تحديث.. الحكومة تعلن فرض حزمة من الضرائب الجديدة.. ((اقرأ نص التعديلات))

أعلن وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور عن دفعة جديدة من الضرائب سيتم فرضها أو رفعها لخفض العجز في الموازنة والغاز.



وقررت الحكومة فرض ضريبة خاصة على البنزين 95 بنسبة 18%، وعلى البنزين 90 بنسبة 12% مع الإبقاء على نفس الضرائب على المشتقات النفطية الأخرى وسترتفع الضريبة على البنزين 95 إلى 24% وعلى البنزين 90 إلى 18% بسبب وجود رسوم البلديات البالغة نسبتها 6%.

كما قررت إعادة فرض ضريبة مبيعات (16%) على مادة القهوة، ورفع الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية من 8% إلى 12% على المكالمات والرسائل القصيرة، كما سيتم فرض ضريبة على السجائر بمقدار 5 قروش على كل علبة.

وقال د. أبو حمور وزير المالية إن هذه الحكومة منذ اليوم الأول من تكليفها في منتصف شهر كانون الأول من العام الماضي، قامت بتجسيد كتاب التكليف السامي إلى واقع ملموس من خلال الخطة الشاملة والمتكاملة لعام 2010 بمحاورها السبعة والتي رفعتها إلى صاحب الجلالة الملك المعظم وحازت على مباركته للسير بتنفيذها وبخطى حثيثة. ولضمان تنفيذ هذه الخطة على الوجه الأكمل.

وقد ارتأت هذه الحكومة ضرورة تبني برنامج وطني للإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي ليغطي السنوات 2010 – 2013 لتحقيق جملة من الأهداف المحورية في مقدمتها إعادة التوازن للمالية العامة وتشجيع الاستثمار وتحفيزه وحماية الشرائح الفقيرة وذوي الدخل المحدود من أبناء الوطن وبناته وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى بالإضافة إلى توفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية عالية الكفاءة والنوعية للمواطنين. فهذا البرنامج من شأنه ترسيخ عملية الإصلاح الشامل كما وعدت الحكومة بذلك منذ اليوم الأول من تكليفها، حيث سيتم وضع خطط سنوية خلال السنوات 2011 – 2013 على غرار ما تم خلال عام 2010 لضمان تنفيذ هذا البرنامج وبما يكفل تحقيق أهدافه وفي الطليعة منها استدامة النمو لاقتصادنا الوطني وانعكاساته الايجابية على مستوى معيشة المواطنين في سائر مناطق المملكة.

وأشار د. أبو حمور إلى أن هذا البرنامج يرتكز على مجموعة من المبادئ الأساسية وهي الحرص على تحقيق التوزيع العادل للدخل والتأكيد على التكافل والتماسك الاجتماعي وضمان الأمن والاستقرار للوطن والمواطنين وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وضمان النزاهة وتعزيز مبدأ المشاركة من جميع الأطراف بما يساعد على تعزيز التوافق الوطني وتحمل المسؤوليات من قبل جميع الأطراف.

وبيّن الدكتور محمد أبو حمور بان الأهداف الرئيسية للبرنامج تتلخص بما يلي: ضمان تحقيق استدامة النمو الحقيقي لاقتصادنا الوطني بمعدلات تفوق معدل الزيادة في السكان في ظل بيئة أسعار مستقرة والحد من الاختلالات في هيكل اقتصادنا الوطني وتعزيز أركان الاستقرار المالي والنقدي من خلال تخفيض عجز الموازنة العامة بشكل ملموس من (1.5) مليار دينار العام الماضي إلى نحو مليار دينار في عام 2010 لتنخفض نسبته إلى الناتج بنحو ثلاث نقاط مئوية من (9%) إلى (6%) وكذلك الالتزام بعدم تجاوز صافي الدين العام للناتج نسبة (60%) لتظل ضمن الحدود الآمنة، إضافة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية المحلية من خلال توفير منظومة تشريعية متكاملة جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والخارجية. وأضاف
د. أبو حمور بان البرنامج يهدف أيضاً إلى تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في تمويل نفقاتنا العامة والعمل على ضمان توزيع امثل للموارد المالية المتاحة وفقاً للأولويات الوطنية، والعمل بشكل حثيث تجاه تهيئة البيئة المحلية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية في سائر محافظات المملكة.

