اخبار حافز الجديدة 19 / 2/ 1433 ، المشرف على حافز برامج للتوظيف خلال اسابيع للجميع

اخبار حافز الجديدة 19 / 2 / 1433 ، المشرف على حافز برامج للتوظيف خلال اسابيع للجميع

اخبار حافز الجديدة 19 / 2 / 1433 ، المشرف على حافز برامج للتوظيف خلال اسابيع للجميع

اخبار حافز الجديدة 19 / 2 / 1433 ، المشرف على حافز برامج للتوظيف خلال اسابيع للجميع اخبار حافز الجديدة 19 / 2


نفى رفع سن المستحقين لـ "الإعانة" إلى 60 سنة

المشرف على "حافز": برامج لتوظيف الشباب والشابات خلال أسابيع


متابعة – الدمام: كشف مدير صندوق الموارد البشرية والمشرف على برنامج "حافز" إبراهيم المعيقل أن الصندوق يعكف حالياً على إصدار أنظمة وآليات تطويرية سيتم إقرارها والعمل بها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في كل الجوانب التي ستنعكس على المواطن سواء برامج التدريب او قنوات التوظيف وغيرها من الآليات الجديدة.

ووفقاً لتقرير أعده الزميل صالح العلياني ونشرته "عكاظ"، أشار إلى أن الصندوق يقوم بالمراجعات والدراسات لتواكب التحرك والتنوع الاقتصادي الحالي.

وقال إن الصندوق يتلقى يومياً عشرات الاقتراحات التي تصب في تطوير الآليات التي يعمل بها الصندوق من افراد وشركات وجهات حكومية ويدرسها الصندوق عبر فريق عمل متخصص.

وأكد أن باب الاقتراحات أو الآراء والملاحظات على جميع برامج الصندوق مفتوح أمام الجميع، لأن هذا ينعكس على تطوير البرامج جميعها.
كما أشار إلى أن الصندوق بدأ في تطوير الدعم للبرامج عبر التوسع في قنوات التوظيف، من خلال التعاون مع جهات خاصة وحكوميه وجميع فئات المجتمع بلا استثناء.

وفي سياق متصل، نفى المعيقل رفع سن المستحقين لحافز إلى ستين سنة، وقال إنه لا صحة لما يشاع حالياً حول هذا الجانب.

وأكد أن الأسابيع المقبلة ستشهد إطلاق العديد من البرامج الجديدة للتوظيف التي تضمن للمواطن الانخراط في وظائف مستدامة، تحقق تطلعات القيادة في توطين يلبي طموح الشباب والفتيات.

تتساءل افتتاحية صحيفة "الاقتصادية": ماذا لو انتهى عام 2012 ولم نوجد وظائف للشباب السعودي من مستفيدي برنامج "حافز"؟ مشيرة إلى وجود 500 ألف عاطل، وأمام الحكومة خياران، إما تستمر في صرف الإعانة، أو تكرس البطالة المقنعة في القطاع الخاص.

