شطب النائب فيصل المسلم.ما هو سبب شطب النائب فيصل المسلم.

شطب النائب فيصل المسلم.

أدى الأمانة وشرَّف المجلس

حكومتنا، أو في الواقع، حكوماتنا العظيمة، صار لها أكثر من عشرين سنة عاجزة عن بناء جامعة جديدة. هناك رغبة لدى أغلبية من الشعب في وجود جامعة أخرى لتنفيذ الفصل بين الجنسين، وهناك قانون أصدره مجلس الأمة ورحّبت به الحكومة، يوجب ذلك ويستدعيه. مع هذا، مضى عقدان من الزمان ولم يتم وضع حجر الأساس للجامعة الموعودة.

وصل الصبّية بمدينة الكويت نسمع به منذ بداية القرن. خلص القرن ودخلنا قرناً جديداً، بل ألفية جديدة، وجسر الصبية لم يُفتتح. هذا ينطبق على كل مشاريع شعبنا وحكومتنا وأحلامهما. من طريق الحرير وبرج ألف ليلة وليلة، اسم على مسمى، لأنه كله خيال في خيال، حتى استاد جابر، الذي من كثر التعديلات عليه لم نعد نعلم إن كان افتُتح أم أنها تجارب لوضع حجر الأساس.

حكوماتنا مارست التردد، وأحيانا التلكؤ في كل شيء.. إلا في شطب النائب فيصل المسلم. فهذا القرار اتُّخذ في زمن فوق القياسي، لم يستغرق أكثر من ست وستين دقيقة وثلاث عشرة ثانية بالتمام والكمال. الأول الرقم الشيطاني، والثاني رقم النحس. ورجاء لا يقول لنا أحد إن اتخاذ هذا القرار كان سهلا، لأن لجنة أو إدارة أو وزارة الداخلية وحدها اتخذته. لم يتخذ هذا القرار المستشار بوجروة، ولم يوقعه وزير الداخلية، بل حتى الحكومة أصغر من اتخاذ هكذا قرار وبهذه السرعة.

هذا قرار الأسرة - الأسرة الحاكمة - وهو قرار مبيّت ومعدّ مسبقا، وكان ينتظر - فقط - الدعم والإشارة القضائية. وهو قرار جائر، ليس لأن النائب محمي بحكم المادة 110 من الدستور، فنحن هنا نتفهّم حكم المحكمة وموقف القضاء، ولكنه قرار جائر لأن الجريمة - بغضّ النظر عن تكييفها - ليست جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف.

ففيصل المسلم لم يُؤتمن على الشيك، بل اؤتمن - حسب قسمه - على أن «يؤدي أعماله بالأمانة والصدق»، وهذا - تماما - ما فعله. وفيصل المسلم شرَّف مجلس الأمة وصفته النيابية، ولم يعرّض الشرف النيابي للازدراء أو التحقير، بل تسامى به. والأسرة الحاكمة والحكومة ووزارة الداخلية ولجنة المستشار بوجروة، جميعهم يعلمون ذلك.. ولكنه الاستقصاد والترصّد والانتقام والعداء لكل ما هو أمين وشريف ونظيف في الكويت.

صرح مرشح الدائرة الثانية المحامي دوخي الحصبان ان تم إعداد صحيفة الدعوى في شأن قرار شطب المرشح فيصل المسلم وإنهُ سوف يتم تقديمها صباح يوم الأحد القادم الموافق 15-1-2012

ومن جهته أصدر حزب الأمة في الكويت بياناً يدعو فيه القوى السياسية والنواب السابقين والحركات الشبابية إلى مقاطعة الإنتخابات لفساد العملية السياسية وفيما يلي نص البيان:-

إن حزب الأمة في الكويت وهو يؤكد على موقفه المبدئي الرافض للعملية السياسية الفاسدة والتي عمقت من الأزمة السياسية التي تعيشها الكويت منذ عقود ليدعو كافة القوى السياسية والنواب السابقين والحركات الشبابية إلي مقاطعة الانتخابات القادمة والتي تقام برعاية حكومة أسقطها الشعب الكويتي لفسادها ولتكريسها لممارسات سياسية فرغت الدستور من مضمونه وصادرت على الشعب الكويتي حقوقه الشرعية والدستورية على رأسها حق الشعب في حكومته المنتخبة كما نصت عليه المادة السادسة من الدستور وحقه في قانون ينظم الاحزاب ونظام انتخابي عادل بإشراف هيئة مستقلة بعيدا عن تسلط الحكومة وشطبها لمرشحين بعيدا عن القضاء .



