نص قانون انتخاب شيخ الأزهر بالاقتراع السرى قانون انتخاب شيخ الأزهر الجديد 2012

نص قانون انتخاب شيخ الأزهر بالاقتراع السرى قانون انتخاب شيخ الأزهر الجديد 2012
نص قانون انتخاب شيخ الأزهر بالاقتراع السرى قانون انتخاب شيخ الأزهر الجديد 2012
نص قانون انتخاب شيخ الأزهر بالاقتراع السرى قانون انتخاب شيخ الأزهر الجديد 2012
قرت الحكومة فى اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء، مرسوما بقانون بانتخاب شيخ الأزهر بالاقتراع السرى بين العلماء.

وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا..

أعلنت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، عن موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى على مشروع مرسوم قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له، وهو ما يرسخ عالمية الأزهر وينص على اختيار شيخ الأزهر باقتراع سرى من قبل العلماء، من بين 3 ترشحهم هيئة كبار العلماء ثم اختيار هيئة كبار العلماء.

وأشارت "أبو النجا" إلى ان المجلس وافق فى اجتماعه اليوم على مشروع مرسوم بقانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، والذى تم صياغته من خلال اللجنة التشريعية، وإحالته إلى المجلس العسكرى للتصديق عليه وفقاً للإجراء الدستورى المنصوص عليه فى الإعلان الدستورى.

وأضافت "أبو النجا" فى مؤتمر صحفى، أن أهم ما يتضمنه هذا المشروع هو حق تملك الأرض لأبناء سيناء وسيتم تنفيذ هذا المرسوم فور إقراره.

كما ينص المرسوم بقانون تنمية سيناء على إنشاء جهاز تنمية سيناء له كافة الصلاحيات لتنفيذ المشروعات وإقرارها بما يحقق التنمية المتكاملة فى سيناء، على أن يكون مقر الجهاز فى شمال سيناء ويمثل نحو 19 وزارة وجهة حكومية وكافة الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات وتحديد أولوياتها.

كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون لتعديل المادة 89 لسنة 1998 من قانون المزايدات.

واستعرض المجلس طلبات الوزارات المعنية لتسهيل أعمال الوزارات فى دفع المشروعات سواء الصحة أو التعليم.

وقالت "أبو النجا" إن المجلس استعرض تقريراً حول أزمة البنزين التى انتهت تقريباً، على حد قولها، مشيرة إلى أنه تم ضبط بنزين معد للتهريب فى الإسكندرية وحدها يتجاوز 500 ألف لتر بالإضافة إلى ما يزيد عن 700 ألف لتر تم ضبطها على مستوى الجمهورية.

وأكدت انه سيتم توقيع أقصى عقوبة على المخالفين، وعمليات إهدار المال العام خاصة فى الظروف الاقتصادية الراهنة.

معارضو قانون الأزهر: تم "سلقه" ولن يمر إلا على دمائنا وأجسادنا..ومهنا: شيخ الأزهر لا يتطلع إلى رئاسة ولا إلى مناصب..حزب الأصالة: به ما يريد "الطيب" تمريره دون عرضه على مجلس الشعب

نجح الأزهر الشريف برئاسة الدكتور أحمد الطيب، ِشيخ الأزهر، فى انتزاع موافقة حكومة الدكتور كمال الجنزورى، على بعض مواد قانون الأزهر الذى شكل له لجنة لتعديله برئاسة الطيب، ومن بينها انتخاب شيخ الأزهر، وتحديد سن خروج شيخ الأزهر للمعاش بـ80 عامًا، وإنشاء هيئة كبار العلماء وتشكيلها على أن يكون السن للانضمام لها 60 عامًا.

كان"اليوم السابع" انفرد من قبل بنشر تلك المواد، التى وافق عليها مجمع البحوث الإسلامية، إلا أنه كان هناك تكتم شديد من قبل مسئولى الأزهر حول إرسال تلك المواد إلى مجلس الوزراء، لإقرارها خوفا من اعتراض الأحزاب والكثير من الأزهريين على ما تم التوصل إليه خاصة أن هذا القانون يلقى اعتراضًا شديد من قبل الكثير من الأزهريين يرونه يخدم مصالح فئات بعينها.

