضع مشروع دستور جديد للبلاد، وهى الخطوة الأولى لتشكيل حكومة جديدة بعد الإطاحة بمعمر القذافى.
وسيمنع المقترح القانونى، المقدم من قبل المجلس الوطنى الانتقالى، أعضاء سابقين فى نظام القذافى من الترشح فى الانتخابات، فضلاً عن منع أى شخص، حتى الذين أجروا أبحاثا أكاديمية حول الكتاب الأخضر، الذى يلخص وجهة النظر السياسية للقذافى.
ونشر المجلس الوطنى الانتقالى مشروع القانون على موقعه على الإنترنت مساء أمس الاثنين.
ومن شأن القانون أيضا أن يمنع الليبيين المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والفساد، والذين لديهم علاقات تجارية مع أفراد أسرة القذافى أو المسئولين فى النظام من الترشح.