تقرير التنافسية السوري لعام 2011

تقرير التنافسية السوري لعام 2011

أصدر المركز الوطني للتنافسية تقريره الوطني الثاني لتنافسية الاقتصاد السوري للعام 2011 تضمن عرضاً شاملاً لجميع العوامل المؤثرة على التنافسية وقدرة الاقتصاد على النمو مبيناً حجم المخاطر المالية المرتبطة به

وأشار المركز إلى أن الهدف من إصدار هذا التقرير توفير أداة مهمة للمستثمرين في التقاط الفرص الاستثمارية وتوجيه القرارات الاستثمارية ضمن بيئة الأعمال ومستوى الإنتاجية الحالية هذا من جهة ومن جهة أخرى يبرز التقرير دوره في مساعدة الحكومة في تتبع عملية الإصلاح الاقتصادي والعمل على توفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار من أجل زيادة معدلات النمو.‏

حصة الفرد ‏
وبيّن التقرير أن التركيبة الهيكلية للاقتصاد والنمو في سورية تتمحور حول أربعة مكونات أولها القاعدة الإنتاجية وتنوع الاقتصاد ولاسيما أن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالى تبلغ 2500 دولار أميركي ويشكل الإنتاج النفطي حوالي 24% من الناتج و25% من عائدات الموازنة و40% من عائدات التصدير إلا أن حجم الإنتاج من النفط الخام يتجه نحو الانخفاض ذلك أنه يبلغ حوالي 60% مقارنة بذروة حجم الإنتاج التي وصل إليها النفط في منتصف التسعينيات من القرن الماضي.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تساعد التقانات الجديدة المستخدمة في حجم إنتاج النفط خلال السنوات الماضية في استقرار حجمه ومن المتوقع أيضاً أن يبلغ حجم الاحتياطيات النفطية حوالي 2.5 مليار برميل ومن المرجح أن تنفد بعد 18 عاماً عند مستوى انتاج يبلغ 376920 برميلاً يومياً. ‏

خمس الصادرات ‏
وبين التقرير أن الزراعة تشكل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي وتعتبر من القطاعات الاستراتيجية لكونها تشغل حوالي خمس القوى العاملة وتشكل خمس الصادرات غير النفطية كما يشكل قطاع الخدمات حوالي 45% من الناتج المحلي الإجمالي حيث تشكل الصناعة التحويلية غير النفطية أقل من 10% من إجمالي القيمة المضافة والتي تتركز في الصناعات الغذائية والنسيجية وتبدو إمكانية رفع أسعارها محدودة. ‏

كما تعاني سورية من الحجم الكبير للقطاع غير الرسمي والذي يفرض آثاراً سلبية على النواحي المالية العامة وعلى النمو الاقتصادي. ‏

معدل النمو الحقيقي.
وبين التقرير أن معدل النمو الحقيقي في سورية يبلغ 6% سنوياً وفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عام 2007 ويشير التقرير إلى أن النمو تباطأ في عام 2008 إلى 4.3% نظراً للتراجع في الاقتصاد العالمي واقتصاد منطقة الشرق الأوسط لكن معدلات النمو وحسب التقرير عادت إلى الارتفاع عام 2009 إلى حوالي 4.8% . ‏
إضافة إلى أن قطاعات الصناعة والتجارة الداخلية تباطأت بشكل ملحوظ وفقاً للتقديرات الرسمية لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير الزراعي والذي انخفض إلى 2.8% بعد أن كان 7.5% عام 2008. ‏

البطالة وضغوطات سوق العمل ‏
وأشار التقرير إلى أن معدل البطالة الرسمي ارتفع بشكل حاد ليصل إلى 10.9% عام 2008 بعد أن كان 8.4% في عام 2007 ولكنه عاد إلى الانخفاض بحدود 8.5% في منتصف عام 2009 كما أن حوالي ثلثي العاطلين عن العمل لم يسبق لهم أن حصلوا على عمل من قبل وإن ايجاد فرص العمل لايزال تحدياً كبيراً وذلك أن قوة العمل تنمو بمعدلات سنوية مرتفعة تبلغ حوالي 3.4% ومن المتوقع أن تنمو بمعدلات متزايدة خلال المرحلة المقبلة نظراً للنسبة الكبيرة للأعمار دون 15 سنة والتي تبلغ 38% بالإضافة إلى انخفاض معدل مشاركة الإناث في قوة العمل إلى 15% ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بمعدلات لا تقل عن 6% أو 7% على مدار العقد القادم. ‏