ومن المنتظر أن يثير إصدار ذلك القانون قبل انعقاد مجلس الشعب القادم حالة من الغضب الشديد فى الأوساط الحزبية والدينية خاصة الإخوان والسلفيين، ومن المقرر أن يعقد الأزهر مؤتمرا صحفياً مطلع الأسبوع المقبل لتوضيح ذلك.

قال الشيخ ربيع مرزوق، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعاة استقلال الأزهر، إن صدور قانون الأزهر فى تلك الأيام وقبل عقد مجلس الشعب يشوبه شىء من الريبة من القائمين على المؤسسة الأزهرية، وإن المواد المعدلة للأئمة عليها بعد التحفظات مثل المادة الخامسة الخاصة بخلو منصب شيخ الأزهر، مشيرا إلى أن هذا يعنى أن شيخ الأزهر الحالى لن يطرح للانتخاب إلا بعد بلوغه الثمانين وأن القانون لن يطبق عليه.

وأضاف أنه من غير المنطقى أن يحدد لشيخ الأزهر سن بلوغ المعاش 80 سنة فكيف لشخص يبلغ هذه السن أن يقود مؤسسة بحجم الأزهر الشريف، مضيفا أنه من غير الطبيعى أيضا أن يتم تحديد سن للالتحاق بعضوية هيئة كبار العلماء وهو 60 عاما، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الوحى وهو عنده 40 عاما، وأن العلم ليس له سن، مطالبا بأن يقل العمر إلى 45 عاما.. وأن القانون ليس به ما يرضى طموح الأزهريين من توحيد المؤسسات الدينية وضم الأوقاف والإفتاء بالقانون المعدل.

من جانبه، قال الشيخ خلف السوهاجى، أحد أئمة وزارة الأوقاف، إن قانون الأزهر المعدل جاء لخدمة أشخاص بعينها، ولمنح الحصانة لأشخاص بذاتهم لمدة أربعة عشر سنة، حيث إن هذا القانون لا يرضى طموح الأزهريين بل طموح من ضيعوا الأزهر، مضيفا أن هناك شلة تلتف حول شيخ الأزهر وتحجب عنه الرؤية تماما ويحاولون شيئا فشيئا فصله عن الواقع وعن أبنائه، مشيرا إلى أن كثيرا من القائمين على المؤسسة الأزهرية لا يجيدون حفظ القرآن الكريم فكيف يتولون التشريع للأمور فمجمع البحوث الإسلامية ما هو إلا دار مسنين لكنها بشكل رسمى.

وأصدر عدد من ائتلافات علماء الأزهر بالتعاون مع جبهة علماء الأزهر وائتلاف دعاة الأزهر والأوقاف بيانات رفضت فيه التعديلات، خصوصًا فيما يتعلق بمواد تعطيل العمل بالقانون لما بعد الدكتور الطيب، وتحديد سن التقاعد لشيخ الأزهر، وشرط تحديد سن 60 عامًا للانضمام لهيئة كبار العلماء، وقصر اختيار هيئة كبار العلماء فى التشكيل الأول على شيخ الأزهر أحمد الطيب.

وأكدت الائتلافات على حق الأزهريين كافة فى مناقشة القانون قبل خروجه، وأنه لابد أن يضمن القانون الجديد وحدة المؤسسة الدينية الأزهر والأوقاف والإفتاء، ورفضهم التام لمحاولة "سلق" قانون الأزهر – بحسب تعبيرهم - ومحاولة تمريره وإصدار قانون به من المجلس العسكرى قبل مجلس الشعب.

