1749 قضية تزوير في دبي 2011

1749 قضية تزوير في دبي
شهدت قضايا التزوير والتزييف التي تعامل معها خبراء فحص التزوير والتزييف في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة الجنائية انخفاضا نسبيا في مجموع القضايا التي وصلت إلى 1749 قضية خلال العام الماضي، قابلها زيادة في مجموع المستندات التي تم فحصها بمجموع 81 ألف و700 مستند، كما شهدت بعض القضايا ارتفاعاً طفيفاً عن العام الأسبق، وهي القضايا المتعلقة بتقليد البضائع التجارية وبطاقات الائتمان والعملات.

وقال الخبير عقيل النجار، رئيس قسم فحص المستندات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة أن الانخفاض النسبي في مجموع القضايا قابله ارتفاع في مجموع المستندات التي قام الخبراء في فحصها، فمن المعلوم أن القضية الواحدة قد تتكون من أكثر من مستند فكان مجموع المستندات التي قام الخبراء بفحصها على مدار العام الماضي 81 ألف و700 مستند تشمل الأوراق المختلفة والعملات والبضائع التجارية.

وأوضح الخبير عقيل النجار أن مجموع القضايا المسجلة خلال العام الماضي وصل إلى 1749 قضية، بينها 452 قضية جوازات سفر و191 قضية عملات، و664 قضية مضاهاة خطوط، و220 بضائع تجارية، و7 قضايا شيكات سياحية و50 بطاقات ائتمان و6 رخص قيادة و4 قضايا تأشيرات و142 قضية تزوير مادي.

وقال الخبير عقيل النجار إن بطاقات الائتمان شأنها شأن أي مستند مهم يتعرض للتزوير حيث نجح المزورون في تقليد وسائل الضمان بالبطاقة الأصلية، مما يزيد من صعوبة الكشف عن هذه البطاقات.

وفيما يخص قضايا تزييف العملات أوضح أنها شهدت انخفاضا ملموسا حيث وصلت خلال عام 2010 إلى 226 قضية، وانخفضت في عام 2011 إلى 191 قضية، محذراً من أساليب تزويير جديدة تتعلق بالتزييف الجزئي للعملة يعمد فيها المزيفون إلى تقسيم العملة الأصلية إلى شطرين وجه العملة وظهر العملة ليتسنى له استخدامها مرتين، فيقوم بلصق ظهر مزيف للوجه الأصلي والعكس وعند التعامل بها مع الجمهور يقوم بثني العملة على الوجه المزيف وإظهار الوجه الأصلي وذلك دون انتباه الشخص المتعامل، وغالبا ما يكون الوجه المزيف المطوي صورة عن العملة الأصلية أو مزيف بأحد الأساليب الشائعة.
وفي السياق ذاته تحدث خبير أول فحص التزوير والتزييف حسن علي زين العابدين، بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في قراءة تحليلية للإحصائيات، موضحاً أن مجموع قضايا تقليد البضائع التجارية "الغش التجاري" أرتفع عن العام الأسبق حيث سجل عام 2010 نحو 198 قضية بضائع تجارية، فيما وصل مجموع القضايا خلال 2011 إلى 644 قضية .

وأضاف أنه خلال العام الماضي لاحظنا ظهور بعض القضايا الجديدة المتعلقة بقيام بعض المحتالين بانتحال شخصية شخص آخر عبر الحصول على نسخة ضوئية من جواز سفره والقيام بتزوير جواز السفر ونسخ صورته على البيانات الخاصة بصاحب الجواز الأصلي ثم القيام بمجموعة من عمليات النصب والاحتيال على البنوك بفتح حساب وطلب دفتر شيكات والقيام بتحويل مبالغ مالية خارج الدولة.

مؤكدا أن الجناة لا يألون جهدا بمواكبة وتطوير أساليب التزوير لتطال جميع التعديلات والمستحدثات بما في ذلك جوازات السفر الإلكترونية، لافتاً إلى أن الجناة يعمدون لتزوير البيانات الشخصية الموجودة في صفحة حامل الجواز الأصلية، وعند القيام بفحص الجواز بالأجهزة الخاصة في المطارات يتم الكشف عن عدم مطابقة البيانات المكتوبة والصورة مع البيانات المخزنة على الشريحة الإلكترونية الموجودة في صفحة الجواز، إلا أن بعض الجناة يتنبهون لوجود هذه الأجهزة فيعمدون إلى أتلاف الشريحة لعدم التمكن من قراءتها ومقارنة البيانات الموجودة عليها مع البيانات المكتوبة في الجواز.

وحول تقليد البضائع التجارية قال إن عملية الغش التجاري شملت معظم المنتجات المتواجدة في الأسواق وطالت معظم الماركات العالمية، بدءا من المنتجات الاستهلاكية المتنوعة من مستحضرات التجميل والعطورات والمنظفات الشخصية من الشامبوهات والكريمات وحتى المنظفات العامة والأصباغ، كما شملت الأدوية والأدوات الكهربائية وقطع غيار السيارات.

وأضاف أن المقلدون غالبا ما يلجئون إلى البضائع غالية الثمن ويعمدون إلى تقليدها بأسعار رخيصة، الأمر الذي يدفع الجمهور لشرائها غير مدركين لمخاطر بعض هذه البضائع والمواد الأولية المصنعة لها والتي غالبا ما تحمل تأثيرات سلبية خطيرة على صحة الإنسان كما في الأدوات الكهربائية المستخدمة بالطهي.