وأشار د. أبو حمور إلى أن معدل النمو الحقيقي المتوقع في عام 2010 سيرتفع من 2.8% في عام 2009 إلى حوالي 4% في عام 2010 ثم إلى 5% في عام 2011 ليصل إلى 6% في عام 2013. أما عجز الموازنة العامة فسينخفض بثلاث نقاط مئوية كنسبة من الناتج هذا العام ليصل إلى 6% ثم ليهبط بعد ذلك بواقع نقطة مئوية واحدة سنوياً لتصل نسبة العجز في عام 2013 إلى 3% وهي كما تعلمون تعد نسبة آمنة. واستعرض وزير المالية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي يسعى البرنامج الوطني لتحقيقها المبينة في الجدول التالي:
(نسب مئوية%)
البيــان 2009 2010 2011 2012 2013
معدل النمو الحقيقي 2.8 4.0 5.0 5.5 6.0
معدل النمو الاسمي 8.0 8.9 10.0 10.0 10.0
معدل التضخم -0.7 5.0 4.0 3.5 3.0
عجز الموازنة بعد المنح كنسبة من الناتج 8.9 6.0 5.0 4.0 3.0
صافي الدين العام كنسبة من الناتج 59.4 60.0 59.9 58.4 56.1
معدل النمو في الصادرات السلعية -19.4 7.5 8.0 10.0 10.0
معدل النمو في المستوردات السلعية -17.1 6.3 7.0 8.5 8.5
عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج 8.0 7.6 7.4 6.9 6.9

وحتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها ووعودها التي قطعتها وخاصة فيما يتعلق بتخفيض عجز الموازنة فان الأمر يتطلب المضي قدماً في اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها بلوغ هذا الهدف وفي مقدمتها ترشيد الإنفاق العام وخاصة غير الضروري منه مع الحرص على ألا يكون لأي من الإجراءات تأثيرات سلبية على الشرائح الفقيرة وذوي الدخل المحدود والخدمات المقدمة للموطنين.

وتدل نتائج أداء المالية العامة خلال الشهور الأربعة الأولى من هذا العام على نجاح الحكومة في تخفيض الإنفاق العام بحوالي (190) مليون دينار عن مستواه خلال الفترة المماثلة من عام 2009. وهذا يعتبر انجازاً جيداً بكل المقاييس، لكن ما ينبغي الإشارة إليه في هذا المجال إن إمكانيات تخفيض النفقات العامة تظل محدودة جداً نظراً لان معظم بنود النفقات الجارية تذهب لتغطية الرواتب والتقاعد وخدمة الدين العام والرعاية الصحية والاجتماعية، وهي نفقات كما تعلمون صعبة التخفيض. لذلك فان جهود الحكومة تجاه وقف الإنفاق على الأبنية الحكومية وتخفيض الإنفاق على سفر الوفود واستخدام السيارات وتخفيض عدد المؤسسات المستقلة ودمجها وترشيد نفقاتها تعتبر توجهات ضرورية لا غنى عنها للوصول إلى الأهداف المرجوة.

لكن في كل الأحوال، فان هذه الإجراءات على أهميتها تعتبر غير كافية لتخفيض العجز إلى المستويات المستهدفة.

وكما وعدت الحكومة منذ اليوم الأول لتسلمها مهامها بإعادة النظر في فرضيات الموازنة وتطبيق الممكن تطبيقه منها والذي يأخذ بعين الاعتبار حماية الطبقة الفقيرة وتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية فضلاً عن عدم تحميل تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لذوي الدخل المحدود والمتدني، فقد قررت الحكومة الاستمرار في تثبيت سعر اسطوانة الغاز المدعومة نظراً لان تحرير سعرها يلحق أضراراً بمستوى معيشة المواطنين من الطبقات الفقيرة والوسطى وتتحمل الحكومة نحو ثلاثة دنانير لكل اسطوانة غاز وهذا الأمر سيرتب عليها تحمل دعم إضافي بمقدار (50) مليون دينار فوق الدعم المرصود في الموازنة العامة والبالغ (22) مليون دينار. كما أن الدعم الإضافي لمادة الخبز سيبلغ (30) مليون دينار فوق الدعم المقدر في الموازنة والبالغ (70) مليون دينار ليبلغ إجمالي دعم مادة الخبز (100) مليون دينار لهذا العام.

كما أشار د. أبو حمور بأنه من الصعب جداً في ظل هذه الظروف إلغاء الإعفاء على السلع الأساسية الـ (13) والذي تقدر كلفته وفقاً لفرضيات الموازنة بحوالي (70) مليون دينار وذلك نظراً لان هذه السلع تمس حياة الشرائح الفقيرة من المواطنين بشكل مباشر وعليه وجدت الحكومة ضرورة إبقاء الإعفاء على حاله باستثناء سلعة البن التي سيتم إلغاء الإعفاء عنها والسلع الأساسية هي ( الأجبان، الحمص، العدس، السكر، الرز، الحنطة، الذرة الصفراء، دقيق الذرة، زيت النخيل، الشعيرية، الحليب، الشاي، البن).