وفي ظل غلاء الأسعار يطالب كاتب بتطبيق نظام البطاقات التموينية في المملكة، وهي خدمة تتيح للشريحة الأقل دخلاً، وللفقراء، الحصول على السلع الغذائية بسعر أقل، يصل إلى 40 % من ثمنها.
تتساءل افتتاحية صحيفة "الاقتصادية": ماذا لو انتهى عام 2012 ولم نوجد وظائف للشباب السعودي من مستفيدي برنامج "حافز"؟ مشيرة إلى أن لدينا أكثر من 500 ألف باحث عن عمل، بحاجة إلى أنشطة اقتصادية، تخلق المزيد من الفرص للعمالة السعودية الماهرة، كإنشاء المصانع والصناعات كثيفة العمالة، وترى الصحيفة أن أمام الحكومة خيارين، إما تستمر في صرف الإعانة التي تكبدها 1.3 مليار ريال شهرياً، وإما تكرس البطالة المقنعة في القطاع الخاص، وفي افتتاحيتها تقول الصحيفة: "أخيراً وبعد أشهر عدة من العمل والإجراءات والشكاوى تسلم الباحثون عن العمل إعانتهم الحكومية المقررة بألفي ريال، التي من المقرر أن تستمر عاماً كاملاً أو لحين الحصول على عمل". وتطرق الصحيفة الحديد وهو ساخن حين تطرح القضية الحقيقية: "الآن لدينا أكثر من 500 ألف باحث عن عمل، و 80 في المائة منهم سيدات، ومن الواضح جداً أن تأنيث محال المستلزمات الداخلية إحدى النوافذ التي يمكن أن تستوعب عدداً من الباحثات عن العمل، لكن هذا القطاع في النهاية ذو استيعاب محدد، وبما أن الأرقام تؤكد حاليا أن 30 ألف سيدة تقدمن لهذا القطاع فإن أمام وزارة العمل تحديا كبيرا للضغط في تطبيق القرار لاستيعاب هذا العدد أولاً، والاتجاه إلى قطاعات أخرى تكون مناسبة لعمل المرأة لاستيعاب بقية العدد وإلا فسنضطر إلى استمرار الإعانة لسنوات"، وتضيف الصحيفة: "وبالنسبة للشباب الذين يشكلون حتى الآن 20 في المائة، وهو ما يعني وجود 100 ألف باحث عن عمل، تبدو العملية أكثر تعقيداً نظراً لاعتماد القطاع الخاص والاقتصاد السعودي عموماً على العمالة الأجنبية الرخيصة، وفي ظل حاجة العامل السعودي إلى معدل راتب يحقق له العيش الكريم، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وفي ظل عدم وجود حد أدنى للرواتب للقطاع الخاص، تبدو العملية صعبة ومعقدة، وبالتالي فإن تفضيل القطاع الخاص الأجنبي الرخيص أمر مفهوم ولا يمكن تعديله بسهولة"، وتخلص الصحيفة إلى أن "التحدي الكبير ليس في صرف إعانة الباحثين عن العمل، لكنه في تعديل بنية الاقتصاد السعودي ليكون قادرا على خلق مزيد من الفرص للعمالة السعودية الماهرة، وليس في استبدال العمالة السعودية بالأجنبية بالمستوى المهني الضعيف ذاته"، وترى الصحيفة أنه "إن لم تستطع الحكومة تحقيق ذلك، فإنها إما ستستمر في صرف الإعانة التي تكبدها 1.3 مليار ريال شهرياً، وإما تكرس البطالة المقنعة في القطاع الخاص، حيث سيكون حل القطاع الخاص توظيف السعودي ـ أي سعودي ـ من أجل تجاوز العقوبات التي قررها برنامج نطاقات"، وتنهي الصحيفة بالتساؤل الكبير والمقلق، حين تقول: "لكن ماذا لو لم نوجد وظائف خلال العام الجاري وأوقفنا الإعانة؟".



