(التعليمات) الحكومية تهدد استمرار مقاهي (الإنترنت)

طالب عدد من اصحاب مقاهي الانترنت تمديد فترة تصويب الاوضاع اكثر من الفترة الموضوعة وهي ستة اشهر, او رجوع عن التعديلات الاخيرة التي اقرتها الحكومة لتنظيم عمل مراكز ومقاهي الانترنت وأسس ترخيصها.

وقالوا في حديث ل¯ العرب اليوم ان تعديل تعليمات تنظيم عمل مقاهي الانترنت هي تعليمات فوق العادة, حيث ان صاحب المقهى لن يستطيع توظيف مشرف يحمل احدى الشهادات الجامعية او كلية المجتمع, مشيرين ان الموظف الذي يحمل شهادة دبلوم لن يقبل بأجر يضعه صاحب المقهى بل سيطلب اجرا اكبر, وذلك لأنه يحمل شهادة تؤهله للحصول على أجر اعلى كما يتوقع.

صاحب احد مقاهي الانترنت في الرابية ناصر الرواشدة بين ان اي مقهى للانترنت كان يبدأ العمل في السابق ضمن شروط ميسرة وسهلة, مشيرا ان التعديل الاخير للتعليمات يقضي بوجود مستلزمات جديدة وحديثا لم نكن نستخدمها في المقهى او نفكر في استخدمها.

واضاف ان من الشروط الصعبة والمكلفة حقيقة هو تركيب سيرفر قادر على تسجيل ومراقبة كافة المواقع التي يدخل عليها المستخدم مع الاحتفاظ بالبيانات لمدة لا تقل عن ستة اشهر, مشيرا ان مقاهي الانترنت في السابق كانت تعمل على برنامج يتم تنزيله مجانا بوساطة الانترنت يكفل للمقهى مراقبة كافة الاجهزة المستخدمة على نفس الشبكة بصورة لحظية اي من دون تسجيل.

ومن هذا المنطلق بين الرواشدة ان تركيب سيرفر بهذه المواصفات الحديثة يحتاج الحصول على قدرة حوسبة أكبر, مشيرا ان اقل سيرفر الان يكلف حوالي 1.5 ألف دينار سنويا, تشمل تراخيص برامج الحماية وتكاليف الضمان والصيانة, بالاضافة لتكلفة خطوط الاتصال وكذلك الكهرباء والمكان واثمان الاجهزة المستخدمة ومستلزمات المقهى الاخرى.

واكد ان مقاهي الانترنت في السابق كانت تدر دخلا ممتازا لكن مع انتشار الانترنت في المنازل والتعديل الاخير للتعليمات المعمول بها سوف تعمل على تراجع الارباح بشكل كبير في بعض المقاهي وفي البعض الاخر ستلحق بها الخسائر, متوقعا في الوقت نفسه تلاشي مقاهي الانترنت خلال ثلاث السنوات المقبلة خاصة في عمان.

من جهته بين احد موظفي مقاهي الانترنت بسام الشرع ان الاجراءات المتبعة بترخيص المقهى يحتاج أولا الى ترخيص من مؤسسة الاتصالات, ومن ثم رخصة أمنية, اضافة إلى ذلك تكلفة الرخصة التي قد تصل إلى حوالي 6 آلاف دينار, مبينا ان الرقابة الذاتية المفروض تطبيقها تخلق نوعا من الحساسية مع مرتادي المقهى من حيث تسجيل اسم كل شخص يدخل إلى المقهى ورقمه الوطني.

واشار ان التعليمات القديمة كانت تفرض تنبيها على كل من خالف, اما الان فأصبحت هناك عقوبات لمن خالف هذه التعليمات فتتراوح ما بين إغلاق المقهى وسحب الترخيص ودفع غرامات مالية باهظة, مشيرا ان هذه التجارة اصبحت الان تكاليفها اكثر من مرابحها لا سيما مع الانتشار الواضح للأنترنت في كل مكان.

وحول التراخيص قال الشرع: ان هناك تكاليف مرتفعة بعض الشيء حتى صدور رخصة المقهى كتكاليف الرخصة ورسم تأمين الذي يصل الى 6 آلاف دينار, إضافة إلى قيمة استئجار المقهى التي تبلغ 500 دينار شهريا, وتكلفة الخط وأجاره الشهري الذي يتراوح ما بين 100 - 200 دينار شهريا حسب نوع الخط وسرعته, مشيرا ان بعد هذه التكاليف المرتفعة يتطلب القيام بتركيب كاميرات مراقبة تغطي مدخل المركز او المقهى مزودة بنظام تسجيل يحتفظ بالبيانات والصور وغيرها من المعلومات لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وتكلفة تركيب مثل هذه النوع من الكاميرات باهظة جدا.

وتشير بيانات مسح استخدام تكنولوجيا المعلومات في المنازل الذي نشرته دائرة الاحصاءات العامة, ان متوسط انفاق الاسرة شهريا على خدمات الانترنت يبلغ 18 دينارا.

وأوضح المسح أن 39 بالمئة من الاسر تقتني أجهزة حاسوب و57 بالمئة من الافراد لا يستخدمون الحاسوب بسبب عدم معرفتهم بكيفية استخدامه وان معظم مستخدمي الانترنت هم من الفئة العمرية ما بين 15/ 24 عاما.

وبحسب ارقام رسمية يقدر عدد مستخدمي الانترنت الشبكة العنكبوتية في المملكة 1.5 مليون وبنسبة انتشار اقتربت من 30 بالمئة من عدد السكان

الله يعطيك العافية اخي

يعطيك العافيه خيا

الله يعافيكو

حياك الله