تغييرات مرتقبة على رؤساء الجامعات الرسمية

توقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني أن يتم تشكيل مجلس التعليم العالي وفق التعديلات الاخيرة خلال الاسابيع القليلة المقبلة.

وصدرت الارادة الملكية السامية أمس بالموافقة على التعديلات على قوانين الجامعات الاردنية, ومجلس التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

وبحسب التعديلات على قانون مجلس التعليم العالي امس فان تشكيلة المجلس تتكون من وزير التعليم العالي والامين العام للوزارة ورئيس هيئة الاعتماد ومدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة الاردنية الى جانب سبعة اكاديميين يحملون الرتبة الاستاذية, وبذلك لا يعود هناك شرط يلزم بوجود رؤساء الجامعات الرسمية او الخاصة او ممثلي المجتمع المدني والقطاع الصناعي والتجاري.

وبين المعاني أن الشرط الوحيد ان يكون هؤلاء الاكاديميون من حملة الرتبة الاستاذية أي انه يجوز ان يكون منهم رؤساء جامعات حاليون او سابقون او وزراء تعليم عال سابقين في حال كانوا يحملون الرتبة الاستاذية.

ولفت المعاني الى انه اضيف على مهام مجلس التعليم العالي مهام تعيين رؤساء الجامعات الرسمية.

وحول التغيير المرتقب على رؤساء الجامعات, قال المعاني إنه بموجب تعديلات على قانون الجامعات الاردنية الجديد فانه تنتهي حكما خدمة رؤساء الجامعات الرسمية وخدمة نواب رؤساء الجامعات الرسمية والعمداء فيها, الصفة بتعيين بدلاء لهم وفق احكام القانون.

وبين ان قرار تغيير رؤساء الجامعات من عدمه او بعضهم مرتبط بقرار المجلس, وفق ما يجده مناسبا.

وبحسب قانون مجلس التعليم العالي اضيف الى مجلس مهام المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية لمؤسسات التعليم العالي, الموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والاكاديمي مع الجامعات الاجنبية التي ينبثق عنها برامج مشتركة والتي تؤدي الى الحصول على درجات علمية.

وانيط بالمجلس مهمة مراقبة تنفيذ مؤسسات التعليم العالي لقرارات المجلس المتعلقة بسياسات القبول واعداد الطلبة وفقا لتعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية, والمصادقة على تقرير المحاسب القانوني السنوي في مؤسسات التعليم العالي وعلى التقرير نصف السنوي الذي تعده وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أي منها.

وبحسب التعديلات يشكل المجلس من بين اعضائه لجان دائمة على ان يكون من بينها اللجنة الاكاديمية واللجنة الادارية والمالية لدراسة المواضيع التي يتم احالتها اليها وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس حسب اختصاص كل لجنة.

وحول التعديلات على قانون الجامعات الاردنية, فانه يشكل مجلس الامناء من بين اعضائه لجنة اكاديمية ولجنة ادارية ولجنة دائمة اخرى يراها لازمة لدراسة المواضيع التي يحيلها مجلس الامناء وذلك حسب اختصاص كل لجنة, كما يشترط ان يعقد مجلس الامناء اجتماعاته مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك وتخصص الجامعة مكانا مناسبا في الحرم الجامعي لمجلس الامناء وجهازه الاداري لمزاولة اعمالهم وعقد الاجتماعات في حين لم يكن هناك تخصيص لموقع الاجتماعات في القانون السابق.
وبحسب القانون يصدر مجلس الامناء التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته واعماله.

هلا والله