أعلن المكتب التنفيذى لتحالف إنقاذ الثورة عن رفضه التام لفكرة الحصانة القضائية والخروج الأمن لأعضاء المجلس العسكرى التى تقوم بالتسويق لها جماعة الإخوان المسلمين، وأوضح التحالف فى بيان أصدره اليوم أن المجلس العسكرى أدار الفترة الانتقالية بصفته الحاكم الفعلى للبلاد بعد خلو منصب رئيس الجمهورية بتنحى الرئيس المخلوع، وهو ما يترتب عليه محاسبة المجلس العسكرى على أخطائه التى أرتكبها فى حق الشعب المصرى، واتهم تحالف إنقاذ الثورة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الأخوان المسلمين بعقد صفقة بينه وبين المجلس العسكرى على حساب دماء الشهداء وعلى حساب ثورة 25 يناير بعدما أغرتهم عدد المقاعد الكبيرة التى حصلوا عليها فى الأنتخابات البرلمانية.
من جهته، قال فؤاد أبوهميلة المتحدث باسم تحالف إنقاذ الثورة فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن جماعة الإخوان المسلمين، قد نسيت أن هناك شهداء لم يتم القصاص لهم حتى الآن، وأن هناك ثورة لم تكتمل بعد، وأكد أبوهميلة على أن الجماعة كانت موافقة على وثيقة السلمى بالأتفاق مع العسكرى غير أنها سرعان ما تخلت عنها بعد رفض الرأى العام لها، وهو ما أكدته تصريحات الدكتور محمود غزلان المتحدث بإسم جماعة الأخوان المسلمين عن ضمان الجماعة الخروج الأمن للمجلس العسكرى، ووصف أبو هميلة تصريح غزلان عن الخروج الأمن بتصريح بلفور، وأوضح أن المجلس العسكرى يتحمل المسئولية السياسية والجنائية عن قتل المتظاهرين فى العباسية وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وسيسأل عنها عاجلاً أو أجلاً .