وقف المساعدات العسكرية الامريكية لمصر

أرسلت مجموعة العمل الأمريكية الخاصة بمصر، والتى تضم عدداً من ممثلى أهم المنظمات ومراكز الأبحاث خطاباً إلى وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون، أعربت فيه عن قلقها البالغ بشأن الهجوم على المنظمات الحقوقية المحلية والدولية من جانب السلطات المصرية، وقالت إنها تقوض التقدم الذى توقف بالفعل نحو الديمقراطية فى مصر، وتثير شكوكاً خطيرة حول ما إذا كانت السلطات العسكرية الحالية ستسمح بتحول ناجح عن الحكم العسكرى.

ووصفت المجموعة فى خطابها مزاعم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنه لم يأمر باقتحام تلك المنظمات بأنها تفتقر إلى أية مصداقية، واعتبرت أن عملية اقتحام المنظمات تمثل تتويجاً لمضايقات تزداد بشكل ثابت منذ ستة أشهر ضد منظمات المجتمع المدنى من جانب وسائل الإعلام الرسمية والبنك المركزى ووزارة التعاون الدولى ووزارة العدل.

ورأت مجموعة العمل، التى تضم ممثلين لمعهد واشنطن ومجلس العلاقات الخارجية ومؤسسة كارنيجى وهيومان رايتس فرست وغيرها، أن ما يفعله المجلس العسكرى يؤثر على قلب ماهية الديمقراطية، والتى لا تتعلق فقط بالإدلاء بالأصوات فى الانتخابات، ولكنها تعنى أيضا تعميم المواطنة وإنشاء مؤسسات قوية للقانون والعدالة والتسامح. وحذر الخطاب من أن نجاح المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى جهوده الحالية، من شأنه أن يقود مصر إلى طريق خلفى لا يمكن أن تدعمه أى إدارة أمريكية.

وكالمعتاد، دعت مجموعة العمل إلى إرسال رسالة قوية من خلال تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية للجيش المصرى حتى تتراجع السلطات العسكرية عن أفعالها الأخيرة، وتظهر التزامها بالعملية الديمقراطية، والسماح لجماعات حقوق الإنسان لممارسة أنشطتها دون مضايقات أو تدخل.

فمن المستحيل فى الوقت الراهن أن تشهد وزارة الخارجية الأمريكية أن حكومة مصر "تدعم التحول إلى حكم مدنى يشمل إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتنفيذ سياسات لحماية حرية التعبير والتجمع والدين واتباع الإجراءات القانونية الواجبة" كما هو منصوص عليه فى تفويض الكونجرس لعام 2012.

وتابع الخطاب: أنه إضافة إلى تقويض جهود منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية فى الإشراف على العملية الديمقراطية فى مصر، فإننا نعتقد أن تصرفات السلطات المصرية وخاصة استهداف ثلاثة منظمات أمريكية وهى المعهدان الوطنى والجمهورى ومنظمة فريدوم هاوس، يمثل اختباراً متعمداً لمدى التزام إدارة أوباما بالإصلاح الديمقراطى فى مصر. فإن لم ترد الولايات المتحدة بقوة، فإن السلطات والأهم منها الشعب فى مصر سيعتبرون ذلك بمثابة إذعاناً على الاعتداء على المجتمع المدنى والعملية الديمقراطية.

ودعا الخطاب الولايات المتحدة إلى استخدام كل ما لديها من طرق لإقناع الجيش المصرى بالتوقف عن الهجوم على الديمقراطية وبدء انتقال حقيقى نحو الحكم المدنى بشكل فورى.

فبعد عام من المحادثات التى أجراها مسئولون أمريكيون على كافة الأصعدة مع مسئولى المجلس العسكرى، من الواضح أن الرسالة لم تصل، ففى الواقع تدهور سلوك المجلس العسكرى وتدهورت معه بشكل ملحوظ الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

ومن ثم، فإن تعليق المساعدات العسكرية هو الطريقة الوحيدة للفت انتباه المجلس العسكرى، ويجب ألا تقدم الولايات المتحدة مساعدة لجيش مصرى يعامل المصريين الآخرين الذين يتلقون مساعدات أمريكية وكأنهم مجرمون، ويجب على واشنطن أن تثبت أنه إذا أصر الجيش على الاستمرار فى مساره الكارثى، فإنه سيتخلى عن دعم دافعى الضرائب الأمريكيين.