التضخم وأسعار المستهلك ‏
وفيما يخص قطاع النقود والمصارف أظهر التقرير أن استقرار سعر الصرف والرقابة الرسمية على معاملات النقد الأجنبي ساعدا على تسجيل معدلات منخفضة من التضخم خلال السنوات الـ 15 الماضية باستثناء عامي 2006-2008 عندما قفز مؤشر أسعار المستهلك إلى 10% و15.2% على التوالي نظراً لارتفاع أسعار الغذاء عالمياً والذي يشكل 40% من مؤشر أسعار المستهلك بالإضافة إلى الجفاف الذي شهدته البلاد في هذه السنوات وبين التقرير أن معدل التضخم السنوي انخفض بشكل كبير إلى 2.8% في عام 2009 نظراً للتراجع الحاد في أسعار السلع العالمية واستقرار أسعار المواد الغذائية المحلية. ‏

كما أوضح التقرير أن رأسمال القطاع المصرفي مناسب وأن نسبة الموجودات المرجحة بالمخاطر تبلغ حوالي 20% كما تبلغ نسبة الرافعة المالية حوالي 6% والتي تعبر عن نسبة رأس المال إلى الأصول مبيناً أن البيانات المالية للمصارف العامة غير كافية نظراً لضعف جودة المعايير المحاسبية المستخدمة وتبلغ نسبة القروض غير العاملة حوالي 6% ولاسيما أن المصارف تقوم بتقديم القروض بأسعار فائدة مدعومة لقطاعات محددة. ‏

كما اعتبر التقرير أن الوساطة المالية ضعيفة نوعاً ما لكنها ازدادت بشكل كبير مع التحرير الجزئي لهذا القطاع وتضاعفت نسبة ائتمان القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصبح 21% عام 2009 بعد أن كانت 10% عام 2003 وبلغ معدل النمو السنوي للقروض 29% كما يشكل إجمالي الائتمان المحلي 50% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2009. ‏

عجز الموازنة ‏
وبين التقرير أن هناك تراجعاً في إنتاج النفط الخام والذي كان يعد المصدر الرئيسي لـ 50% من الايرادات الحكومية في عام 2003 وأن الموازنة العامة حافظت على عجز يتراوح بين 3% و5% من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء عام 2009 ليرتفع العجز في الموازنة العامة إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام ذاته. ‏

وتوقع التقرير أن يكون هناك انخفاض في عجز الموازنة يصل إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي ولاسيما أن الموازنة العامة لا تتضمن أي ارتفاع جديد في الضرائب في عام 2010 . ‏

الديون العامة ‏
وانخفض إجمالي الديون العامة حسب تقرير التنافسية المذكور إلى 31.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في عام 2009 بعد أن بلغت 32.4% في عام 2008 في حين بلغت ذروتها 130% في عام 2002 وأظهر التقرير أن إجمالي الديون العامة بالنسبة لإجمالي إيرادات الموازنة تبدو مرتفعة حيث بلغت 145% في عام 2009 مترافقة مع ضعف الإدارة الضريبية وضعف القاعدة الضريبية لكنها لاتزال معتدلة وفقاً للمعايير الدولية إضافة إلى عبء خدمة الديون العامة والبالغ حوالي 15% من الايرادات المقدرة وحوالي 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009-2010 وقدرت الديون المستحقة بالعملة المحلية بحوالي 63% من إجمالي الديون كما أن 90% منها مستحقة السداد لمصرف سورية المركزي وللمصارف العامة الأخرى في حين يبلغ صافي الديون المحلية نحو 6% من الناتج الإجمالي و26% من الإيرادات في عام 2009 أما الدين العام الخارجي فقد أظهر التقرير أن الدين العام في سورية يبلغ حوالي 5.8 مليارات دولار والذي يشكل 11.6% من الناتج الإجمالي و33% من ايرادات الحساب الجاري في عام 2009 كما أن حجم الدين العام الخارجي يبلغ أقل من الأصول الأجنبية الرسمية لسورية ولاسيما أن صافي الأصول الأجنبية يبلغ 11 مليار دولار أميركي والذي يشكل حوالي 23% من الناتج الإجمالي من ايرادات الحساب الجاري حسب وكالة كابيتال انتليجس. ‏