كما وجهوا رسالة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإلى رئيس مجلس الوزراء قالوا فيها إن القانون على مقاس القائمين على الأزهر، وهذا الأمر يعد مؤامرة جديدة بين الطغمة المسيطرة على الأزهر من فلول الحزب الوطنى المنحل وبين مجلس صناعة الأزمات المسمى بمجلس الوزراء".

وتابعت الرسالة "ولم يتبق سوى مباركة المجلس العسكرى لهذه المؤامرة حتى تكتمل ونحن نرى أن هذا التصعيد غير المبرر فى هذا الوقت الحساس من عمر الوطن يدل على أن القائمين على الأمور يهتمون بكراسيهم أكثر من اهتمامهم بالوطن وقضاياه العليا، كما أن إقرار هذا القانون فى هذا التوقيت ونحن على بعد خمسة أيام من انعقاد مجلس الشعب ما هو إلا محاولة من القائمين على الأزهر للإفلات بالقانون من رقابة مجلس الشعب مما يثير الريبة والشك فى الأمور ويدل على سوء نية مبيت، كما أننا نحذر الدكتور الجنزورى من خطورة ما أقدم عليه، حيث إن هذا القانون يعد بمثابة وثيقة على السلمى الجديد، التى قد تؤدى إلى انفجار المجتمع كله بأكمله وتودى بمجلس الوزراء.. كما ذهب المجلس السابق وإزاء كل ذلك فإننا نعلن أننا مستيقظون تمامًا للذئاب بلا استثناء ونقول لهم إن الأزهر خط أحمر ولن يمر هذا القانون إلا على دمائنا وأجسادنا ونحن مستعدون لتقديم آلاف الشهداء من علماء وأئمة الأزهر فداء للأزهر الشريف ونعلن أن كل الائتلافات تعكف الآن على دراسة سبل الرد على هذه المؤامرة بالسبل المناسبة والقوية والموجعة علمًا بأن كل الاحتمالات مفتوحة بلا استثناء والثورة مستمرة والبرلمان أحد ميادينها والعسكر راحلون، والمجرمون سيحاسبون، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون".

من جانبه، قال الدكتور محمود مهنا، عضو المجمع ونائب رئيس جامعة الأزهر لفرع القبلى السابق، إن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لا يتطلع إلى رئاسة ولا إلى مناصب.

وقال الدكتور عادل عبد المقصود عفيفى، رئيس حزب الأصالة "السلفى"، إن عرض الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مشروع قانون "الأزهر" على المجلس العسكرى لإصدار إعلان دستورى به، قبل 5 أيام من انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب، هدفه أن يمرر شيخ الأزهر القانون كما يريده دون تعديلات أو مقترحات من أى جهة.

وأضاف عفيفى لـ"اليوم السابع"، أن شيخ الأزهر يحاول إصدار القانون بعيداً عن مجلس الشعب، مشيراً إلى أن مجلس الشعب من حقه مناقشة القانون وإعادة النظر فيه إذا ما وجد فيه ما يرفضه دعاة الأزهر وكل من يبحث عن استقلال الأزهر، عن السلطة التنفيذية التى كانت وراء تهميش الأزهر خلال السنوات الماضية.

وكشف عبد المقصود أن حزب الأصالة يعتزم التقدم بعدة مشاريع قوانين فى الدورة البرلمانية المقبلة، من بينها قانون لتطوير الأزهر الشريف، ليكون جهازاً مستقلاً عن الدولة، داعياً إلى اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب، من قبل هيئة كبار العلماء، وليس باختيار رئيس الدولة.

حالة من الجدل داخل المؤسسة الدينية بمصر بسبب تطوير قانون الأزهر الذي ألقى شيخ الأزهر د. أحمد الطيب بحجر في مياه الوسط الديني ليرى ردود أفعال المتابعين للقضية، خاصة من الأئمة والدعاة الذين انطلقت مطالبهم عقب الثورة المصرية بضرورة تطوير القانون الذي كان مطوراً على يد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ويعرف في الوسط الازهري بالقانون 103 لعام 1963.

