مظاهرات البدون اليوم عدد قتلى ومصابين تظاهرة البدون

أصيب العشرات من «البدون» في الكويت يوم أمس باشتباكات مع قوات الأمن خلال تظاهرة، سخنت أجواء ما قبل الاستحقاق النيابي في 2 فبراير المقبل، طالبت بمنح الجنسية، في وقت كانت الداخلية حظرت التظاهرة وحذرت من اقامتها.

ووسط صيحات هتف بها المتظاهرون: «سلمية سلمية» و«الموت ولا المذلة»، قام المئات من «البدون»، أي عديمي الجنسية، بينهم أطفال، بالتمدد في شوارع منطقة الجهراء شمالي الكويت، لمواجهة آليات القوات الخاصة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريقهم، في خطوة احتجاجية على منع قوات الأمن السماح لهم بالتظاهر تعبيرا عن مطالبهم.

وشرعت وزارة الداخلية بحملة اعتقالات ومداهمات واسعة بحثا عن مثيري الشغب، مستخدمة الطيران العمودي لرصد التحركات، التي تحولت الى كر وفر في جميع أنحاء محافظة الجهراء. كما صادر رجال الأمن أشرطة عدد من القنوات التلفزيونية والصحف المحلية، بعد تصويرها لقطات للعمليات التي قامت بها القوات الخاصة لتفريق المتظاهرين «البدون».

بدوره، قال النائب السابق والمرشح مبارك الوعلان بعد منعه من قبل قوات الأمن من الوصول الى ساحة المظاهرة ان حكومة الشيخ جابر المبارك قمعية وتجاوزت الخطوط الحمراء، وذهبت إلى ما لايمكن تحمله، لافتا الى منعه من المشاركة وإغلاق المنطقة وضرب المتظاهرين ورمي القنابل الدخانية في تجمع البدون أمر لايمكن تقبله، وأضاف «لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء الاختراقات التي تتعمدها الحكومة».


من جانبه، شجب النائب السابق والمرشح مسلم البراك ما وصفه «القمع البوليسي» من قبل أفراد الأمن لتظاهرة «البدون»، معتبرا أن النهج السابق للحكومة لا يزال مستخدما مع تولي الشيخ جابر المبارك. وقال: «التعامل القمعي مع البدون يؤكد أن النهج الحكومي السابق مازال مستمراً، ونقول لرئيس الوزراء الجديد إن مصيرك سيكون كمصير سابقك إن اعتقدت أن البدون هم الحلقة الأضعف لتطبيق النهج القمعي عليهم، فهم لم يطالبوا بأكثر من حياة حرة كريمة»، على حد وصفه.

كما ذكر النائب السابق والمرشح محمد هايف ان ما اعتبره «التعسف» الذي تمارسه الحكومة «هو ذات النهج للحكومة السابقة التي أضرت بالبلاد»، مشيرا الى ان «هذه الأفعال غير المحسوبة ستعيد حالة الاحتقان الى المربع الأول». وأردف: «ان لم يتدارك رئيس الحكومة وعي تلك الممارسات الخاطئة فإن المواجهة مع البرلمان قادمة».

وكانت وزارة الداخلية حذرت في بيانات متتابعة طيلة الأسبوع المنصرم من تنظيم أي مظاهرة لـ«البدون»، مؤكدة أن حل هذه القضية «لن يكون عبر الاعتصامات بل عن طريق القانون إذ سينال كل ذي حق حقه في الجنسية وفقا لوضعه القانوني ومن لا يستحقون سوف لن يتخلى عنهم وسيتم منحهم الإقامة المؤقتة أو الدائمة كل حسب وضعه القانوني».

قرر مجلس ادارة الجهاز المركزى لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية "البدون" فى اجتماعه برئاسة نائب رئيس الوزراء الكويتى وزير الدفاع وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الجهاز الشيخ أحمد الحمود، اتخاذ إجراءات رادعة ستطبق على مخالفى القانون من البدون الذين خرجوا فى مظاهرات خلال الأسابيع الماضية.

