مكاتب السفر تطالب بحظر نشر اعلانات ترويجية لاسعار الرحلات السياحية

بات العمل في قطاع السياحة في المملكة ينال الاهتمام والقبول من قبل المواطنين, وهو ما عكسه ازدياد اعداد مكاتب السياحة والسفر وجميع الفعاليات السياحية من جميع التخصصات, نتيجة لما شهده القطاع السياحي من نشاط وارتفاع متصاعد.

وعلى ضوء هذا النشاط المتصاعد فانه يتطلب القائمين عليه وضع العديد من التشريعات الصارمة لضبطه والوقوف عليه بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة.

ولعل قضية احد مكاتب السياحة والسفر الاخيرة الذي قام صاحبه - الذي غادر الى احدى الدول المجاورة - بحجز العديد من الرحلات وتذاكر السفر وتوقيع العديد من العقود مع المواطنين دون الالتزام بها, تشبه الى حد كبير قضية وأزمة البورصات العالمية التي اشعلت المملكة خلال الفترة الماضية وما زالت تداعياتها لغاية الوقت الحالي تنال اهتمام العديد من المواطنين, فما حدث مع احد مكاتب السياحة والسفر خلال الايام الماضية وتخوف العاملين في القطاع من وجود شركات اخرى تسير على الطريق ذاته يثير مخاوف من ان تتكرر هذه الازمة وتنتقل الى شكل آخر, لكن من ازمة بورصات الى ازمة بيع تذاكر سفر وعروض سياحية وهمية تخدع المواطنين باسعارها.

وبحسب المدير العام لشركة موناليزا للسياحة والسفر لميس الطوال فان الاجراءات المتبعة من قبل وزارة السياحة والاثار وجمعية وكلاء السياحة والسفر لتنظيم العمل لا ترقى للمستوى المطلوب.

وقالت لـ العرب اليوم ان العديد من مكاتب السياحة والسفر تقوم بطرح البرامج واسعار تذاكر وهمية ومضللة تسيء لقطاع السياحة الاردني, فالاعلانات التي تطرح من قبل العديد من الشركات غير صحيحة ومخالفة لطبيعة العمل السياحي, فالعمل بقطاع السياحة يمنع الاعلان عن اسعار التذاكر والعروض التي يعلن عنها اليوم.

واضافت: العديد من مكاتب السياحة والسفر يقوم بطرح الاعلانات السياحية المضللة وغير الصحيحة التي تخدع المواطن من حيث اسلوب اختيار المصطلحات والاسعار, بحيث يتفاجأ بعدها المواطنون بتدني الخدمة المقدمة والحجوزات المغايرة تماما عما كان في برنامج الشركة المقدم له.

وقالت انها قامت بمخاطبة وزارة السياحة والاثار وجمعية وكلاء السياحة والسفر مرتين بضرورة العمل على ايقاف التجاوزات الحاصلة في القطاع وحماية مكاتب السياحة الاخرى.

وكشفت الطوال انها وقبل حدوث الازمة الاخيرة المتمثلة في احد مكاتب السياحة والسفر من احتيال على المواطنين, قامت بتنبيه الجهات السابقة مرتين حول اعمال هذا المكتب غير القانونية والخاطئة والتي بدورها اضرت بعمل شركتها.

وبحسب البيانين اللذين حصلت العرب اليوم على نسخة منهما أكدت الطوال ان صاحب الشركة المذكور كان يقوم ببيع تذاكر السفر بأقل من 80 دينارا من تكلفتها الفعلية وبشكل يومي وباسعار لا وجود لها من قبل شركات الطيران وهو ما اضر بشركتها التي غادرها العديد من الزبائن الى تلك الشركة, وعليه تمت مطالبة وزارة السياحة والاثار بضرورة ايقاف التلاعب بالاسعار من قبل بعض مكاتب السياحة والسفر واتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية عمل الاخرين, اضافة الى توقيع تعهدات تمنع نشر الاعلانات والبرامج السياحية المضللة التي ستضر بعمل القطاع السياحي الاردني بشكل كامل سواء على مكاتب السياحة والسفر او للمواطنين معا, مشيرة ان جميع دعواتها لم تلق الاجابة من قبل الوزارة.

واكدت الطوال ضرورة اتخاذ الاجراءات بسرعة قصوى, كون حوالي 20 مكتبا آخر تعمل بالطريقة ذاتها التي عمل بها مكتب السياحة الذي غادر صاحبه خارج المملكة تاركا وراءه المواطنين ممن خسروا اموالهم, مشيرة ان سوق السياحة اضحى اليوم مكشوفا بشكل كبير وبطريقة غير صحيحة.

وقالت ان طبيعة عمل المكاتب هو تنظيم الرحلات بعد تحديد عدد الايام التي من من خلالها يتم احتساب التكاليف الكاملة والشاملة للرحلة, اما البرامج التي يعلن عنها اليوم ويتم طرحها على المكشوف تقدم اسعارا مضللة لا تحدد الاسعار الكاملة للرحلة, حيث تقوم بالاعلان عن رحلاتها باستخدام عبارات ابتداء من.... مشيرة انه في العمل السياحي لا توجد اسعار تبدأ من سعر معين بل تكون مكشوفة ومحددة بالكامل, مؤكدة في الوقت نفسه انه في حال طالت مدة الرحلة عن ايامها المحددة فان التكاليف سترتفع, وهو ما يخدع المواطنين.

في هذه الاثناء أكد رئيس جمعية وكلاء مكاتب السياحة والسفر شاهر حمدان ان الجمعية تعاني من ضعف الصلاحيات التي تمتلكها فهي لا تمتلك السلطات التنفيذية لمعاقبة واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق من يسيء للقطاع.

وقال: ان الصلاحيات التي تمتلكها الجمعية في حال ورود اي شكوى هي مخاطبة وزارة السياحة والاثار حولها ليتم اتخاذ الاجراءات اللازمة والطلب بمنع ترخيص المكتب مع بداية كل عام, لذلك يجب اعادة اعطاء الجمعية المزيد من الصلاحيات ليتمكن من خلالها ضبط السوق والتحكم به, مشيرا ان الجمعية قامت باستخدام جميع الصلاحيات التي تمتلكها.

واضاف: قامت الجمعية يوم امس الاول وخلال الفترة الماضية بالتعميم على جميع مكاتب وكلاء السفر بمنع الاعلان عن الاسعار لانه سيلحق الضرر بالاخرين لكن العديد من الفعاليات الاقتصادية انتقدت الجمعية على طلبها بحجة مخالفته لسياسة السوق الحر.

وقال: كل قطاع تشوبه بعض الاخطاء لكن لا يستطيع احد ان يشمل جميع العاملين فيه, لذلك لا يجوز ان نضع الاخطاء التي تقوم بها بعض مكاتب السياحة والسفر وتعميمها على الجميع.

وطالب حمدان بضرورة ايجاد صيغة لفرض رقابة على الاعلانات التي تنشر الاسعار والتأكد من مصداقية العروض المطروحة.

في المقابل انتقد طبيعة تعامل المواطن الاردني الذي يبحث دائما عن الاسعار الرخيصة دون التحقق منها رغم درايته وخبرته بها, مشيرا ان المواطن الذي يقصد السياحة الى الخارج وبتذاكر سفر باهظة التكاليف يعلم جيدا طبيعة هذه العروض والخدمات المقدمة من خلالها, لكنه للاسف يقع دائما في نفس المشكلة وهي الاسعار المضللة, مطالبا في الوقت نفسه بعدم استقبال الاعلانات التي تنشر اسعار الرحلات وتذاكر السفر.

شاكر مرورك