اسعار الحديد في انخفاض مستمر

استمرت أسعار الحديد عالميا في الانخفاض للأسبوع الرابع على التوالي لتشمل كافة منتجات الحديد في اغلب دول العالم متأثرة بانخفاض الطلب، وكذلك انخفاض أسعار حديد الخردة (السكراب) وفحم الكوك وخام الحديد.

يأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه المقاولون في المملكة الأسبوع القادم إعلان مصانع الحديد المحلية أسعارها لشهر يونيو التي يأملون أن تقوم المصانع بتخفيض الأسعار لكي تتوافق مع الهبوط الحاصل في الأسواق العالمية بعد أن أصيبوا بخيبة أمل بداية الشهر الحالي حينما قامت المصانع بتثبيت أسعارها لشهر مايو بدون أي تخفيض.

وفي الأسبوع الماضي بلغت أسعار تصدير حديد التسليح من تركيا (اكبر مصدر للحديد للمملكة) 540 دولارا للطن انخفاضا من سعر 760 دولارا للطن الذي سجلته في منتصف ابريل الماضي بنسبة انخفاض تقارب 30% لتعود بذلك أسعار حديد التسليح التركي لأسعار شهر يناير الماضي قبل موجة ارتفاع الأسعار التي طالت الحديد الشهرين الماضيين.

كما سجلت أسعار كتل الحديد في بورصة لندن للمعادن نهاية الأسبوع الماضي 422 دولارا للطن وذلك انخفاضا من سعر 600 دولار للطن الذي سجلته في التاسع من ابريل الماضي لتعود بذلك أيضا إلى أسعار شهر يناير الماضي.

أما خام الحديد المستخرج من المناجم فقد استمرت أسعاره الفورية في الانخفاض أسبوعيا، حيث انخفضت أسعاره الأسبوع الماضي 9% والأسبوع الذي قبله 5% لتستمر أسعاره في الهبوط نحو مئة وخمسين دولارا للطن، وكانت أسعاره قد اقتربت من 200 دولار للطن منتصف الشهر الماضي.

وكانت "الرياض" قد أشارت في تغطيتها لأسواق الحديد محليا وعالميا خلال الشهر الماضي إلى أن أسعار الحديد ستتجه هبوطا في المدى القصير.

ولا زالت أحداث عام 2008م تلقي بظلالها على مستوردي الحديد في السوق السعودي حين قاموا باستيراد كميات كبيرة من حديد التسليح بأسعار عالية ليتفاجؤوا بانخفاض أسعار الحديد بشكل سريع ومتوالي تأثرا بالأزمة المالية العالمية ليتكبدوا خسائر فادحة مما جعلهم أكثر حذرا خلال الفترة الحالية، فبرغم الانخفاضات الكبيرة في أسعار الحديد عالميا لا يزال اغلب مستوردي الحديد المحليين متوقفين عن استيراد الحديد بكميات كبيرة للسوق السعودي نتيجة التذبذب السعري الكبير الذي شهدته منتجات الحديد خلال الأشهر الماضية.

وكذلك استمرار فرض الرسوم الجمركية على حديد التسليح منذ بداية العام الحالي مما حرم السوق السعودي من كميات كبيرة كانت ستساعد في انفراج أزمة شح الحديد خلال الفترة الماضية، حيث أنه على الرغم مما تردد من أنباء عن صدور قرارات مرتقبة تتعلق بإعفاء الحديد المستورد من الرسوم الجمركية، إلا أنه لا يتوقع أن يتم تطبيق الإعفاء قبل بداية العام القادم.

وفي نفس السياق لا زالت أزمة شح الحديد مستمرة في السوق المحلي نتيجة انخفاض كميات الحديد المستورد وانخفاض إنتاج بعض مصانع حديد التسليح في المملكة مما ساعد على عدم هبوط أسعار الحديد محليا مثلما حدث في بقية دول العالم من هبوط كبير في أسعار منتجات الحديد.

وعلى صعيد متصل برر العديد من المراقبين أسباب انخفاض إنتاج بعض مصانع الحديد المحلية إلى خلافات ما بين مصانع الحديد وبين تجار خردة الحديد (السكراب)، حيث ان المصانع تعتمد بشكل كلي في تصنيع حديد التسليح على حديد الخردة الذي تقوم بصهره لتحويله إلى كتل حديد ومن ثم درفلتها إلى حديد تسليح.

وعند عدم توفر كميات كافية من حديد الخردة في السوق المحلي تقوم مصانع الحديد باستيراد كتل الحديد من تركيا أو أوكرانيا لتقوم بدرفلتها إلى حديد تسليح، إلا أن تلك الطريقة لا تحقق للمصانع هامش ربح كبير مماثل لطريقة تصنيع حديد التسليح من الخردة المحلية مما نتج عنه خفض بعض الطاقات الإنتاجية لتتوافق مع ما تستطيع المصانع من توفيره من حديد الخردة المحلي، حيث تشتكي المصانع من احتكار حديد الخردة بيد تجار يملكون سيولة عالية يخزنون الخردة لسنوات انتظارا لبيعها وقت الطفرات السعرية.

فيما يرد تجار الخردة على اتهامات مصانع الحديد تلك بان قرار منع تصدير حديد الخردة لا يعني أن يبيعوا ما يملكونه من الخردة للمصانع بأبخس الأثمان، لافتين إلى أنه إذا كانت مصانع الحديد تبيع منتجاتها حسب اتجاه الأسعار العالمية فإنها يجب أن تشتري حديد الخردة حسب أسعاره العالمية، حيث ان المصانع تعرض شراءه حاليا بقيمة تقل 40% عن أسعاره العالمية، مشيرين إلى أن هناك معيارا عالميا للفرق السعري بين أسعار حديد الخردة وأسعار حديد التسليح وهو 220 دولارا، بينما الفارق السعري بينهما في السوق المحلي حاليا يتجاوز 2000 ريال مما يدل على حجم الأرباح الكبيرة التي تحققها مصانع الحديد