تميم لإيلاف تنازلت عن حق الإدعاء ضد طلعت وليس عن القضية

أكد السيد عبد الستار تميم والد الضحية سوزان تميم لإيلاف أنه تنازل عن حق الإدعاء المدني ضد هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على قتل إبنته، ولكنه نفى بشدة أن يكون قد تنازل عن القضية أو حق الإدعاء ضد المتهم بتنفيذ الجريمة محسن السكري.

مي الياس من بيروت - أحمد عدلي من القاهرة: رفض السيد عبد الستار تميم في حديث هاتفي مع إيلاف أن يدلي بأي معلومات عن الأسباب التي دعته إلى التنازل عن إدعائه ضد هشام طلعت مصطفى، وفيما إذا كانت هناك مستجدات أظهرتها التحقيقات دعته إلى اتخاذ هذه الخطوة الآن وفي هذا التوقيت، وإكتفى بالقول:"هذا الأمر يرجع لي ولا أحد له الحق في مساءلتي".

كما نفى جميع ما تم تداوله في الصحف من معلومات، حول المبالغ الخيالية التي دفعتها عائلة طلعت له ولإبنه وزوجته مقابل هذا التنازل. وعندما سألناه عن أسباب تنازله لطلعت فقط دون السكري رغم أن التحقيقات ربطت بينهما، رد بإنفعال: هل انت محامية أم قاضية لتربطي بينهما. وعندما سألناه إذا كنت واثقاً بأن السكري قتلها وترفض التنازل لمصلحته لهذا السبب، فبرأيك لحساب من قتلها؟

رفض أيضاً الدخول في تفاصيل من هذا النوع وقال إنه إن كان لديه رأي في هذا الموضوع فهو سيقوله أمام المحكمة وليس لوسائل الإعلام. وبدا تميم عصبياً ومتوتراً خلال المكالمة، وكان مقتضباً جداً في أجوبته.

معلومات متضاربة
على صعيد آخر كشفت مصادر مقرَّبة من أسرة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والمتهم بتحريض ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري على قتل الفنانة اللبنانيَّة سوزان تميم، أن تنازل أسرة تميم عن الدعوى المدنيَّة جاء بعد جولة مكوكيَّة من المفاوضات مع أسرة الضحيَّة، قامت بها سحر شقيقة هشام بين بيروت وباريس وهو ما يبرر غيابها عن أغلب جلسات الأسبوع الماضي لأول مرة منذ بدء القضية.

وأكدت المصادر أن سحر دفعت لأسرة الفنانة اللبنانيَّة المغدورة مبلغ 750 مليون دولار مقابل التنازل عن الدعوى المدنيَّة ضد شقيقها ، مشيرة إلى أن هناك مفاوضات مع عادل معتوق زوج سوزان تميم للتنازل أيضا مقابل مبلغ مالي لم يتم الاتفاق عليه حتى الان .

يأتي هذا في الوقت الذي نفي فيه فريد الديب محامي هشام طلعت علمه بأي تفاصيل عن التنازل، مؤكدًّا أنه علم بالخبر من خلال وسائل الإعلام ولا تزال هناك تفاصيل كثيرة غائبة عنه. موقف الديب لم يختلف كثيرًا عن موقف بهاء أبو شقة والذي أكد أنه لم يصله أي مستند رسمي حول هذا الموضوع مؤكدًّا على أنه كمحامي لا يستطيع أن يأخذ بكلام الإعلام .

من جهته قال منير السكري والد المتهم الاول إن وزارة الخارجيَّة اللبنانيَّة سلمت الخارجيَّة المصريَّة أمس مذكرة تنازل أسرة المجني عليها عن مقاضاة إبنه وهشام . وأشار إلى أنه يرى أن أسرة سوزان تميم تنازلت عن الدعوة لإيمانها بأن هناك قاتلا حقيقيا ومحرضا في ظل ظهور الأدلة الجديدة نافيًا علمه بأي صفقات تم إجراؤها.


خطوة تبعد حبل المشنقة عنه إن لم تخرجه حرّاً
والدا سوزان تميم وشقيقها يبرئون هشام طلعت من دمها



ويرى خبراء قانونيون أن تنازل أسرة تميم عن الدعوى المدنيَّة لن يؤثر في مسار القضية بشكل كبير لاسيما وأن دورها يقتصر على الشق المدني في الدعوى وليس الجنائي، لأن الدعاوى الجنائيَّة هي حق المجتمع كما أن القضاء المصري لا يأخذ بالدية وان تنازلهم ربما يخفف عقوبة الإعدام.

نسخة مختصرة عن الدراسة التي قدمها دفاع طلعت
وفي سياق متصل تنشر إيلاف نسخة مختصرة من الدراسة التي قدمها المحامي فريد الديب عضو هيئة الدفاع عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، خلال إحدى جلسات الأسبوع الماضي من أجل إثبات إمكانيَّة التلاعب في توقيتات الصور، وإضافة أشخاص وحذف أشخاص من كاميرات المراقبة، والتي تم إجراؤها في مدينة الشارقة وأجراها الدكتور ممدوح عبد الحميد أستاذ العدالة الجنائيَّة والخبير في مركز بحوث شرطة الشارقة عام 2007 ، بعنوان أدلة الصور الرقميَّة والتي تقع في 35 صفحة .

