وزير الداخلية: نسمح ب ملاحظة العملية الانتخابية ونرفض المراقبة

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي أن الانتخابات النيابية القادمة ستجرى بنزاهة وشفافية كما أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأضاف في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الحكومة سمحت للمنظمات المعنية من داخل المملكة وخارجها بملاحظة سير العملية الانتخابية, لكننا نرفض في الوقت ذاته المراقبة التي هي مسألة سيادية تقتصر على المرشح وممثليه.

واكد تعهد الحكومة بضمان نزاهة الانتخابات حيث ان قانون الانتخاب تضمن تعيين قاض من الدرجة العليا كنائب لرئيس اللجنة العليا للانتخابات إضافة إلى تعيين قضاة كنواب لرؤساء اللجان الرئيسية والفرعية.

وقال انه تقرر السماح للمركز الوطني لحقوق الإنسان والمنظمات الأخرى المعنية بملاحظة ومشاهدة سير العملية الانتخابية وليس مراقبتها على اعتبار أن هذه العملية مسألة سيادية لا نسمح لأحد أن يتدخل في مجرياتها.

واضاف: لقد فتحت وزارة الداخلية أبوابها لكل الأفكار والآراء من كل الجهات وتم دراستها بطريق متأنية قبل اخراج القانون الذي يمثل وجهة نظر معظم الأردنيين ويجسد مصلحتنا الوطنية العليا, لافتا إلى أن هناك فئة قليلة تلجأ دائما للتشكيك وإصدار الأحكام المسبقة.

وحث القاضي الشباب ممن بلغوا سن الثامنة عشرة في 1/1/2010 على تثبيت دوائرهم الانتخابية وممارسة حقهم الانتخابي واختيار الأكفأ والأقدر على تمثيلهم في المجلس النيابي القادم بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى.

واشار الى أنه تم الايعاز لدائرة الأحوال المدنية والجوازات بفتح مكاتب لها في الجامعات الأردنية لتمكين الطلبة من تثبيت الدوائر الانتخابية على بطاقات أحوالهم الشخصية خلال الفترة التي حددتها وزارة الداخلية لهذه الغاية والتي تمتد من السادس من حزيران الجاري ولغاية الخامس من شهر تموز المقبل.

المال السياسي

وأكد القاضي أن الحكومة جادة في مكافحة ما يعرف بالمال السياسي الهادف للتأثير على توجهات الناخبين من خلال شراء الأصوات حيث تضمن القانون الجديد تغليظ العقوبات لكل من يثبت شراؤه لأصوات الناخبين, مؤكدا اهمية الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في توعية المواطنين وحثهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب ممن تنطبق عليهم شروط الكفاءة والأهلية بغض النظر عن أية اعتبارات.

وقال أن استغلال المال في شراء الأصوات سينتج في النهاية نوابا غير أكفياء وغير قادرين على القيام بالدور المسؤول لتمثيل المواطنين والقيام بالمهام التشريعية والرقابية المنشودة. ولفت القاضي الى أنه تم تعيين ناطق رسمي للانتخابات وأن الوزارة تقوم بجميع الوسائل المتاحة بوضع المواطن في صورة القانون وتفصيلاته ومجريات العملية الانتخابية والدوائر الانتخابية.

كما تعمل الوزارة على تشجيع المواطنين على الإقبال على صناديق الاقتراع, موضحا أن رئيس الوزراء سمير الرفاعي يحرص على توجيه الشباب على وجه الخصوص وحثهم للمشاركة في العملية الانتخابية لا سيما أن هذه الفئة لا تخضع لأية تأثيرات خارجية بل أن رؤيتها وطنية صادقة وهم قادة المستقبل.

ترحيل البطاقات الانتخابية

وفيما يتعلق بظاهرة نقل الهويات أكد القاضي أنه تم التأكيد على ضرورة منع هذه الظاهرة بحسب الكتاب الذي تم توجيهه لمدير عام الأحوال المدنية والجوازات, مشيرا الى ان القانون عالج هذه المسألة بعناية ودقة. ولفت الى أنه سيتم عرض جداول الناخبين بعد إنتهاء فترة تثبيت الدوائر الانتخابية التي حددتها الوزارة أمام المواطنين للاعتراض عليها وسيتم إعادة الأسماء المعترض عليها إلى مكانها الطبيعي بعد التحقق من صحة الإعتراض.

