قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن عام 2012 الحالى سيشهد فيه مجال الطاقة فى إسرائيل معاناة كبيرة بسبب عدم الاستقرار فى ضخ الغاز المصرى لتل أبيب، مضيفة أن خزان "يام تيطس" المخزن الرئيسى والاستراتيجى الوحيد فى حقل الغاز فى إسرائيل الذى يخزن الغاز المصرى فى طريقه إلى النفاذ.
وأضافت معاريف، أنه من المتوقع خلال عام 2013 المقبل أن تستقبل شركة الكهرباء الإسرائيلية غاز من حقل "تمار" الذى سيدخل مرحلة الإنتاج التجارى.
وأوضحت الصحيفة العبرية، إن شركة الكهرباء الإسرائيلية تواصل مع وزارة المالية على اتفاق يتضمن رفع سعر الكهرباء فى إسرائيل بنسبة 9% بعد أن وصل لأسعار جنونية وليس 30% كما طلبت الشركة فى السابق، بسبب توقف ضخ الغاز المصرى، فى حين وعدت الوزارة الشركة بتخفيض 90% من الضرائب على السولار، إلى جانب سلفة حكومية لمدة 3 أعوام.
وأضافت معاريف، أن سلطة الكهرباء المسئولة المباشرة عن الأسعار لم تؤكد هذه الخطوة، مشيرة إلى أن وزير المالية يوفال شتانيتش عارض الارتفاع التدريجى فى أسعار الكهرباء.
وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن ديون شركة الكهرباء وصلت إلى 60 مليار شيكل مما جعلها تطالب بارتفاع سعر الكهرباء بنسبة تصل إلى 30%، حيث رجحت مصادر فى الشركة أن السبب الرئيسى فى ذلك هو الانفجارات فى أنابيب الغاز المؤدية من مصر إلى إسرائيل إضافة إلى توقف تدفق غاز شركة "EMG" منذ فبراير الماضى مما ألزم الشركة باستعمال أنواع وقود بديلة والتى تعتبر غالية الثمن وملوثة والتى من بينها السولار والمازوت.
من جانبها أوضحت شركة الكهرباء، أنها توجهت لوزارة المالية لتلقى مساعدات متتابعة فى أعقاب وقف إمداد الغاز المصرى والنقص فى الغاز الإسرائيل، مشيرة إلى أنه فى الوقت الحالى تجرى نقاشات مكثفة بهذا الشأن.