وتهدف الدراسة إلى إظهار الإجراءات اللازمة لاعتماد الصور الرقميَّة كبديل يمكن لأجهزة العدالة استخدامه . وأكدت الدراسة انه من المسلم به إمكانيَّة التحريف أو التلاعب في الصورة الرقميَّة لإنتاج صورة مركَّبة غير حقيقيَّة لافتة إلى أن خطورة ذلك تتمثل في صعوبة اكتشاف مثل هذا الخداع عندما يتم دراسة محتويات الملفات الأصليَّة التي تم التلاعب فيها لإنتاج الصورة المحرَّفة .


وأوضحت الدراسة أن التطوير المتسارع في تكنولوجيا الصور الرقميَّة من شأنه أن يؤدي إلى تغير نتائج التحقيقات الشرطيَّة نسبة إلى إمكانيَّة الاستفادة من منافع ومزايا نقل الصور الجاهزة عبر شبكة المعلومات، إلا أن الأمر ليس بهذه السهولة لأن تكنولوجيا الاتصالات الرقميَّة الناقلة للصور الرقميَّة تعاني البطء الشديد في حالات التحميل الزائد للصور على أجهزة ذات تقنيَّة اقل من حيث سرعة ونوع الاتصال وسعة التخزين المتاحة، وأيضًا في حالات الضغط الشديد على الشبكات.

وأشارت الدراسة إلى أن المعلومات التي تم إدراجها فيها هي نتيجة ممارسات أجهزة الشرطة المختصة وأجهزة العدالة الجنائيَّة مشددة على أن الصورة الرقميَّة حتى إذا سلمنا أنها لم تتعرض لأي تحريف أو خداع فإنها لا يمكن أن تكون إعادة تمثيل لواقع مسرح الجريمة على الإطلاق .

وأرجعت الدراسة ذلك إلى سببين الأول هو أن الكاميرات تستخدم في تطبيقات متخصصة جدًّا ونظهر الصورة فيها دائما أحادية اللون غير ملونة، وهذه الكاميرات تستخدم للجمع بين الإشارات التي تم التقاطها من أجهزة لتكون صورة واحدة، لذلك فان الصورة التي يتم التقاطها تستخدم لأغراض علميَّة وفي معامل الأدلة الجنائيَّة فحسب بغرض ضبط بصمات الأصابع نسبة للجودة العالية للصورة ودرجة السلامة التي توفرها هذه الكاميرات.

أما السبب الثاني الذي ساقته الدراسة فهو أن معظم الكاميرات الأخرى مثل الكاميرا الملونة، تستخدم مجموعة من عمليات وتقنيات معالجة الصور للجمع بين الإشارات التي تم التقاطها من أجهزة ccds لتكون صورة واحدة، لذلك فان الصورة التي يتم التقاطها باستخدام هذه الكاميرات تعتبر تقريبًا لواقع مسرح الجريمة .

وبالنسبة إلى ما يتعلق بضغط ملفات الصور والذي كان سببا في قرار المحكمة بتعثر إجراء تجربة فنيَّة لإثبات التلاعب في الصور المنسوبة لمحسن السكري حيث لم يتمكن الفنيون وشهود النفي من تحديد حجم الضغط الذي سيتم استخدامه.
أوضحت الدراسة أن هناك طرقا متعددة للضغط يتم استخدامها لتقليل كمية البيانات والمعلومات التي يحتوي عليها الملف الرقمي للصور، بغرض تقليل سعة التخزين وطول الزمن اللازم لنسخ أو نقل هذه الملفات، وبصورة عامة فانه كلما زادت نسبة ضغط البيانات تأثرت عملية استرجاع أو عرض هذه البيانات، فإذا تم عرض صورة رقمية أو صورة فيديو باعتبارها دليلاً لتوضيح وعرض حقائق الجريمة، فان معرفة ما إذا كانت البيانات والمعلومات التي تحتوي عليها هذه الصورة كانت في شكل بيانات مضغوطة أم لا يعتبر شيئا غير ذي صلة بمصداقية الدليل.

وأشارت الدراسة إلى أن الأمر الأكثر أهمية هو اللوغاريتم الخاص بالضغط ونسبة الضغط، التي تم اعتمادها لإنتاج الصورة أو الفيديو، موضحة أن عملية ضغط البيانات قد تؤدي إلى إنتاج أو إخراج حيل فنية مثل تركيب صور لأشخاص في أماكن أو أوضاع غير حقيقة والتي من شأنها إخفاء او تحريف أو الإضرار بالمعلومات المخزنة للصور الحقيقيَّة لمسرح الجريمة.

وطالبت الدراسة باتخاذ إجراءات محددة في معامل الأدلة الجنائيَّة للتأكد من صحة التسجيلات تتمثل في المشاهدة الفعليَّة لمسرح الجريمة بحيث يتم العمل على مراعاة جودة الصورة طبقا لاختيارات التطابق مع العرض التمثيلي وان يتم أيضًا إجراء اختبارات الأداء الخاصة بإنتاج الصور لضمان أن اللوغاريتم الذي تم اختياره مناسب للصور الحقيقيَّة وغيرها من الإجراءات الفنيَّة التي تضمن سلامة التسجيلات