اضطراب سوق الصرف الايرانية

بقيت سوق الصرف الايرانية متقلبة جدا الاربعاء بعد تدخل البنك المركزي لرفع قيمة الريال الذي تراجع بسبب العقوبات الاميركية فيما كررت ايران تهديداتها ضد الوجود العسكري الاميركي في الخليج.

وبعدما سجل خسائر بحوالى 18% الاحد والاثنين تحسن سعر صرف الريال الثلاثاء والاربعاء وعوض قسما من خسائره. وبعد ظهر الاربعاء كان يجري التداول بالدولار مقابل 15600 ريال بحسب احد الوسطاء فيما بلغ 17800 ريال مساء الاثنين.

وبعد عدة ايام من عدم التحرك، تدخل البنك المركزي صباح الاربعاء. وقال وسيط رفض الكشف عن اسمه ان "ممثلين عن البنك المركزي منعوا بيع الدولار باكثر من 14 الف ريال".

واورد موقع متخصص ان الريال ارتفع بنسبة 21% امام الدولار ليصل الى 14 الف ريال للدولار فيما اعطت وسائل الاعلام ومتعاملون في الصرف ارقاما مختلفة.

وكان وزير الصناعة والتجارة والمناجم مهدي غضنفري اعلن الثلاثاء ان البنك المركزي "سيضخ دولارات" فيما تحدث رئيس البنك عن "اثر نفسي" لتفسير تراجع قيمة الريال رافضا وجود اي علاقة لذلك بالعقوبات الاميركية الجديدة.

وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما وقع السبت على قانون يشدد العقوبات على القطاع المالي الايراني بهدف حث طهران على التخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل.

وتنص الاجراءات الجديدة على السماح لاوباما بتجميد ارصدة اي مؤسسة مالية تتعامل مع البنك المركزي الايراني في قطاع النفط.
والاربعاء اعلن وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ان دول الاتحاد الاوروبي قد تتخذ قرارا بحظر شراء النفط الخام الايراني خلال اجتماع لوزراء الخارجية في الثلاثين من الشهر الحالي.

وقال جوبيه في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره البرتغالي باولو بورتاس في لشبونة "آمل في هذه المناسبة، ان نتمكن من اقرار اجراء الحظر هذا على صادرات النفط الايرانية. اننا نعمل على هذا الموضوع والامور تسير في الاتجاه الصحيح".
واضاف جوبيه الذي يقوم بزيارة رسمية الى البرتغال "لا بد لنا من ان نطمئن بعض شركائنا الاوروبيين الذين يتمونون من النفط الايراني وتأمين حلول بديلة لهم. وهذه الحلول البديلة موجودة واعتقد اننا سنتمكن من الوصول الى الهدف المنشود بحلول نهاية كانون الثاني/يناير".

وتؤمن الصادرات النفطية ثمانين بالمئة من العملات الاجنبية لايران ثاني دولة منتجة للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، اي حوالى مئة مليار دولار للسنة الايرانية الجارية (من آذار/مارس 2010 الى آذار/مارس 2011).
واحتسبت ميزانية ايران على اساس الدولار ب10500 ريال.

وتراهن ايران على روسيا والصين اللتين كررتا في الايام الماضية معارضتهما للعقوبات الغربية وكذلك على دول اسيوية اخرى للتصدي للعقوبات الاميركية والاوروبية.

وفي السنوات الماضية اتجهت ايران نحو اسيا لخفض اعتمادها على الاسواق الاوروبية التي اصبحت تشكل الان اقل من 18% من صادراتها النفطية.

وابدت الصين، الشريكة الاقتصادية الرئيسية لايران، الاربعاء معارضتها لفرض "عقوبات احادية" ضد طهران.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية هونغ لي ردا على سؤال حول قانون العقوبات الاميركية على ايران الذي وقعه اوباما السبت ان "الصين تعارض وضع قانون محلي لطرف ما فوق القانون الدولي وفرض عقوبات احادية الجانب ضد دول اخرى".

والصين الحليفة التقليدية لايران اصبحت اول شريك تجاري لها مع تبادل ثنائي بلغ 30 مليار دولار مقابل 400 مليون قبل 15 سنة.

وسيقوم وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر بزيارة الى الصين واليابان من العاشر الى الثاني عشر من كانون الثاني/يناير حيث سيناقش خصوصا مسألة العقوبات ضد البنك المركزي الايراني.

وفي هذا الاطار وجه وزير الدفاع الايراني احمد وحيدي اليوم الاربعاء تحذيرا جديدا الى البحرية الاميركية في الخليج.
وقال وحيدي في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الايرانية مهر "قلنا دائما ان وجود قوات من خارج المنطقة في الخليج الفارسي مضر ولا يمكن الا ان يسبب اضطرابات. لذلك طلبنا الا تكون موجودة في هذا المجرى المائي".

واكد ان "ايران ستفعل ما في وسعها لحماية امن مضيق هرمز".
وكان مسؤول عسكري ايراني كبير حذر الولايات المتحدة الثلاثاء من اعادة حاملة طائراتها الى الخليج.
وقال قائد الجيش الايراني الجنرال عطاء الله صالحي "ننصح حاملة الطائرات الاميركية التي عبرت مضيق هرمز والموجودة في بحر عمان بعدم العودة الى الخليج الفارسي"، مشددا على ان "جمهورية ايران الاسلامية لا تعتزم تكرار تحذيرها ولا تحذر سوى مرة واحدة".

وكانت حاملة الطائرات الاميركية "جون سي ستينيس" عبرت مضيق هرمز باتجاه الشرق عبر خليج عمان ومنطقة كانت تجري فيها البحرية الايرانية مناورات استمرت عشرة ايام في المضيق.