كشف مدير ادارة متابعة شؤون مجلس الامة بوزارة الداخلية المقدم بندر المطيري أمس عن اعداد مشروع وطني خاص بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مؤكدا حرص الكويت على التصديق على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولات التالية مثل منع الاتجار بالبشر.
وقال المطيري -الذي يمثل الكويت في مؤتمر الانتربول الدولي الاول لمكافحة الاتجار بالبشر في تصريح لــ «كونا»-: إن تصديق الكويت على الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة عام 2006 أصبح جزءا من المنظومة القانونية الوطنية للدولة، اتساقا مع ما قررته الاحكام الدستورية الكويتية في هذا الشأن.
أمام البرلمان
وأوضح ان ذلك المشروع الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين يجري حاليا اتخاذ اجراءات اقراره من قبل البرلمان الكويتي، ومن ثم تصديق سمو أمير البلاد عليه، لافتا الى ان المشروع يأتي تقديرا من الكويت لخطورة جرائم الاتجار بالبشر دوليا واقليميا ومحليا.
واضاف ان مشروع القانون يتناول تنظيم عدة موضوعات بينها تعريف جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والجريمة عبر الوطنية وتقرير عقوبات قاسية تصل الى الحبس المؤبد لمرتكبي هذه الجرائم والنص على مصادرة الادوات والاشياء المضبوطة والمستعملة في ارتكاب هذه الجرائم.
إضافة
وقال ان المشروع وثق ايضا الضمانات والخدمات الخاصة بضحايا جرائم الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين كتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية لهم او ايداعهم في احد مراكز الايواء التي تخصصها الدولة لهذا الغرض.
وأكد ان هذا القانون المقترح يمثل اضافة تشريعية لما هو ثابت اصلا من نصوص واحكام دستورية وقانونية جزائية وقرارات وزارية تنظيمية تتضمن العديد من النصوص المناهضة لهذه الجرائم .
موضوع: الاتجار بالبشر 
8/6/2010, 22:39