وأوضح د. محمد أبو حمور وزير المالية إن الإبقاء على سعر اسطوانة الغاز على حاله وزيادة الدعم المقدم للخبز عن مستواه المقدر في قانون الموازنة والإبقاء على الدعم المقدم للسلع الأساسية على حاله يتطلب إيجاد تمويل إضافي. وعليه كان لا بد من اتخاذ عدد من الإجراءات التي تعوض الخزينة عن الاستمرار في إبقاء الدعم المقدم لهذه السلع الأساسية.



وفيما يلي جدول الإجراءات والتدابير المتخذة

ضريبة المبيعات الخاصة على البنزين

- تعديل ضريبة المبيعات الخاصة على البنزين اوكتان 90 من نسبة 6% إلى 18%.
- تعديل ضريبة المبيعات الخاصة على البنزين اوكتان 95 من نسبة 6% إلى 24%.
ضريبة المبيعات الخاصة على التبغ ومصنوعاته
- زيادة ضريبة المبيعات الخاصة على التمباك من (3000) فلس/كغم إلى
(3300) فلس/كغم.
- زيادة ضريبة المبيعات الخاصة على السجائر (50) فلس لكل علبة (20) سيجارة.
- زيادة ضريبة المبيعات الخاصة على السيجار من نسبة (12%) إلى (15%).
ضريبة المبيعات الخاصة على المشروبات الكحولية
- زيادة ضريبة المبيعات الخاصة على الجعة (البيرة) من (1250) فلس/لتر إلى
(1400) فلس/لتر.
- زيادة ضريبة المبيعات الخاصة على المشروبات الكحولية من (2250) فلس/لتر إلى (2500) فلس/لتر.

ضريبة المبيعات الخاصة على الهواتف الخلوية

- تعديل ضريبة المبيعات الخاصة على الهواتف المتنقلة من (8%) إلى (12%).
- تخفيض وتوحيد ضريبة المبيعات على خدمات الانترنت إلى نسبة (8%) بغض النظر عن التكنولوجيا المستخدمة أو الجهة المستفيدة.

الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على البن
- إلغاء إعفاء البن من الرسوم الجمركية والبالغة (20%) من الكلفة.
- إلغاء إعفاء البن من ضريبة المبيعات العامة والبالغة (16%) من القيمة.

وبهدف الحفاظ على نفس الميزة التفضيلية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قررت الحكومة تعديل ضريبة المبيعات الخاصة على السجائر والمشروبات الكحولية في منطقة العقبة بشكل يحفظ نفس الهامش قبل هذا التعديل.

كما ستعمل الحكومة على رفع الضريبة الخاصة على البنزين اوكتان 95 بنسبة 18% وعلى البنزين اوكتان 90 بنسبة 12%. وفي هذا السياق أود أن أطمئنكم بان نسبة الزيادة الفعلية رغم ذلك لا تتعدى 6% للبنزين اوكتان 90 و 8% للبنزين اوكتان 95. ويعود السبب وراء ذلك إلى أن معادلة التسعير المعمول بها منذ العام الماضي تتضمن هامش تحوط تجاه تقلبات الأسعار نسبته 6% للبنزين اوكتان 90 و10% للبنزين اوكتان 95، ، أما المعادلة التي ستطبق من الآن فصاعداً فستكون معادلة شفافة وتعكس تقلبات أسعار النفط العالمية بشكل دقيق ودون أي هامش. وعلى الرغم من تعديل الضريبة الخاصة على البنزين المشار إليها فيما تقدم، فان السعر المتوقع للبنزين اوكتان 90 و 95 سوف ينخفض بنسبة 4%، أما باقي المشتقات النفطية فستنخفض بنسبة 10% عن مستواها في الشهر الماضي.


وبخصوص شكاوى المواطنين حول إصدار فواتير المياه بشكل ربع سنوي وما يترتب على ذلك من تحملهم لأعباء اكبر نظراً لطول الفترة التي تغطيها الفاتورة، فقد بين الدكتور أبو حمور أن الحكومة قد قررت إعادة هيكلة تعرفه المياه بحيث تعكس التعرفة الجديدة الاستهلاك الشهري الحقيقي للمواطن وتزيل التشوهات والاختلالات التي تحابي المستهلك المسرف على حساب صغار المستهلكين. وعليه قررت الحكومة إصدار فواتير المياه بشكل شهري وأن تعالج شكاوى المواطنين المتعلقة بقيمة فواتيرهم خلال 48 ساعة وفرض رسم مقطوع بقيمة 250 دينار سنوياً على أحواض السباحة الخاصة. وأود طمأنتكم بأن إعادة هيكلة التعرفة الجديدة لن تمس الغالبية العظمى من المواطنين وإنما تستهدف الحد من إسراف المياه للشرائح الكبيرة من مستهلكي المياه.

