اسباب حظر سفر أيمن نور وممدوح حمزة

أصدر القضاء المصري الثلاثاء قراراً يحظر على السياسيين، المحامي أيمن نور والمهندس ممدوح حمزة، السفر خارج البلاد، في إطار التحقيق في المواجهات التي وقعت بين الجيش والشرطة من جهة، ومتظاهرين شباب من جهة أخرى، في وسط القاهرة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن “قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل للتحقيق” في المواجهات التي وقعت أمام مجلس الوزراء في وسط القاهرة في تشرين الثاني/نوفمبر، وأدت إلى سقوط 17 قتيلاً من المتظاهرين، قرروا “إخلاء سبيل أيمن نور، مؤسس حزب الغد، على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالتحريض على هذه المواجهات مع منعه من مغادرة البلاد“.

وشمل قرار قضاة التحقيق أيضا منع المهندس ممدوح حمزة، المقرب من بعض الحركات الشبابية الثورية، من السفر لدواعي التحقيق في هذه القضية أيضا، وفقا للوكالة.

وأوضحت الوكالة أن قضاة التحقيق قرروا استدعاء ممدوح حمزة الأربعاء للتحقيق، “بعد تغيبه عن الحضور أمام النيابة الثلاثاء”.

وكانت صدامات اندلعت في 16 تشرين الثاني/نوفمبر بين قوات الأمن والجيش من جهة، ومتظاهرين كانوا يعتصمون منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر أمام مقر رئاسة الوزراء في وسط القاهرة للاحتجاج على تعيين الجيش رئيس الوزراء كمال الجنزوري الذي شغل هذا المنصب أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وكان المتظاهرون يطالبون أيضا بإنهاء الحكم العسكري، ويستهدفون خصوصا المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الدولة بحكم الأمر الواقع.

وأثارت مشاهد العنف الذي استخدمه الجيش المصري ضد المتظاهرين، وخصوصا النساء، احتجاجات دولية.

واعترف الجيش بضرب ناشطة منقبة وجرها على الطريق ما أدى إلى كشف صدرها وبطنها. وتناقلت وسائل الإعلام العالمية والمواقع الإلكترونية صورة هذه الناشطة التي أثارت استياء واسعاً.

غير أن الجيش المصري عزا هذه المواجهات إلى مخططات من تدبير وقوى داخلية وخارجية لم يسمها.