الحكومة الالكترونية ‏
وأشار التقرير إلى أن سورية حصلت على المرتبة 133 من أصل 148 في مؤشر تطور الحكومة الالكترونية بقيمة مؤشر بلغت 0.0143 وذلك بمقياس من 0-1 درجة الأفضل الذي يقيس رغبة الحكومة وقدرتها على استخدام الانترنت والهواتف النقالة من أجل الارتقاء بخدماتها. ‏

النمو الاقتصادي ‏
وحول موقع سورية في مرحلة النمو الاقتصادي قال تقرير التنافسية: انها حافظت على موقعها في المرحلة الانتقالية الأولى بين مرحلة الاقتصاديات المعتمدة على عوامل الإنتاج ومرحلة الاقتصاديات المعتمدة على الكفاءات ذلك لتجاوز حصة الفرد من الناتج الإجمالي 2000 دولار حيث بلغ 2576 دولاراً كما بلغ متوسط الصادرات للسلع الأولية من إجمالي الصادرات خلال الخمس سنوات حوالي 44% وبالتالي أصبحت سورية قريبة من دخول المرحلة الثانية وهي مرحلة الاقتصاديات المعتمدة على الكفاءة في حال تجاوزت حصة الفرد 3000 دولار. ‏

وأشار التقرير إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم العالي والتدريب وكفاءة أسواق السلع وأسواق العمل فيما لو قررت سورية الدخول مرحلة الاقتصاديات المعتمدة على الكفاءة حيث سيصبح لها الوزن الأكبر في حساب مؤشر التنافسية الإجمالي وسيبلغ 50% عوضاً عن 35% في حين سيتراجع الوزن النسبي للمتطلبات الأساسية إلى 40%. ‏

كما أظهر التقرير أن سورية تقدمت في قيمة مؤشر التنافسية الإجمالي من 3.76 إلى 3.79 وذلك بمقياس من 1 إلى 7 درجات إلى أنها تراجعت في الترتيب من المركز 94 من أصل 133دولة إلى 97 من أصل 139 دولة. ‏

بيئة الاقتصاد الكلي ‏
أكد التقرير أن سورية تملك عدداً من الميزات التنافسية ونقاط القوة في بيئة الاقتصاد الكلي حيث بلغ معدل الادخار القومي 19.9% من الناتج المحلي الإجمالي لتحتل المركز 73 من أصل 142 دولة كما بلغ متوسط سعر الفائدة بين الاقراض والايداع في المدى القصير نحو 3.7% وبالتالي احتلت المركز 42 من أصل 142 في مؤشر مدى الفائدة المصرفية في حين حافظت سورية على مستويات منخفضة من الدين العام الذي بلغ 27.5% من الناتج الإجمالي لتحتل المرتبة 138من أصل 142 دولة. ‏

كفاءة الموارد ‏
وتعد سورية حسب التقرير من الدول التي تساعد على زيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية عن ‏ طريق فعاليتها لاستخدام مواردها حيث وصلت نسبة استجرار المياه الزراعية من إجمالي الموارد المائية إلى 87.3% من إجمالي الموارد يحتل بذلك المركز 93 من أصل 100 دولة كما بلغت كمية الطاقة المستخدمة فيها نحو 1.2 كيلو طن لكل دولار أميركي من القيمة المضافة في الصناعة ليحتل المركز 71 من أصل 100 دولة. ‏

وبين التقرير أن سورية احتلت المركز 109 من أصل من 142 دولة في مؤشر استقلال القضاء عن تأثير مسؤولي الحكومة أو المواطنين أو الشركات وتحتل المركز 129 من أصل 142 في مؤشر عبء التشريعات التي تفرضها الحكومة والمركز 129 من أصل 142 دولة في مؤشر شفافية السياسات الحكومية. ‏

كما أظهر التقرير أن سورية احتلت المركز 3 من أ صل 142 دولة في مؤشر تكلفة الإرهاب على الأعمال أي أن أصحاب الشركات لايتكلفون كثيراً لحماية منشآتهم، والمركز الأول من أصل 142 دولة في مؤشر الجريمة والعنف على الأعمال أي أنها أقل الدول التي يحدث فيها عنف على الأعمال والمركز7 من 142 دولة في مؤشر الجريمة المنظمة على الأعمال وهي مؤشرات إيجابية تشير إلى أن سورية من أقل الدول التي يمارس فيها العنف على الأعمال والاستثمار.

