الحكومة تستعد لإصدار قرارات اقتصادية واجتماعية قريبا

تستعد الحكومة لاتخاذ قرارات اقتصادية واجتماعية تهدف الى تحفيز الاقتصاد الوطني.

وكشف مصدر رسمي مطلع, في تصريحات لـ العرب اليوم, ان الحكومة بصدد اتخاذ حزمة متكاملة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة الى تحفيز الاقتصاد الوطني, الذي تعاني فيه العديد من القطاعات حالة من التباطؤ في النمو بسبب الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات.

وقال المصدر, الذي رفض الكشف عن هويته, ان القرارات التي ستتخذها الحكومة ستكون ضمن برنامج اقتصادي شامل, سيعلن عنه في وقت قريب, وتشمل عددا من القطاعات, ابرزها القطاع العقاري, الذي ستخفض نسبة رسوم التسجيل فيه من 10 الى 5%, وزيادة المساحات المعفاة من 120 - 150 مترا مربعا.

وأوضح المصدر ان القرارات ستشمل زيادة مخصصات المعونة الوطنية العام الحالي بمقدار 10 ملايين دينار, وإصدار قانون للجمعيات الخيرية.

وزاد المصدر ان الحكومة ستتكفل بجميع مصاريف الطلاب المقبولين على حساب مكرمة المعلمين في الجامعات الرسمية.

وبين المصدر ان اسعار المياه سترفع على الشرائح ذات الاستهلاك العالي, مع مراعاة عدم المساس بالشرائح ذات الدخل المحدود والمتوسط.

وأكد المصدر فرض ضريبة خاصة على البنزين اوكتان ,95 قد تصل نسبتها الى 20%, وضريبة بنسبة متدنية على البنزين اوكتان 90 بحيث لا تؤثر على ذوي الدخل المتوسط والمحدود.

وتتضمن الخطة الحكومية - وفق المصدر - إجراءات لضبط الإنفاق, وتوفير بيئة استثمارية جاذبة, وإجراءات مماثلة لتعزيز ثقة المستثمرين في سوق رأس المال.

وتهدف الإجراءات الحكومية المرتقبة الى تخفيض العجز المتوقع في موازنة الدولة للعام الحالي, المقدر بـ 1.1 مليار دينار, الى ما يعادل 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي, او ما مقداره 650 مليون دينار, وصولا الى عجز مقداره 3% من الناتج الإجمالي بعد ثلاث سنوات.

شاكر مرورك