ومن أبرز هذه الإجراءات التى تم اعتمادها تسريح العسكريين فى وزارتى الداخلية والدفاع ممن يثبت تورط أبنائهم ومشاركتهم فى المظاهرات وأحداث الشغب الأخيرة، وسحب البيت الشعبى من كل من شارك فى أحداث الشغب والمظاهرات الأخيرة بالمخالفة للقوانين، وكذلك إلغاء البطاقة الأمنية، إضافة إلى شطب ملف التجنيس لكل من يشارك بالفعل والتحريض على مخالفة القوانين، مع إبعاد المتورطين من أصحاب الجنسيات المعلومة إلى بلدانهم، وإحالة المتورطين فى الأحداث من غير المسجلين فى الجهاز المركزى، ممن سبق أن وقعوا على إشعارات مغادرة إلى البلدان المذكورة فى استمارة الإشعار.

كما ستقوم الأجهزة الأمنية برصد وسائل التواصل الاجتماعى (تويتر وفيسبوك) لمتابعة المحرضين الذين يدعون إلى مخالفة القوانين وتكريس الفوضى لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وقد تم تشكيل لجنة تنسيق لتطبيق القرارات المتخذة ستكون فى حالة اجتماع دائم، وتتألف من إدارة جهاز أمن الدولة واستخبارات الجيش وإدارة الهجرة وإدارة الأدلة الجنائية.

وسيتم تفعيل التنسيق بين وزارتى الداخلية والدفاع والجهاز المركزى لتسريع تجنيس العسكريين، وتشكيل لجنة مختصة لمتابعة تطبيق الاتفاقيات الأمنية مع دول الجوار، وخصوصا فى مجال تبادل المعلومات حول الأفراد وهوياتهم، واستحداث المادة 24 مكررا من قانون الإقامة التى تتيح لصاحبها الاستفادة من إقامة طويلة وكفالة نفسه وأفراد أسرته، مع الإعفاء من رسوم الإقامة وسوف تخصص للأفراد الذين يقومون بتعديل أوضاعهم والكشف عن هوياتهم، حيث سيتم منح الأفراد الذين يقومون بتعديل أوضاعهم امتيازات التعليم والخدمات الصحية المجانية لمدة 5 سنوات.

ومن ناحية أخرى، بدأت النيابة العامة فى الكويت التحقيق مع نحو 60 شخصا من الموقوفين فى تظاهرات "البدون" يومى الجمعة والسبت الماضيين، بتهمة المشاركة فى تجمعات ممنوعة، ومخالفة تعليمات وزارة الداخلية والاعتداء على القوى الأمنية، والتسبب فى إصابات عسكريين وإتلاف آليات.

وتطوع 12 محاميا كويتيا للدفاع عن الموقوفين "البدون" من منطلق إنسانى، ودعوا زملاءهم إلى الانضمام إليهم نظرا للعدد الكبير من الموقوفين وقلة عدد المحامين.

ورفضت جمعية مقومات حقوق الإنسان رفضا تاما وقاطعا اعتقال ناشطى حقوق الإنسان بسبب عملهم الإنسانى الميدانى ورصدهم للأحداث، مؤكدة أن ضرب المتظاهرين السلميين والصحفيين بطريقة غير مسبوقة أمر لا يمكن قبوله أو تبريره، وكان الأجدر بالداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية والحضارية وليس الضرب والقمع، مطالبة بتحقيق فورى لمعرفة أسباب هذه المشاهد المؤلمة.

وأعربت عن خشيتها من أن تختطف قضية البدون من أطراف خارجية أو داخلية لأجندات أخرى، مشددة على أن الحكمة مطلوبة رغم الجرح والألم، لافتة إلى أنها تقوم حاليا بإعداد مشروع لجعل قضية البدون أولوية برلمانية من خلال ميثاق يتم التوقيع عليه من قبل مرشحى مجلس الأمة عن طريق المقابلات الشخصية معهم ليكون بمثابة التزام بحل القضية عن طريق مجلس الأمة.