ومن جانب آخر، صرح وزير المالية د. أبو حمور بان البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي يتضمن جملة من الإجراءات التي تراعي الأبعاد الاجتماعية وتقوي النسيج الاجتماعي ومنظومة أخرى لتحفيز النشاط الاقتصادي لدفع عجلة النمو لاقتصادنا الوطني وتمكينه من إيجاد فرص جديدة ومتجددة لقوانا العاملة الأمر الذي من شأنه تخفيض معدل البطالة.

أما فيما يتعلق بأبرز الإجراءات الهادفة إلى حماية الطبقة الفقيرة وتوسعة الطبقة الوسطى علاوة على ما تم ذكره بشأن إبقاء الإعفاءات على السلع الأساسية واسطوانة الغاز، منح المعلمين هذا العام علاوة بلغ مجموعها 25% من الراتب الأساسي وإعادة هيكلة رواتب منتسبي القوات المسلحة وتخفيض الفوائد على قروض سكن كريم لعيش كريم وإنشاء صندوق لدعم وتمويل الجمعيات الخيرية وإعفاء مؤسسات وشركات تمويل المشاريع الصغيرة من الضرائب والرسوم.

وفي مجال إجراءات تحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، فقد قررت الحكومة ومنذ اليوم الأول لتشكيلها الالتزام بالشفافية ومصارحة المواطنين حول أوضاع المالية العامة للخزينة مبينة أن العجز المتنامي في الموازنة العامة لا يعني أن حالة الاقتصاد مقلقة بل على العكس فان جميع المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن هناك نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي. ولتحريك عملية الاقتصاد فقد أقرت الحكومة قانون مؤقت ملحق بقانون الموازنة العامة لعام 2009 تم بموجبه تسديد جميع المستحقات والبالغة (305) مليون دينار إلى أصحابها من مواطنين مقابل استملاك أراضيهم أو متعهدين أنجزوا أعمال يقومون على تنفيذها أو مطالبات مستودعات الأدوية والمستشفيات مقابل خدمات و سلع قدموها للتأمين الصحي.

ووضعت الحكومة أسس الشراكة بين القطاع العام والخاص لتشجيع المستثمرين الراغبين بالدخول في شراكات إستراتيجية مع الحكومة للقيام بتنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى التي تساعد على تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي مما يعود بالفائدة على المواطنين في جميع أنحاء المملكة.

وقد ساهم قانون ضريبة الدخل المؤقت والذي خفض الضريبة على جميع فئات المكلفين وخاصة الأفراد منهم في زيادة في القوة الشرائية لهذه الفئة الواسعة من المواطنين والتي تمثل بشكل أو بأخر زيادة في الرواتب.

كما قررت الحكومة في مجال تشجيع الاستثمار معالجة الاختناقات في بعض قطاعات النشاط الاقتصادي بما يمكنها من تحقيق معدلات نمو عالية في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تخفيض ضريبة الدخل على كافة الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية بنسب متفاوتة والاستمرار بإعفاء الدخل المتأتي من عمليات التصدير. ويجري الآن إعداد نظام متكامل لإعفاء صادرات الخدمات من ضريبة الدخل. واستمرار العمل بتخفيض ضريبة المبيعات على الغرف الفندقية من 16% إلى 8% وذلك لتنشيط السياحة حتى نهاية 2011.

هذا وتقوم الحكومة حالياً بدراسة وضع برنامج لتحفيز الصادرات الوطنية التي تستخدم نسباً مرتفعة من الأيدي العاملة الأردنية وتحقق قيمة مضافة عالية وتلك التي تقوم بالتعاقد مع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ عقودها التصديرية. ويعتمد البرنامج على تقديم دعم إلى هذه الصناعات بنسب يتم تحديدها على ضوء الدراسات التفصيلية وسيبدأ العمل بهذا البرنامج مع بداية العام القادم لإعطاء الفرصة لتصويب الأوضاع لدى المصدرين وتكليف وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة بوضع تفاصيل هذا البرنامج.

كما قررت الحكومة تخفيض رسوم تسجيل الأراضي والعقار من 6% و4% إلى 3% و2% لعام 2010 وزيادة المساحة المعفاة من الشقق من 120م2 إلى 150م2.

وضمن هذا السياق التزمت الحكومة بتوفير أراضي حكومية لتنفيذ المشاريع الإنتاجية والسياحية والخدمية وبقيمة تساوي (10%) من قيمة الاستثمار كحد أعلى، كما ستدرس الحكومة اعتبار كل أو جزء من القيمة العادلة للأراضي كمساهمة في رأسمال المشروع ويشترط في ذلك قيام المستثمر بتنفيذ المشروع قبل تسجيل الأراضي باسمه.

شاكر مرورك