وتركزت مطالب الأئمة والدعاة بالأزهر عقب نجاح الثورة على جعل منصب شيخ الأزهر بالانتخاب من بين هيئة كبار العلماء التي ألغيت في عهد عبدالناصر، ورغبة في تهدئة مطالب الثائرين من الدعاة أعلن شيخ الأزهر د. أحمد الطيب إجراء تعديلات على قانون الأزهر، وشكّل لجنة برئاسته وعضوية القانوني البارز د. طارق البشري المشرف على لجنة تعديلات الدستور المصري في المرحلة الانتقالية، ود. محمد سليم العوا القانوني والمفكّر الإسلامي المرشح المحتمل لمنصب الرئاسة المصرية.
واستمرت الأمور في منطق التعديل وبحث مطالب الدعاة وعلماء الأزهر حتى بدأت التسريبات تفصح عن نية لجنة تعديل قانون الأزهر مدّ فترة إحالة شيخ الأزهر إلى التقاعد لتصل الى بلوغه سن الثمانين، وحتى تنفي اللجنة الشبهة عن نفسها انتزعت الموافقة على فترة بقاء شيخ الأزهر حتى الثمانين من مجمع البحوث الاسلامية، أكبر الهيئات العلمية بمصر، وزادت الأمور اشتعالاً بعد موافقة الحكومة المصرية برئاسة الدكتور كمال الجنزوري على بعض مواد قانون الأزهر قبل خروجه الى النور وفق القناة الشرعية التي أعلن شيخ الأزهر عنها في اتفاقه مع الدعاة بإقرار رئيس الحكومة المصرية تحديد سن خروج شيخ الأزهر للمعاش بـ80 عاماً، وإنشاء هيئة كبار العلماء مع تحديد سن الانضمام إلى عضويتها بـ60 عاماً.

وأسهم ذلك في إشعال نار الرفض لدى حركة استقلال الأزهر والعديد من الائتلافات الثورية التي أعلنت تنظيم مسيرات تنطلق من الجامع الأزهر إلى ميدان التحرير لرفض تمرير القانون وإصدار مرسوم به من قبل المجلس العسكري بعيداً عن أصحاب الحق الأصلي في القانون، وهم دعاة الأزهر الشريف وأئمة وزارة الأوقاف، وأصدرت تلك الائتلافات بياناً موجهاً إلى المجلس العسكري والوزراء والأزهر أعلنوا فيه غضبهم من تمرير قانون الأزهر رغم ما يسوده من عوار فاضح، وفق تصريحهم، متهمين القانون المعدل بأنه تم تفصيله على مقاس القائمين على الأزهر، وأنه يعد بمثابة المؤامرة المنظمة بين الطغمة المسيطرة على الأزهر من فلول الحزب الوطني المنحل وبين مجلس صناعة الأزمات المسمى بمجلس الوزراء.
بيان الدعاة: مؤامرة
وتابع بيان الدعاة وأئمة الأزهر: "لم يتبق سوى مباركة المجلس العسكري لهذه المؤامرة، وفق وصفهم لتعديل الأزهر من جهة المشيخة ومباركة مجلس الوزراء المصري حتى تكتمل منظومة تفصيل قانون وفق معايير معينة يحتاجها القائمون على الأزهر الذين يثبتون عنايتهم بكراسيهم أكثر من اهتمامهم بالوطن وقضاياه العليا، ويحاولون الإفلات بالقانون من رقابة مجلس الشعب ما يثير الريبة والشك في الأمور ويدل على سوء نية مبيت".