"آل الشيخ" يطالب بتطبيق "البطاقات التموينية" لمواجهة غلاء الأسعار

في ظل غلاء الأسعار يطالب الكاتب الصحفي محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ في صحيفة "الجزيرة" بتطبيق نظام البطاقات التموينية في المملكة، وهي خدمة تتيح للشريحة الأقل دخلاً، وللفقراء، الحصول على السلع الغذائية، بسعر أقل يصل إلى 40 % من ثمنها، مشيراً إلى أن هذا النظام مطبق في كثير من دول العالم، حتى إن 30 مليون أمريكي يستفيدون من نظام البطاقة التموينية، ففي مقاله "البطاقات التموينية حل عاجل للفقر" يقول الكاتب: "مع تزايد أسعار السلع، ومع ثبات الرواتب، أو زيادتها بنسب لا تتناسب مع زيادات السلع الرئيسة، كان لا بد من إيجاد حل لمكافحة الفقر، والحاجة الملحة للغذاء تحديداً لمن لا يجد الدخل الكافي لمواجهة الغلاء المستشري في السلع الغذائية على وجه الخصوص، ابتداء بالعاطلين عن العمل، وانتهاء بمحدودي الدخل.. آلية (البطاقات التموينية) حل مجرب وفعّال لمواجهة هذا الغلاء؛ وهي سياسة منتشرة ومُتبعة في أغلب دول العالم، بما فيها الدول الغنية. ففي الولايات المتحدة -مثلاً- يستفيد أكثر من 30 مليون أمريكي من البطاقات التموينية؛ وتعتبر من أهم الآليات المتبعة هناك لتحقيق التكافل الاجتماعي.. حيث ينظم سياسة البطاقات التموينية برنامج يُسمى (البرنامج المبسط للمساعدة الغذائية)؛ وللاستفادة من إعانات هذا البرنامج يتقدم من تنطبق عليهم الشروط بطلب للحصول على بطاقة إلكترونية، توفر خصومات أو إعانات لشراء المواد الغذائية الضرورية من المحال التجارية التي تبيع هذه الأنواع من السلع، والمعتمدة لدى الجهات التي تتولى التموين"، ويضيف الكاتب: "والبطاقة التموينية الأكثر انتشاراً في العالم هي البطاقات التي تمنح حاملها خصماً قد يصل في بعض الدول إلى 60 % أو أكثر من سعر بعض السلع الضرورية؛ فعندما يحتاج المواطن الفقير أو محدود الدخل، ممن تنطبق عليه الشروط، إلى صنف معين من الغذاء -الأرز مثلاً- يذهب إلى المحل المعتمد كموزع للمواد التموينية، فيجد أن سعر السلعة التي يرغب في شرائها قبل الخصم مائة ريال مثلاً، فيُقدم البطاقة التموينية، المسجلة إلكترونياً إلى الكاشير، فيبيعه السلعة بأربعين ريالاً إذا كان الخصم 60 %، وتتحمل الحكومة ما تبقى من المبلغ الكلي المعتمد للفرد أو الأسرة؛ ويتم خصم هذا المبلغ تلقائياً من خلال شبكة إلكترونية من حصة الفرد أو الأسرة التموينية؛ وهذه الحصة تزيد في حالة انخفاض الدخل، وتتناقص كلما زاد الدخل، أو قل أو زاد عدد الأفراد الذين يعولهم رب الأسرة.. ولمنع أي تلاعب يمكن وضع صورة المستفيد على البطاقة نفسها، بحيث يتأكد الكاشير أن صاحب البطاقة هو ذاته من يقدمها إليه ليستفيد من الخصم الذي تتيحه البطاقة لحاملها. كما أن عدد أفراد أسرة حامل البطاقة، أو من يعول، لها ارتباط وثيق بحجم الحصة التموينية المقررة له نظاماً، لضمان الهدف الذي جاءت لتحقيقه"، ويرى الكاتب أنه يمكن مد التجربة لتشمل سلعاً أخرى ويقول: "كما أن مثل هذه التجربة في حال نجاحها بالإمكان أن تمتد لتشمل حتى المنتجات البترولية أيضاً، بحيث تُصدر الحكومة بطاقات تزويد بالوقود لشرائح معينة من المواطنين، كمحدودي الدخل مثلاً، في حالة (اضطرت) الحكومة مستقبلاً لرفع أثمان الوقود لأي سبب كان"، وينهي الكاتب بقوله: "إن ارتفاع الأسعار نتيجة لعوامل عدة، داخلية وخارجية، أصبحت حقيقة ملموسة، وانعكاساتها السلبية على الطبقات الفقيرة لا يمكن تجاهلها، ونظام البطاقات التموينية نظام مُجرّب، وناجح في كثير من الدول، حتى بعض الدول الخليجية جوارنا، ويُحقق العدالة الاجتماعية بين من يملك ومن لا يملك؛ كما أنها علاج سريع وناجح لمواجهة الفقر، ومحاصرة تداعياته؛ وكلنا أمل أن تجد آلية البطاقات التمويلية النور في القريب العاجل".