كما احتلت المركز 82 من أصل 142 في مؤشر السلوك الأخلاقي للشركات في التعامل مع الموظفين كما تعاني الشركات من ضعف معايير التدقيق المالي للحسابات وإعداد التقارير المالية حيث احتلت المركز 132 من أصل 142 في مؤشر فعالية مجالس إدارة الشركات. ‏

وحصلت سورية وفق التقرير على المركز 92 من أصل 142 في مؤشر جودة مصادر الطاقة الكهربائية فيما يتعلق بوجود انقطاع في التيار وتذبذب قوة الجهد الكهربائي. ‏

سياسات مقترحة ‏
وخلص التقرير إلى تقديم جملة من السياسات المقترحة لاستدامة تنافسية الاقتصاد السوري والارتقاء به على المدى الطويل مؤكداً ضرورة أن تكون هذه التوجهات منسجمة مع التوجهات العامة للدولة ومع السياسات الحكومية في تحقيق التنمية البشرية والارتقاء بالبنية التحتية والاستثمار في القطاع الإنتاجي وتخفيض نسبة البطالة ومن هذه السياسات المقترحة: ‏

-الارتقاء بالبنية التحتية بشكل عام والتكامل مع الدول المجاورة في مشاريع البنية التحتية والطاقة وتطوير التشريعات الجاذبة للاستثمار فيها. ‏
-تشجيع الاستثمار في المدن الصناعية وتشجيع الاستثمار في الكهرباء والعمل على استثمار طاقة الرياح والطاقة الشمسية في توليد الكهرباء. ‏
-إحداث هيئة لحماية الملكية تشرف على تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية وقانون حماية الملكية الصناعية والتجارية بهدف تبسيط الإجراءات وتوحيد المرجع للمواطنين. ‏
- التوجه نحو اللامركزية وتبسيط الإجراءات الحكومية بما فيها الإجراءات الجمركية والتوسع في إنشاء النافذة الواحدة. ‏
- زيادة التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وتطوير أساليب صناعة القرارات الحكومية ومتابعة تنفيذها. ‏
- استخدام علوم الإدارة الحكومية الحديثة وتطوراته وتطبيق قواعد حوكمة الشركات والعمل على استمرار تخفيض الحواجز الجمركية وغير الجمركية والحد من الفساد واستكمال عملية الإصلاح الإداري وتعزيز سلطة القانون واصلاح النظام القضائي وتبسيط اجراءات التقاضي وتسريعها وانشاء المحاكم المتخصصة. ‏
-احداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض التي تمكن المصارف من الحصول على الضمانات وبالتالي توسيع حجم التمويل. ‏
- زيادة الاعتماد على معايير التدقيق والمحاسبة العالمية في المصارف العامة والخاصة وشركات قطاع الاعمال عموماً والعمل على رفع كفاءة الادارة الضريبية وتبسيط عملية دفع الضرائب ومكافحة التهريب الضريبي والاسراع في تطبيق الضريبية على القيمة المضافة وصولاً إلى العدالة الضريبية. ‏
ومن ناحية اخرى أكدت السياسات المقترحة ضرورة التركيز على القطاعات الانتاجية مثل تشجيع مشروعات التطوير العقاري التي تستوعب أعداداً كبيرة من اليد العاملة وبالتالي تخفف الضغط على سوق العمل.. ‏
-تشجيع الصناعة الوطنية وتفعيل صندوق دعم الصادرات في دعم القطاعات الإنتاجية والترويج لها مع دعم قطاع الزراعة وإعادة هيكلة البنية التحتية للجودة والعمل على إنشاء ترابط شبكي بين منشآت الأعمال من أجل زيادة انتاجيتها وتحقيق القيمة المضافة المرتفعة. ‏

بالإضافة إلى أهمية تطوير المناهج التعليمية وتقييمها بالمشاركة مع قطاع الأعمال وإدخال مفهوم التنافسية في المناهج التربوية والجامعية مع تفعيل ربط الجامعة وهيئة البحث العلمي بالمجتمع وسوق العمل والارتقاء بكفاءة أسواق العمل عن طريق تحسين علاقات التعاون بين العامل وصاحب العمل.. ‏