وحذر المعترضون رئيس الحكومة المصرية من خطورة ما أقدم عليه، معتبرين ذلك القانون يشبه تماماً الوثيقة الشهيرة لدى الساسة المصريين والمسماة بوثيقة د. علي السلمي، نائب رئيس وزراء الحكومة المصرية السابقة التي تم إقالتها برئاسة د. عصام شرف، وأن ذلك القانون سيؤدي الى نفس المصير بانفجار المجتمع بأكمله، ووصف الدعاةُ المسؤولين بالأزهر بـ"أنهم ذئاب، معلنين يقظتهم لمحاولة الاعتداء على الأزهر الذي يرى المعترضون أنه خط أحمر، وأن القانون المقترح لن يمر إلا على دمائهم وأجسادهم، وأنهم مستعدون لتقديم آلاف الشهداء من علماء وأئمة الأزهر فداءً للأزهر الشريف، وأن كل الاحتمالات مفتوحة بلا استثناء والثورة مستمرة والبرلمان أحد ميادينها والعسكر راحلون، والمجرمون سيحاسبون".
"الإخوان" ترفض
وعلى الجانب المقابل أكدت مصادر مطلعة بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، الأغلبية البرلمانية بمصر، رفضهم تعديل قانون الأزهر قبل انعقاد جلسات مجلس الشعب، وهو ما أكده الدكتور عبدالرحمن البر عضو مكتب الإرشاد عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع المنصورة، مطالباً بعدم التعجل بإقرار تعديل لقانون الأزهر قبل عرضه على جميع المتخصصين للوصول إلى أصوب الآراء، فالذين أسهموا في وضع مشروع تعديل قانون الأزهر غاب عنهم أن تعديل القانون سيتأثر به الأزهر بكل من فيه، وهو الأمر الذى يجب أن يكون محل دراسة من جميع مكوناته من أساتذة الأزهر وذوي الرأي والاختصاص، مع ضرورة أن يتم هذا في حالة من التوافق للوصول إلى أفضل صورة ممكنة، فليس هناك داع للاستعجال في عرض مشروع قانون الأزهر على المجلس العسكري بعد أن أوشكت مهمته أن تنتهي، بدلاً من مناقشة جميع مكونات مع الأزهريين قبيل إرساله للعسكري، وهذا الأمر يخلّ بشرعية القانون ويضعه في إطار غير صحيح، فطالما تأخرنا كل هذه المدة لتعديل القانون يجب أن ندرسه بعناية ويأخذ حقه في العرض على الجميع، رافضاً أن يكون اختيار عضو هيئة كبار العلماء بناءً على بلوغه سن الـ60 من عمره، حيث إن الحد الذي يمكن قبول العضو فيها هو بلوغه سن الـ40، مطالباً بزيادة عدد أعضاء الهيئة وتحديد معايير اختيار أعضائها واختصاصاتهم.