إن حزب الأمة ليدعو الجميع إلي تحمل مسؤولياته الشرعية والوطنية والتاريخية للعمل على إخراج الكويت من أزمتها السياسية بعيدا عن العملية السياسية الحالية والتي رسمها ويشرف عليها وينفذها حكومة معينة لم يختارها الشعب الكويتي بإرادته الحرة سعيا منها لإضعاف مؤسسات الدولة الشرعية والشعبية لتكريس نهج التسلط بإسم الشرعية والدستور .



وصرح النائب السابق د. جمعان الحربش بأن مقاطعة كتلة التنمية والإصلاح الإنتخابات المقبلة بشكل جماعي، يعد من الخيارات المطروحة مالم يقبل طعن المسلم بقرار شطبه .

ومن جانبه قال النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي ان قرار وزارة الداخلية بشطب الدكتور فيصل المسلم من قوائم المرشحين يمثل أسوأ مثال على الكيدية السياسية و تدخل الحكومة في نتائج الانتخابات اذ يخالف القرار ابسط مبادئ النزاهة السياسية و لا يعدو عن كونه انتقاما سياسيا من نائب وطني شريف مارس واجبه في الرقابة على فساد الحكومة السابقة .
و أكد الطبطبائي ان قرار الشطب 'جاء متعجلا جدا و بعد سويعات على صدور الحكم القضائي الذي أجمعت غالبية الخبراء القانونيين و الدستوريين على مخالفته المادتين 108 و 110 من دستور البلاد ، مما يشي بالطبيعة السياسية الانتقامية للاجراء' .
و دعا الطبطبائي قوى المعارضة الوطنية الى تبني موقف حاسم و قاطع من تجاوز المادتين 108 و 110 من الدستور اللتين هما الحامي للنائب من غبن مؤسسة الفساد و هو يواجهها و يتصدى لها تحت قبة البرلمان ، و قال ان ما أقدمت عليه السلطة يتجاوز شخص الدكتور فيصل المسلم و يضرب أسس المشاركة الشعبية في السلطة اذ يقيدها باغلال الكيدية السياسية و يحول مجلس الامة من مؤسسة فاعلة في الرقابة على السلطة التنفيذية الى شيء لا يزيد عن 'المجلس الوطني' سيء الذكر الذي عرفته الكويت عشية الغزو العراقي الآثم .
و حذر الطبطبائي قوى المعارضة الوطنية من التراخي أمام هذا الانتهاك للدستور أو القبول بانصاف الحلول أو تأجيلها ، و قال انه من المؤسف جدا و المستغرب ان تأتي هذه الردة السياسية في الكويت في الوقت التي نهضت فيها الشعوب في اكثر الدول العربية استبدادا و بعدا عن الديمقراطية لتنتزع من الطواغيت حريتها و حقوقها .
و أكد الطبطبائي انه عند كلمته التي تعهد بها بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة ما لم يتم رد الاعتبار للمادتين 108 و 110 من الدستور ، و قال انه لا يشرفه المشاركة في برلمان غير حقيقي يتحدث فيه النائب و عصا مؤسسة الفساد فوق راسه تلجم لسانه عن الصدع بالحق و الدفاع عن الحريات و الحقوق و محاسبة الحكومة عن اخطائها .

