مواطنون في الكرك : مستثمرون وهميون يتناهبون سوق العمل في الكرك

ينتقد الكثير من المواطنين في محافظة الكرك اعطاء فرص وتسهيلات لوافدين للحصول على شهادات استثمارفي المملكة فيما لاتعطى مثل هذه الفرص والتسهيلات للمواطن الاردني , وطالب المواطنون الحكومة بالعمل على دراسة هذا الوضع واعادة تقييم الامور معتبرين ان التسهيلات التي تقدم للوافدين تضر بمصلحة الوطن والمواطن في حين تفتح الباب على مصراعيه للعمالة الوافدة للتكاثر في البلد على حساب العمالة المحلية اضافة إلى المبالغ الطائلة من العملة الصعبة التي تتسرب إلى الخارج .
وبين المواطنون انه في حين يطلب إلى المستثمر الوافد ان يملك رصيدا بنكيا في احد البنوك الاردنية بمالايقل عن 50 الف دينار فان المبلغ المطلوب من المستثمر المحلي هو 250 الف دينار , واضافة لهذا الامتيازقال المواطنون ان هناك امتيازات اخرى مهمة توفر للمستثمر الوافد وهي الاعفاء من الرسوم والضرائب لمدة 10 سنوات يضاف لذلك الاعفاءات الجمركية بما في ذلك امتلاك سيارة خاصة ومزايا اخرى كالتامين الصحي الحكومي للمستثمر الوافد واسرته وتامين التحاق ابنائه بالمدارس والمعاهد والجامعات الاردنية دون عناء , وتسهيل مهمة حصوله على قروض من البنوك الاردنية
وبين المواطنون ان مايحصل ان يأتي العامل الوافد إلى الاردن حيث يلجأ حسب قولهم إلى احد المواطنين المحليين ,- وهناك كما قالوا مواطنون متخصصون بذلك - فيطلب المستثمر الوافد إلى احدهم ان يضع حسابا مصرفيا بقيمة 50 الف دينار باسمه في احد البنوك لقاء عمولة يتفق عليها وبعد ان يحصل المستثمر الوافد على كشف من البنك يثبت ان لديه حسابا بنكيا بالقيمة المشار اليها يتم سحب هذا المبلغ ويعاد إلى صاحبه الاصلي .
واضاف المواطنون ان المستثمر الاجنبي وفي حال حصوله على شهادة الاستثمار لايلتزم بالشروط المطلوبة ومن ذلك تشغيل النسبة المطلوبه من العمال الاردنيين في المشروع ذلك لان معظم المشاريع التي يديرها مستثمرون وافدون وخاصة في المحافظات البعيدة هي مشاريع صغيرة يديرها الوافد واسرته ولايزيد راس مالها عن بضع مئات من الدنانير وبامكان أي مواطن اردني القيام بها , وان كان راس مال المشروع اكبر فان المستثمرالوافد - حسب المواطنين - يستقدم عمالا من بلده ولايلتفت للعمالة المحلية بالنظر لانعدام الرقابة والمتابعة من الجهات المختصة , ويضيف المواطنون انه ولعدم المتابعة ايضا فان معظم المستثمرين الوافدين لايديرون اية مشاريع وان عملهم يقتصر في استقدام العمالة الوافدة والمتاجرة بها والحصول على الامتيازات المعيشية الأخرى له ولكامل اسرته .
ويطالب المواطنون لمعالجة هذا الوضع ان يتم التحقق باستمرار من قيمة الرصيد البنكي للمستثمر الوافد وان يتابع مدى التزامه بالشروط التي تم منحه شهادة الاستثمار على اساسها وان يتم ايضا التحقق من المشروع الذي سيستثمر الوافد فيه قبل منحه شهادة الاستثمار .
ولفت المواطنون إلى ماوصفوه بالاثار السلبية المتسببة عن الحالة ومنها اتساع ظاهرة الفقر والبطالة بين المواطنين المحليين ومايفضي اليه ذلك من مشاكل اجتماعية .
مدير صناعة وتجارة الكرك جمال الصعوب قال ان موضوع الاستثمار مشرع بموجب قانون ولايلغى او يعدل الا بقانون اخر , لكن المطلوب كما بين الصعوب هو المتابعة الحثيثة للمستثمر الوافد للتأكد من التزامه بالشروط التي التزم بها , واضاف ان تبين ان هناك مخالفات فان الجهات المختصة لاتتهاون بالموضوع .