حدد مجلس الوزراء في جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي، التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعدا لإجراء الانتخابات النيابية.
واعتبر مراقبون أن اختيار هذا التاريخ بالذات، والذي يتزامن مع ذكرى تفجيرات عمان التي طاولت ثلاثة فنادق في نفس التاريخ من العام 2005، يعد انتصارا للحياة والديمقراطية.
وبإعلان موعد الانتخابات، تكون الحكومة أنهت ما عليها، فيما يتعلق بفتح باب التسجيل للناخبين الذين لم يقوموا بتثبيت دوائرهم الانتخابية، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات.
واستنادا إلى قانون الانتخاب المؤقت لسنة 2010، فإن عملية الترشيح ستكون في التاسع من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، أي قبل شهر من موعد الانتخابات، انسجاما مع المادة 10 من القانون والتي تقول: "يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب قبل اليوم المحدد لإجراء الاقتراع بثلاثين يوما، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، ولا يقبل أي طلب ترشيح يقدم بعد انتهائها".
أما الدعاية الانتخابية فتبدأ فورا بعد تقديم طلب الترشيح، وتنتهي ليلة الانتخاب، أي أن القانون لا يسمح بأي دعاية انتخابية في يوم الانتخاب، بيد أن الكثير أو أغلب المرشحين لا يتقيدون بذلك، ويتجاوزون ويستمرون في الدعاية الانتخابية حتى عند صندوق الاقتراع.