ومن جهته رفض الناطق الرسمي للحركة السلفية فهيد الهليم، قرار شطب النائب السابق فيصل المسلم وقال ان شطب المسلم بناء على كلامه قاله تحت قبة عبدالله السالم يعتبر سابقة خطيرة وتجاوز لمواد الدستور تفريغ حقيقي للمادة (110) من محتواها.
وبين الهيلم ان المعركة ليست معركة فيصل وحدة بل هي صراع بين تيار يريد إفساد البلاد ومؤسساته وضرب الدستور وتحجيم دور السلطة التشريعية من خلال جعلها سلطة هامشية لا قدرة لها على محاسبة الفساد واستجواب المقصرين من الوزراء وتيار آخر يريد الإصلاح وتعزيز الممارسة الديمقراطية وحق الأمة ومشاركتها في الحكم والمحاسبة والعزل.
وأضاف الهيلم أننا نثق بان القضاء المستعجل سينصف المسلم ويعيد ترشيحه من جديد وان التاريخ سيعلن كل ممن تخاذل تجاه هذا العبث الممارس اليوم من قوى الفساد.
وختم الهيلم تصريحه بان الحق سينتصر في النهاية والشعب الكويتي الذي خرج بعشرات الآلاف لساحة الارادة من اجل تحجيم الفساد، لديه القدرة على الخروج مرات عديدة لكي ينظف البلد من كل ألوان الفساد.

حفظ الله الكويت وأهلها مستقبلا وحاضرا

ويتابع التيار التقدمي الكويتي بقلق ما تعرضت له المادتان 108 و110 من الدستور من انتهاك صريح عبر إجراءات إهدار مبدأ الحصانة البرلمانية الموضوعية المطلقة لأعضاء مجلس الأمة التي كفلتها هاتان المادتان الدستوريتان، ونرى أنّ ما تعرّض له النائب السابق الدكتور فيصل المسلم من شطب لترشيحه يمثّل سابقة خطيرة يخشى أن تتكرر، بحيث لن يستطيع أعضاء مجلس الأمة في المستقبل من ممارسة مسؤولياتهم الرقابية، حيث يمكن أن يفقد أي نائب حصانته ويتعرض للملاحقة وإسقاط عضويته أو شطب ترشيحه جراء قيامه بعمله البرلماني.ويدعو التيار التقدمي الكويتي كل مَنْ تعز عليهم المبادئ الديمقراطية إلى إعلان رفضهم لهذا التوجّه الخطير.

المنسق العام للتيار التقدمي الكويتي
ضاري الرجيب

ومن جهة أخرى أدلى رئيس لاتحاد العام لعمال الكويت، فايز علي المطيري بالتصريح حول شطب النائب السابق فيصل المسلم، في ما يلي نصه:

فوجئ الاتحاد العام لعمال الكويت ومعه الطبقة العاملة والحركة النقابية الكويتية بالقرار الجائر الذي صدر بحق النائب الوطني السابق الدكتور فيصل المسلم، والذي أدى إلى شطبه من قائمة المرشحين لعضوية المجلس القادم .
ان هذا القرار الذي يعتبر مخالفا لنصوص دستور دولة الكويت ، ولاسيما المواد (108) و (110) منه، من شأنه ان يحرم الشعب الكويتي من احد الرجال الوطنيين الشرفاء الذين مارسوا دورهم الرقابي تحت قبة البرلمان بشفافية ونزاهة.
كما يحرم الطبقة العاملة والحركة النقابية الكويتية من احد المدافعين الأقوياء عن حقوقها ومطالبها، ليس في داخل مجلس الامة فحسب ، وانما أيضا في مختلف المناسبات الاجتماعية وهيئات المجتمع المدني.
ان القرار الذي صدر في حق الدكتور المسلم يتعارض صراحة وبصورة قطعية مع مبادئ النظام البرلماني الدستوري الذي نعيش في ظله ، ويعتبر انتهاكا واضحا وصريحا لحرية الرأي وحرية الكلمة، وان الطبقة العاملة والحركة النقابية التي كانت دائما المدافع الأمين عن الحقوق والحريات الديمقراطية وعن النظام الديمقراطي البرلماني في الكويت، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الانتهاك الصارخ للديمقراطية ولحرية المواطنين الشرفاء.