وأضاف اننا بصدد تدقيق جداول الناخبين التي جرت على أساسها الانتخابات النيابية السابقة لتدقيق جميع الأسماء سواء نقلت بصورة مشروعة أو غير مشروعة وكل ما يهمنا في هذا الإطار هو تطبيق القانون بحذافيره فيما يتعلق بحق المواطن في الإنتقال من دائرة إلى دائرة اخرى خاصة فيما يتعلق بشرط إثبات الإقامة في الدائرة التي يرغب الإقتراع فيها.

محاور الخطاب الملكي

وقال القاضي ان الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك اخيرا كان جامعا وشاملا ومفصليا حيث أنه أجاب على جميع التساؤلات التي تدور في أذهان الأردنيين, مؤكدا أن وحدتنا الوطنية أصبحت مثلا ساميا ونموذجا يعتد به من حيث التماسك والتلاحم.

واشار إلى تأكيدات جلالة الملك المستمرة بأن إلتزامنا بموضوع الوحدة الوطنية لا يثنينا عن القيام بالدور القومي المطلوب منا لدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية وتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في فلسطين بما يمكنهم من مواجهة الظروف الصعبة التي تفرضها قوات الإحتلال الإسرائيلي.

الفساد والمحسوبية

وفيما يتعلق بموضوع الفساد والمحسوبية قال القاضي إنها معضلة تعاني منها جميع دول العالم وقد تفاقمت هذه الآفة بعد الهزات الاقتصادية التي ضربت العالم في السنوات الأخيرة. واكد اننا مستمرون في مكافحة هذه الآفة أيا كان مصدرها ومن أي جهة كانت, مبينا أنه يتم تحويل قضايا الفساد المثبتة للقضاء للبت فيها وإصدار الأحكام اللازمة. وأضاف ان هذا أمر محسوم من الحكومة ونأمل أن يساعدنا المواطنون في الكشف عن أية حالات من هذا القبيل. وقال اننا مقبلون على انتخابات نيابية ونأمل أن لا يؤدي الفساد المالي إلى إفساد نتائج هذه الانتخابات خاصة من حيث إفراز نواب غير أكفياء وغير قادرين على تمثيل الشعب وتلبية طموح المواطنين في التشريع والمراقبة.

العنف المجتمعي

وفيما يتعلق بظاهرة العنف المجتمعي التي بدأت تأخذ أبعادا وأشكالا متعددة في الآونة الأخيرة بما في ذلك الإعتداء على المعلمين والأطباء أكد القاضي أن الحكومة جادة في وضع الحلول الجذرية لهذه الظاهرة الغريبة وغير المألوفة والتي يرفضها مجتمعنا, مشيرا الى اللجنة الوزارية التي يرأسها وتضم في عضويتها عددا من الوزراء لدراسة أسباب هذه المشكلة ووضع الحلول اللازمة لها حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات لهذه الغاية.

وشدد على أنه سيتم تطبيق القانون وسيادته لإدامة الشعور بالأمان والإستقرار, داعيا إلى تضافر جهود جميع الجهات المعنية وخاصة وسائل الإعلام لمكافحة هذه المشكلة والمساهمة في ايجاد البيئة الاجتماعية المستقرة والآمنة التي تشكل شرطا أساسيا لتحقيق الرخاء والتطور المنشود. وأعرب القاضي عن رفضه المطلق لربط هذه الظاهرة بالعشائرية, مؤكدا أنها دخيلة على قيمنا ومبادئنا وعادات عشائرنا وهي موجودة في جميع المجتمعات. وأكد أن عشائرنا الأردنية براء من مثل هذه الممارسات السلبية وان القيم العشائرية تدعو إلى تجسيد مبادئ التماسك والتفاهم وسيادة القانون, كما تدعو الى نبذ مثل هذه الممارسات المشينة, لافتا الى أنه تم إلغاء قانون العشائر منذ عام 1976 وتمت الإستعاضة عنه بالقوانين المدنية.

يعافيكي ربي