وأعلن البر أن هناك بعض المواد الأخرى التي لا يوجد عليها خلاف مثل تحويل دار الإفتاء المصرية إلى هيئة تابعة الأزهر تكون لها الشخصية الاعتبارية في الدولة ويرأسها وكيل الأزهر لشؤون الإفتاء, ويؤول إليها جميع الحقوق العينية والشخصية لدار الإفتاء المصرية السابقة الذكر والعاملين بها ولوائحها المالية والإدارية وهيكلها التنظيمي والوظيفي للعاملين بها, وتتحمل بجميع التزاماتها. كما تنقل إليها جميع الاعتمادات المالية السنوية الخاصة بدار الإفتاء المصرية السابقة الذكر والمدرجة في الموازنة العامة للدولة، وينقل إلى تبعية قطاع الدعوة والمساجد كافة الأفراد القائمين على شؤون تلك المساجد والعاملين بها في الجمهورية - من أئمة وخطباء ودعاة ووعاظ ومقيمي شعائر وغيرهم من العاملين بمجالات الدعوة في الأوقاف والأزهر، وأن يكون لكل من شيخ الأزهر ووكلائه ورئيس جامعة الأزهر وجميع المفتين والدعاة وأئمة وخطباء ووعاظ المساجد خريجي جامعة الأزهر زيّ رسمي في الدولة، يخول لمرتديه تمثيل الأزهر رسمياً أمام الغير في مباشرة شؤون الإمامة أو الخطابة أو الدعوة أو الوعظ أو الافتاء داخل الدولة وخارجها, ويكون ارتداؤه في جميع الأحوال قاصراً فقط على هؤلاء دون غيرهم في الدولة, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تفصيل ذلك الزيّ.
هيئة كبار العلماء
وأشار البر إلى أن هيئة كبار علماء الأزهر هي هيئة تتبع الأزهر تنشأ في الدولة, وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ويرأسها شيخ الأزهر, وهي أعلى سلطة بالأزهر وتدير كافة شؤونه وتحافظ على الأمن والنظام به وتحميه وتجسّد وحدته وتشرف عليه وتراقب كافة شؤونه, وتصدر عنها لوائح الأزهر ونظمه كافة, كما لها السلطة المطلقة في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات والقرارات في كافة المسائل المتعلقة بالأزهر وأغراضه ككل, وهي التي توجّه السياسة العامة للأزهر وتكفل التنسيق والتعاون بين مُختلف الهيئات والمؤسسات التي يشتمل عليها الأزهر وتضمن الانسجام والاستمرار والوحدة فيما بينها, وتضم في تكوينها مجالس كبار علماء الأزهر، والبحوث والتعليم الأزهري، والإفتاء والدعوة الإسلامية، والحقوق والحريات الإسلامية، وعدد أعضائها, لا يقل عن 30 عضواً ولا يزيد على 150 عضواً من كبار علماء المسلمين في كافة التخصصات ممن تتوافر لديهم أعلى درجات الكفاءة العلمية والفكرية والشرعية, ويصدر بتعينهم قرار من شيخ الأزهر بناءً على ثلاثة من وكلاء الأزهر ومشاورة وموافقة هيئة كبار علماء الأزهر, على أن يكون نصف عدد المعينين على الأقل وثلثيهم على الأكثر من خريجي كليات العلوم الشرعية بجامعة الأزهر من المصريين, وعلى أن يكون خمس عدد المعينين من غير المصريين, وعلى ألا يزيد عدد من يعينهم شيخ الأزهر خلال كامل فترة ولايته على 30 عضواً, ويجب أن يكون عدد أعضاء الهيئة بمن فيهم الرئيس دائماً وتراً, ويتم كل 5 سنوات إحلال وتجديد سُدس عدد أعضاء الهيئة من بين أقلهم علماً وكفاءة.

وأوضح البر أنه يشترط لعضوية هيئة كبار علماء الأزهر أن يكون العضو مسلماً ذكراً لا يقل عمره عن 45 عاماً ولا يزيد على 70 عاماً، وأن يكون في ماضيه وحاضره وظاهره العدالة والتقوى ملتزماً بمنهج أهل السنة والجماعة, وأن لا يكون قد مسّ سمعته في ماضيه أو حاضره شائبة مما يدينها الشرع الإسلامي, وأن لا يكون محكوماً عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يعجز (لمرض أو غيره) أو يمتنع (بالتغيب أو غيره) لمدة تمثل إضراراً بمهام عمله او بواجبات عضويته، وأن يزكي نشاطه ودوره العلمي أو الفكري مؤسسة إسلامية بازرة أو خمس شخصيات إسلامية بارزة في مصر أو حول العالم، أن يكون له ثلاثة إفرازات علمية أو بحثية بارزة في علم او أكثر ومعتمدة من المؤسسات العلمية أو الشرعية المتخصصة في مصر أو حول العالم، وأن يكون حائزاً لشهادات إتمام دراسة فوق جامعية في علم او أكثر من العلوم الشرعية او المساندة لها بمجموع سنوات دراسية لتلك الشهادات مجتمعة لا يقل عن سبع سنوات دراسية أو ما يعادلها في النظم التعليمية الأخرى، أو أن يكون قد اشتغل بمهنة التدريس لعلم أو أكثر من العلوم الشرعية أو المساندة لها لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أو أن يكون قد شغل احدى الوظائف المؤثرة في القضاء او الافتاء او التشريع لمدة لا تقل عن خمس سنوات.